إيران ورفع الحظر.. توقعات بأسلحة "منزوعة" الهجوم

خبير عسكري يتوقع أن إيران ستواجه قيودا عدة تتعلق بالمشتريات العسكرية في سوق الأسلحة دوليا

توقع خبير عسكري أن تواجه إيران قيودا عدة تتعلق بالمشتريات العسكرية في سوق الأسلحة دوليا، وذلك بعد انتهاء الحظر الأممي المفروض عليها في 18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وعلى الرغم من أن إيران يمكن لها أن تدخل سوق الأسلحة بعد رفع الحظر المفروض عليها من مجلس الأمن الدولي منذ 10 سنوات، إلا أن جيشها يعاني من نقص كبير في الأموال لتغطية نفقاته المعتادة وشراء أبسط احتياجاته.

• محلل عسكري يكشف دور إيران في تهريب أسلحة تركيا إلى ليبيا
• خطة إيران العشرية للتسلح.. "أحلام" بلا ذخيرة

ويرى بابك تقوائي، خبير عسكري، في تحليل له عبر النسخة الفارسية لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، الثلاثاء، أنه في الوقت الراهن يمكن لإيران شراء أسلحة فقط من دول مثل روسيا والصين.

وأكد التحليل أن أسلحة موسكو وبكين ستباع لطهران بأسعار باهظة، بالإضافة إلى فرض شروط مثل عدم نقل تكنولوجيا الإصلاح والصيانة بل وحتى تصنيع الأجزاء إلى إيران.

ومن أبرز القيود التسليحية التي ستواجهها إيران، قال الخبير العسكري بابك تقوائي إن "روسيا لن تبيع أسلحة تسمح لإيران بشن هجمات على إسرائيل".

واستشهد تقوائي برفض موسكو سابقا طلبا من طهران بشراء قاذفات (توبلوف - 22 إم ثري) التي يمكن من خلالها تنفيذ ضربات جوية إيرانية على تل أبيب.

كما رفضت روسيا إصلاح وتحديث وترقية مقاتلات (ميج - 29) الإيرانية الاعتراضية، والقاذفات الهجومية في عام 2008.

ورغم انتهاء حظر الأسلحة الأممي المفروض على إيران، يبدو أن سياسة عدم وصول الأخيرة للأسلحة التي تهدد إسرائيل لا تزال مستمرة، وفق التحليل.

ورجح الخبير العسكري أن روسيا والصين حال إبرامهما صفقات مبيعات عسكرية مع إيران ستعطيها معدات هجومية لا تشكل تهديدا للأراضي الإسرائيلية مثل الدبابات والمركبات المدرعة الخاصة بالقوات البرية.

ولفت إلى أنه من غير المرجح بيع الأسلحة التي ستساعد إيران على تحسين تكنولوجيا الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

من الآن فصاعدا، يبدو أن شراء أنظمة الدفاع الصاروخي يتصدر قائمة مشتريات الأسلحة الإيرانية، حيث أثيرت أهمية شراء أنظمة دفاع صاروخي خلال زيارة وفد إيراني برئاسة وزارة الدفاع أمير حاتمي لروسيا قبل الانتهاء التلقائي للحظر المفروض على الأسلحة.

خلال تلك الزيارة التي جرت الشهر الماضي، تفاوض الوفد الإيراني على صفقات شراء لأسلحة مع شركات روسية تطور أنظمة دفاع قصيرة المدى ومتوسطة المدى وبعيدة المدى.

وتأمل إيران، رغم المشاكل الاقتصادية والميزانية المحدودة للقوات المسلحة، في شراء نظام الدفاع طويل المدى (إس - 400) من روسيا بهدف زيادة قدرة دفاعاتها على مواجهة اقتحام طائرات مجهولة، لاسيما المسيرة لمجالها الجوي، حسب التحليل.

ويرجح أن جنوب أفريقيا وروسيا والصين هي الدول الثلاث الوحيدة التي من المحتمل أن تبيع أسلحة لإيران، بل ربما تمتنع بعض شركات الدفاع الصينية والروسية عن بيع أسلحة لطهران تجنبا للعقوبات الأمريكية.

في المقابل، يتعين على الشركات التي ستبيع الأسلحة إلى إيران وتنقل التكنولوجيا العسكرية لها انتظار القيود التي تفرضها حكوماتها.

وكما في السنوات التي سبقت حظر الأسلحة، يجب أن يُتوقع من حكومة موسكو منع بيع أسلحة هجومية لطهران تستخدمها في تهديد الأراضي الإسرائيلية، حسب التحليل.

وكان تاريخ 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 (مرور خمسة أعوام على القرار 2231)، مُحَدّدا لرفع الحظر بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران في عام 2015 مع القوى الكبرى (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين، وألمانيا)، والذي وضع إطاره القانوني قرار مجلس الأمن 2231.

aXA6IDE4LjIxNi40Mi4yMjUg

جزيرة ام اند امز