السجن 3 سنوات لصحفي إيراني كان يغطي احتجاجات
المحكمة أدانته بالاجتماع والتواطؤ للإضرار بأمن البلاد على خلفية اعتقاله بالتزامن مع احتجاجات عمالية
عاقبت محكمة إيرانية صحفيا بالسجن 3 سنوات لاتهامه بالاجتماع والتواطؤ للإضرار بأمن البلاد، وذلك على خلفية اعتقاله بالتزامن مع تغطيته احتجاجات عمالية العام الماضي.
واعترض كيوان صميمي، رئيس تحرير مجلة إيران فردا (إيران الغد) في منشور على موقع "تليجرام" على حكم سجنه الصادر من المحكمة الثورية بطهران (يتهمها معارضون بإصدار أحكام مجحفة بحق المعارضين).
- إيران تستغل كورونا لمعاقبة عشرات السجناء السياسيين
- ثورة الأفواه المكممة بإعلام إيران.. الاستقالات تسبق الإقالات
ووصف صميمي، الناشط المدافع عن حقوق الأقليات الدينية والعرقية الحكم القضائي الصادر بسجنه 3 سنوات، بغير العادل.
واعتقلت السلطات الإيرانية أثناء تغطيته احتجاجات بمناسبة يوم العمال العالمي أول مايو/ أيار 2019، قبل أن يفرج عنه، لكن الفرع الـ26 بالمحكمة الثورية في طهران أصدر ضده حكما غيابيا.
وحكمت عليه (صميمي) المحكمة في البداية بالسجن 5 سنوات بتهمة التآمر للعمل ضد الأمن القومي، وسنة واحدة بتهمة النشاط الدعائي ضد الجمهورية الإيرانية.
ومع ذلك، اعترض صميمي على إجراءات المحاكمة وحددت المحكمة موعداً لجلسة الاستماع الثانية، التي عقدت في 18 مايو/ أيار الماضي.
وقضى الصحفي الإيراني كيوان صميمي في السابق 6 سنوات في السجن بعد مشاركته باحتجاجات شعبية اعتراضا على نتائج فوز الرئيس الإيراني الأسبق الأصولي محمود أحمدي نجاد بولاية ثانية، عام 2009.
وأدان الاتحاد الدولي للصحفيين سابقا الحكم الصادر بسجن الصحفي الإيراني كيوان صميمي 5 سنوات.
وطالب الاتحاد الدولي، في بيان صادر، عنه الحكومة الإيرانية بإلغاء حكم السجن بحق صميمي الذي لم يحضر جلسات محاكمته.
ودعا البيان الحكومة الإيرانية إلى التوقف عن مهاجمة الصحفيين وعدم انتهاك حقوقهم الدستورية، وأيضا احترام النقابات والحقوق النقابية الصحفية.
وتحتل إيران المرتبة الـ173 ضمن الدول ذات الوضع السيئ للغاية في التصنيف الأخير لحرية الإعلام الصادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود".
المنظمة، التي تنشر تقارير سنوية حول حرية الإعلام دوليا منذ عام 2002، أدرجت إيران التي فقدت 3 درجات ضمن الدول الأكثر قمعا للصحفيين.
وقالت منظمة "مراسلون بلا حدود"، في تقريرها الصادر أبريل/ نيسان الماضي، إن النظام الإيراني أعاق حرية الوصول للمعلومات، وقمع الحريات الأساسية لمواطنيه داخل البلاد.
