أزمة متصاعدة.. القضاء الإيراني يهدد بمقاضاة مستشار خامنئي

اشتعلت نيران الأزمة بين القضاء الإيراني وعلي لاريجاني مستشار المرشد على خلفية تسريب وثيقة سرية مرتبطة بالانتخابات.

وتوعد المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، ذبيح الله خداييان، الثلاثاء، بمقاضاة "لاريجاني" وهو مستشار المرشد علي خامنئي، ورئيس البرلمان السابق.

تهديد القضاء الإيراني جاء على خلفية نشر رسالة سرية موقعة من رئيس مجلس خبراء القيادة رجل الدين المتشدد أحمد جنتي موجهة إلى لاريجاني، تكشف عن أسباب استبعاده من سباق الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو/حزيران الماضي.

وقال المتحدث باسم القضاء خلال مؤتمر صحفي تابعته مراسلة "العين الإخبارية" في طهران: "إذا ثبت أن رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، هو من نشر رسالة مجلس صيانة الدستور، فمن الممكن أن تتابع السلطات القضائية هذه القضية".

وأضاف: "الجهات الأمنية ستحقق في ذلك، وإذا ثبت ذلك فسوف نلاحق عليه لاريجاني ويجب مسألته".

وقبل يومين، تداولت وسائل إعلام إيرانية وثيقة سرية موقعة بخط المتشدد أحمد جنتي تطلب فيها لاريجاني حصراً بفتح هذه الرسالة وعدم الكشف عنها.

وأصر لاريجاني في تصريحات سابقة على ضرورة أن يكشف أسباب قرار استبعاده من الانتخابات الرئاسية.

وجاء في الرسالة أن استبعاد لاريجاني من سباق الانتخابات الرئاسية جاء بسبب وجود نجله في الولايات المتحدة وزيارة عائلته لعدة مرات إلى أمريكا والدول الأوروبية".

وعلي لاريجاني حالياً هو مستشار المرشد علي خامنئي؛ حيث عينه الأخير بهذا المنصب في أواخر آيار/مايو الماضي.

كما عينه في منصب عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام بعد انتهاء فترة رئاسة للبرلمان التي امتدت لقرابة 12 عاماً.

وعلي لاريجاني محسوب على التيار الأصولي المعتدل وحليف للإصلاحيين والرئيس السابق حسن روحاني.

ومجلس صيانة الدستور هيئة حكم تشرف على إجراء الانتخابات والتحقيق في أهلية المرشحين في إيران وعادة ما تكون عرضة للانتقاد بسبب إجراءاتها الصارمة ضد المرشحين الإصلاحيين والمعتدلين.

وتمكن المتشدد إبراهيم رئيسي بالفوز بالانتخابات الرئاسية بعد حصوله على قرابة 18 مليون صوت وهي أقل انتخابات كانت نسبة المشاركة فيها متدنية منذ انتصار الثورة عام 1979.