على عهدة الأقارب.. نظام إيران يرفع الإقامة الجبرية عن موسوي وكروبي
موسوي وكروبي كانا مرشحين في الانتخابات المثيرة للجدل التي فاز فيها محمود أحمدي نجاد عام 2009، وظلا قيد الإقامة الجبرية دون اتهامات.
وافق المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، الأحد، على رفع الإقامة الجبرية المفروضة على مسؤولي المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي منذ 7 سنوات لقيادتهما حركة احتجاجية عام 2009، حسب قول أحد الأقرباء لإعلام محلي في البلاد.
حسين كروبي، نجل المسؤول الإصلاحي، صرح بأن "لقد سمعت أن المجلس الأعلى للأمن القومي صادق على القرار برفع الإقامة الجبرية".
وجاء تصريح نجل كروبي وفقا لما نقله موقع "كلمة" القريب من الأسرة، لافتا إلى أن "القرار سيرفع إلى المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي"، الذي لديه 10 أيام قبل اتخاذ قراره.
وحسب الوكالة الفرنسية، لم يصدر تأكيد رسمي للقرار لكن التقارير وردت في الوقت الذي يسعى فيه المسؤولون الإيرانيون إلى توحيد الإصلاحيين والمحافظين إزاء الضغوط المتزايدة من الولايات المتحدة وتدهور الوضع الاقتصادي.
وكشفت أرقام حكومية حديثة عن ارتفاع معدلات التضخم والبطالة في إيران على مدار الأشهر الأخيرة، بالتزامن مع تدهور قياسي بقيمة العملة المحلية "الريال" أمام الدولار الأمريكي، وتفاقم حالة الكساد التي ضربت أسواق البلاد مؤخرا، وسط عجز المسؤولين الرسميين عن التوصل لحلول ناجزة.
وأورد مركز الإحصاء الإيراني الحكومي في طهران تقريرا حديثا له عبر موقعه الرسمي، أشار فيه إلى أن معدل التضخم وصل في يونيو/حزيران الماضي إلى نحو 8.7%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، الأمر الذي يكشف عن ارتفاع مطرد بسعر السلع والخدمات الأساسية، وكذلك انخفاض قيمة العملة المحلية مؤخرا.
وكان موسوي (76 عاما) وكروبي (80 عاما) مرشحين إصلاحيين في الانتخابات المثيرة للجدل التي فاز فيها محمود أحمدي نجاد عام 2009.
وبعد هزيمتهما في تلك الانتخابات، قاد موسوي وكروبي في ذلك العام حركة الاحتجاج على إعادة انتخاب نجاد، بسبب عمليات غش على نطاق واسع.
ودون توجيه أي تهمة إليهما وُضِع الرجلان قيد الإقامة الجبرية منذ فبراير/ شباط 2011.
aXA6IDQ0LjIwMC42NS4xNzQg جزيرة ام اند امز