إيران في الإعلام.. أزمات الاقتصاد تتصاعد والحلول غائبة

الريال الإيراني يتراجع لأدنى مستوى في 6 أشهر وإنتاج طهران النفطي في أبريل/نيسان الماضي يهبط لأدنى مستوى منذ مطلع الألفية الجديدة.

تعليق الولايات المتحدة للإعفاءات النفطية لثمانية بلدان كان يسمح لها باستيراد الخام الإيراني، يعمق أزمات اقتصاد طهران، وسط هبوط حاد في أسعار صرف العملة المحلية، وشح متصاعد في وفرة النقد الأجنبي.

والأسبوع الجاري، تراجع سعر صرف الريال الإيراني مقابل الدولار الأمريكي، لأدنى مستوى في 6 أشهر، متأثرا بالعقوبات الأمريكية على طهران، والهبوط المتسارع لصادرات النفط الخام بالنسبة لطهران.

• أصبحت بلا جدوى.. وزارة النفط الإيرانية تلغي التوظيف وتبيع مبانيها

وعلى صعيد النفط، تراجع إنتاج إيران النفطي في أبريل/نيسان الماضي إلى أدنى مستوى منذ مطلع الألفية الجديدة، استنادا إلى بيانات منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك".

وقالت أوبك، في تقريرها الشهري الصادر، الثلاثاء، إن إنتاج إيران النفطي تراجع في أبريل/نيسان الماضي بنحو 164 ألف برميل يوميا، مقارنة مع متوسط إنتاج مارس/آذار السابق عليه.

وبلغ إنتاج إيران النفطي في أبريل/نيسان الماضي نحو 2.55 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 2.71 مليون برميل يوميا في مارس/آذار السابق عليه، بحسب تقرير المنظمة الشهري.

كذلك، أظهرت بيانات حديثة أصدرتها وزارة الطاقة الإيرانية تراجع معدل تصدير الكهرباء بنحو 54% إلى بلدان مجاورة أبرزها العراق منذ 21 مارس/آذار الماضي حتى 3 مايو/أيار الجاري مقارنة بالفترة نفسها قبل عام واحد.

ونشرت وزارة الطاقة الإيرانية تقريرا جديدا على موقعها الرسمي في هذا الصدد، يشير إلى أن واردات الكهرباء الإيرانية انخفضت أيضا بمعدل 60% خلال الفترة المذكورة، حيث هوت إلى 172 مليون كيلووات/ساعة.

في سياق آخر، من المتوقع أن يواجه قطاع المعادن في إيران المزيد من الخسائر في غضون الأشهر المقبلة بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة مؤخرا، تقضي بمنع إيران من الوصول إلى عوائد ناجمة عن تصدير الحديد والفولاذ والألومنيوم والنحاس.

• السياسات المصرفية الفاشلة لإيران تعمق معاناة الأسر الفقيرة

وتعتمد طهران على قطاع المعادن بشكل أساسي كأحد أبرز مصادر الدخل بالعملة الصعبة خارج الصادرات النفطية التي تشهد تراجعا مستمرا في نسبة مبيعاتها لانخفاض الطلب عليها عالميا.

وتحاول الحكومة والمؤسسة الرئاسية في طهران تبرئة نفسها أمام ضغوطات المواطنين الذين يواجهون هبوط العملة الحاد وارتفاع نسب التضخم، دون دعم حكومي أو محاولات للتخفيف من أسعار السلع الصاعدة وشح النقد الأجنبي في البلاد.

وإحدى أدوات التبرئة، ما أعلن عنه البنك المركزي الإيراني مؤخرا، عندما اتهم أوروبا بالمماطلة في تنفيذ الآلية التي كانت تستهدف الالتفاف على العقوبات الأمريكية، المفروضة على طهران اعتبارا من أغسطس/آب 2018.