خامنئي يعتمد روحاني رئيسا لفترة ثانية.. وهجوم المتشددين يبدأ مبكرا

اتهامات موجهة لروحاني بتجاهل التيارات الإيرانية غير الإصلاحية في تشكيل حكومته الجديدة، وخامنئي ينصب له فخا

انطلقت، صباح الخميس، مراسم تصديق المرشد الأعلى لإيران، علي خامنئي، على تعيين الرئيس الإيراني حسن روحاني لفترة رئاسية ثانية، وذلك بموجب الدستور الإيراني الذي ينص على أن الرئيس الإيراني منصب شرفي، صلاحياته محدودة، فيما يحتفظ المرشد الأعلى بالسلطة العليا في البلاد.

ورغم ما بدا أنه مسرحية هزلية خلال انتخابات الرئاسة الإيرانية، بدا روحاني وكأنه جاء على غير رغبة خامنئي، الذي كان يدعم منافسه إبراهيم رئيسي. لذلك جاءت الانتقادات مبكرة حتى قبل أن يتسلم روحاني مهام عمله رسمياً لفترة رئاسة ثانية.

•  فساد إيران.. نجاد متهم بإهدار ملياري دولار
• خامنئي يطالب الإيرانيين بإثارة القلاقل والمظاهرات في الحج

وفي إطار إجراء المشاورات بين روحاني وكبير المسؤولين الإيرانيين وفريق إدارته الحالية من أجل تشكيل حكومته الجديدة، وجه أتباع التيار المتشدد، من سياسيين ووسائل إعلام، انتقادات لاذعة لروحاني، بدعوى أنه يتجاهل بقية التيارات المغايرة لتياره عند تشكيل الحكومة الجديدة.

ويتعارض هذا كله مع ما يقضي به الدستور الإيراني الذي يمنح المرشد سلطة تحديد السياسات العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها، ما يجعل تشكيل الحكومة وأداءها رهناً بقرارات وسلطة خامنئي وليس الرئيس الإيراني.

وزير الاتصالات الإيراني، محمود واعظي، قال إن الحركات السياسية في إيران تظن أنها إذا مارست الضغط على روحاني ستتمكن من تعيين أو ترقية أو تغيير منصب أحد أتباعها في الحكومة الجديدة، وأضاف أن روحاني لديه أفراد محددين لهم دور أساسي في الحكومة الإصلاحية ولن يتم تغييرهم، ويستشير مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأشخاص والحركات السياسية من أجل تشكيل الحكومة، والتي سيتم الاعلان عنها الأسبوع القادم.

وفي إشارة إلى انتقادات أصحاب التيار المتشدد لروحاني قال محمود واعظي: "لا تتهموا الرئيس روحاني بأنه يتعمد تجاهل الأحزاب الأخرى، ولا يريد أن يشكل حكومة متعددة الأحزاب والتيارات، فالرئيس سوف ينسق تشكيل مع المرشد الأعلى لإيران، علي خامنئي، كما أن المرشد هو من يختار وزراء الدفاع والاستخبارات والخارجية طبقاً للدستور الإيراني، فكيف تتهمون روحاني كذباً بأنه يسعى لأن تكون الحكومة تابعة للتيار الإصلاحي بأكملها؟".

ويضاف إلى ذلك أن تعيين باقي الوزراء رهن بموافقة خامنئي، كما أنه أمر روحاني بضرورة أن يوافق مسبقاً بشكل خاص على وزراء العلوم والتربية والتعليم والثقافة والإرشاد.

وطبقاً لوكالة أنباء "ايسنا" الإيرانية، قالت مساعدة الرئيس الإيراني في الشؤون القانونية، إلهام زادة، إن حسن روحاني غير راضٍ عن الضغوط التي يتعرض لها في اختيار تشكيلة الحكومة الجديدة، مؤكدة أن روحاني ليست لديه نزعة حزبية في اختيار أفراد حكومته.

كما أفادت تصريحاتها حول وجود وزيرة في حكومة إيرانية، بأنه حتى الآن ليس هناك ما يشير إلى وجود وزيرة في حكومة روحاني الجديدة كما وعد.

وقالت وسائل الإعلام الإيراني إن المرشد الأعلى علي خامنئي منح روحاني لأول مرة حرية اختيار وزير الاقتصاد، الأمر الذي اعتبره دفعاً لروحاني في الزاوية أمام الشعب الإيراني الذي يعاني الكثير من المشاكل الاقتصادية والظروف الحياتية الصعبة، وكأنه يريد القول إن روحاني مسؤول عن تدهور أحوالكم المعيشية، وليس المرشد.