سياسة

إيران.. القلق يتسرب إلى البرلمان بعد اتساع رقعة الاحتجاجات

الثلاثاء 2018.6.26 04:37 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 471قراءة
  • 0 تعليق
احتجاجات ضد الملالي في إيران- أرشيفية

احتجاجات ضد الملالي في إيران- أرشيفية

تتواصل لليوم الثاني على التوالي الإضرابات والاحتجاجات داخل عدة أسواق في العاصمة الإيرانية طهران، بعد تهاوي قيمة العملة المحلية إلى أدنى مستوياتها أمام الدولار الأمريكي الذي تجاوز حاجز الـ 9000 تومان إيراني، في الوقت الذي لم تتوقف التظاهرات منذ أمس، بعد أن امتدت إلى مناطق ومدن أخرى.

وأشارت وسائل إعلام ناطقة بالفارسية، من بينها موقع "راديو زمانه" أنه على الرغم من انشغال الكثيرين بمتابعة مباراة كرة القدم بين المنتخب الإيراني ونظيره البرتغالي بكأس العالم في روسيا، استمرت الاحتجاجات الليلية في أنحاء متفرقة من البلاد، وسط حالة من الشلل ضربت الأسواق، بعد إغلاق التجار أبواب محالهم اعتراضا على تدهور الأوضاع المعيشية.

 وأكد "راديو زمانه" أن قرارالحكومة الإيرانية منذ أيام بفرض حظر على استيراد الآف السلع والبضائع لكبح جماح أزمة نقص النقد الأجنبي بالبلاد، ما زاد من مخاوف تجار السوق في إيران أو ما يٌعرف بـ "البازار" بسبب استمرار حالة الكساد داخل البلاد مؤخرا.

وذكر نشطاء إيرانيون على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن نطاق الاحتجاجات التي بدأت من مركز "علاء الدين" التجاري لبيع وشراء الهواتف الخلوية، اتسع ليشمل سوق طهران الكبير، وسوق كفاشيان، وبهارستان في الوقت الذي تتجه بوصلة التظاهرات لأماكن أخرى خارج العاصمة الإيرانية مثل كرمانشاه، وأصفهان، وغيرها.


وأكد النشطاء أن السلطات الإيرانية لجأت إلى قطع خدمات الإنترنت احترازيا بأماكن متفرقة من وسط طهران لمنع اتساع رقعة الاحتجاجات، خاصة بعد تنديد المتظاهرين ضد المغامرات العسكرية لنظام الملالي بالمنطقة؛ فيما تداول عددا منهم مقاطع مصورة تُظهر حالة الكر والفر والاشتباكات المتقطعة التي تجري بين القوات الأمنية ومحتجين غاضبين.


وأظهرت تصريحات أدلى بها صادق آملى لاريجاني، رئيس السلطة القضائية مهددا من وصفهم بـ "المفسدين"، و"المخربين" بالأسواق بالملاحقة والسجن وصولا إلى الإعدام، مخاوف نظام الملالي من تلك الانتفاضة التي تداهم عددا من الأسواق في البلاد، لا سيما وأن تجار "البازار" كان لهم دورا بارزاً في الإطاحة بنظام الشاه محمد رضا بهلوي عام 1979.

وطالب "لاريجاني" المتورط بجرائم تمس حقوق الإنسان، الاستخبارات الإيرانية بالعمل على ملاحقة هؤلاء الأشخاص، وتحديد هوياتهم للقبض عليهم بدعوى تورطهم في التهاب الأسواق وبخاصة النقد الأجنبي، مشيرا إلى أن أحكام بالسجن تصل لعشرين عاما، وكذلك إعدامات في انتظارهم.

وفي تطور جديد يكشف حالة القلق التي تسربت إلى البرلمان الإيراني، وسط دعوات الحشد على مواقع التواصل الاجتماعي للخروج في مسيرات كبرى خارج طهران لدعم المحتجين، والمضربين عن العمل أفادت وكالة أنباء تسنيم المقربة من الحرس الثوري، أن الإجازات الصيفية المقررة لنواب البرلمان قد ألغيت نهائيا، لبحث التطورات الراهنة.

وكشف أحد آزادي خواه، البرلماني المتشدد وعضو ما يُعرف بـ "كتلة ممثلي الولاية" البرلمانية، أن جلسة غير معلنة عقدت اليوم الثلاثاء، لبحث تداعيات أزمة سوق النقد الأجنبي، وكذلك ارتفاع أسعار السلع الأساسية، قبل أن يؤكد إلغاء الإجازة الصيفية للنواب، والتي كان مقررة بنحو أسبوعين.

تعليقات