إيران تستغل كورونا لمعاقبة عشرات السجناء السياسيين
إيران تسرع وتيرة إصدار أحكام قضائية بالسجن والجلد لنشطاء سياسيين وسجناء رأي بالتزامن مع زعمها تراجع انتشار فيروس كورونا المستجد
سرعت إيران وتيرة إصدار أحكام قضائية بالسجن والجلد لنشطاء سياسيين وسجناء رأي بالتزامن مع زعم مسؤوليها تراجع انتشار فيروس كورونا المستجد لديها.
وزادت السلطات الإيرانية خلال الآونة الأخيرة من استدعاء واعتقال معارضين لسياسات النظام الديني المسيطر على حكم البلاد منذ 41 عاما.
وعاقبت السلطة القضائية في إيران بداية من 20 أبريل/نيسان الجاري، 33 شخصا على الأقل بالسجن لفترات تتجاوز 1000 شهر وذلك في غضون 10 أيام فقط، حسبما أوردت محطة إيران إنترناشونال الناطقة بالفارسية والتي تتخذ من بريطانيا مقرا لها.
وأوضحت "إيران إنترناشونال"، في تقرير لها، أن الأحكام الصادرة بحق هؤلاء الأشخاص كانت على خلفية اتهامات سياسية وأيديولوجية، حيث كان أبرز هذه الحالات السجن 3 سنوات لعلي زاد نجل السجين السياسي محمد نوري زاد المحتجز بسجن وكيل آباد في مدينة مشهد.
واتهمت السلطات الإيرانية "زاد" بمشاركته في احتجاجات اعتراضا على إسقاط مليشيا الحرس الثوري طائرة مدنية أوكرانية كانت تقل 176 راكبا في طهران، مطلع العام الجاري.
وهدد نوري زاد المحتجز بسبب توقيعه بيانا جماعيا يطالب المرشد الإيراني علي خامنئي بالتنحي، صيف العام الماضي، بالانتحار داخل سجنه ردا على الضغوط التي تمارسها السلطات ضد عائلته، حسب التقرير.
وتسارع روتين عمل المحاكم الإيرانية في الأيام القليلة الماضية، لا سيما فيما يتعلق بالقضايا السياسية وأحكام الإعدام، بعد فترة من التوقف منذ نهاية شهر مارس/آذار الماضي إثر تفشي فيروس كورونا في أغلب أقاليم البلاد.
وأشار التقرير إلى أن المحاكم الثورية ومحاكم الاستئناف استغلت تصريحات مسؤولون بالمركز الوطني الإيراني لمكافحة كورونا حول تراجع أعداد المصابين والمتوفين، في إعادة التحقيق بقضايا النشطاء والسجناء السياسيين مرة أخرى.
وشملت قائمة السجناء السياسيين ومحتجزي الرأي الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية خلال الشهر الجاري، الصحفي كيوان صميمي، والمدون محمد بارسي، والكاتب حميد نامجو، إلى جانب معتقلين باحتجاجات شعبية اندلعت في نوفمبر/تشرين الثاني، ويناير/كانون الثاني الماضيين في إيران.
ويعادل إجمالي أحكام السجن التي أصدرها القضاء الإيراني بحق 33 شخصا أكثر من 87 عاما جراء اتهامات أمنية وسياسية وعقائدية، وفق إيران إنترناشونال.
واستخدمت السلطات الإيرانية عقوبات أخرى ضد متهمين تضمنت الجلد بالسياط، ودفع غرامات مالية، والحرمان من النشاطين السياسي والحزبي.
واستدعت أجهزة أمنية وقضائية إيرانية بينها استخبارات مليشيا الحرس الثوري، أواخر أبريل/نيسان الجاري، صحفيين وعمال، ونشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان والعمال والقوميات غير الفارسية، بهدف استجوابهم وتشكيل قضايا لهم.
وأشار التقرير إلى أن القضاء الإيراني، رغم الإعلان رسميا عن تفشي فيروس كورونا في منتصف فبراير/شباط الماضي، أصدر 3 أحكام بالإعدام و أكثر من 900 جلدة، ومائتي سنة سجنا بحق متهمين بقضايا سياسية داخل البلاد، في مارس/آذار الماضي.
وتركزت دائرة الاتهامات التي وجهت إلى السجناء السياسيين في إيران خلال 70 يوما من تفشي كورونا بالبلاد، على "التواطؤ ضد الأمن القومي، والضلوع في التخريب والتحريض ضد النظام، وتشويش الرأي العام، وإهانة المرشد".
وتواصل إيران معاقبة سجناء الرأي والسياسيين على الرغم من أن منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، وكذلك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمقرر الأممي المعني بحقوق الإنسان في إيران، أعربوا مرارا عن قلقهم بشأن صحة السجناء في أزمة كورونا.
aXA6IDMuMjEuMjEuMjA5IA== جزيرة ام اند امز
