إيران تدق المسمار الأخير في نعش الاتفاق النووي

طهران ستتجاوز بحلول 27 يونيو الحد المسموح به للاحتفاظ باليورانيوم المخصب بموجب بنود الاتفاق النووي

مسمار أخير تضعه إيران في نعش اتفاقها النووي المشوه منذ إبرامه قبل 4 أعوام، حيث أعلن نظام طهران نكث بعض التزاماته المتعلقة بتخصيب اليورانيوم وتخزين الماء الثقيل.

وقالت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن طهران ستتجاوز بحلول 27 يونيو/ حزيران الجاري، الحد المسموح به للاحتفاظ بنحو 300 كجم من اليورانيوم المخصب فقط، بموجب بنود الاتفاق النووي الإيراني الموقع مع قوى عالمية عام 2015.

• تهديدات نووية.. إيران تضع نهاية لاتفاقها "المشوه" منذ ولادته

وأشار بهروز كمالوندي، الناطق باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية خلال زيارة إلى مفاعل آراك لإنتاج المياه الثقيلة، إلى أن العد العكسي قد بدأ للتو في هذا الصدد، لافتا إلى أن بلاده ستزيد تخصيب اليورانيوم نحو مستويات جديدة وفقا لحاجتها، حسبما نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا).

وبهذه الخطوة تعلن إيران تصعيد تهديداتها النووية إزاء المجتمع الدولي، حيث نقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس إيران حسن روحاني أنه لم يعد هناك متسع من الوقت أمام الدول الأوروبية الباقية رهن الاتفاق النووي (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) لكي تنقذ هذا الاتفاق من الانهيار نهائيا.

وكشف أن طهران سترفع قريبا نسبة تخصيب اليورانيوم بحيث تزيد عن 20 % بغية استخدامه في مفاعلات نووية محلية داخل بلاده، مردفا أن بلاده دخلت المرحلة الثانية في إطار تخليها عن بعض التزاماتها النووية المفروضة عليها بموجب الاتفاق النووي الإيراني المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA).

وفي إصرار واضح على الاستمرار بمشروعها النووي المثير للجدل، أعلنت إيران، في 15 مايو/ أيار الماضي، تخليها رسميا عن الالتزام ببعض بنود الاتفاق النووي المتعلقة بتخصيب اليورانيوم وتخزين الماء الثقيل بناء على قرار من مجلس الأمن القومي الإيراني.

وذكر آخر تقرير صادر عن يوكيو آمانو الدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم، لافتا إلى أن معدل إنتاجها من اليورانيوم آخذ في الزيادة.

ووفقا لتقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، كان مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران نحو 174.1 كجم حتى نهاية مايو/ أيار الماضي، مقارنة بنحو 163.8 كجم في فبراير/ شباط الماضي.

ويلزم الاتفاق النووي المبرم بين طهران ودول 5+1 في فيينا، يونيو/ حزيران عام 2015، إيران بالحد من حجم مخزونها من اليورانيوم المخصب، المستخدم لصنع وقود المفاعلات وتصنيع الأسلحة النووية في غضون مدة تصل لنحو 15 عاما، فضلا عن خفض عدد أجهزة الطرد المركزي لمدة 10 سنوات.

وفي حين يلزم الاتفاق النووي إيران بإعادة تصميم مفاعل آراك بحيث يكون غير قادر على إنتاج البلوتونيوم المستخدم لصنع أسلحة نووية، أعلنت طهران عن مضيها قدما في استكمال العمل بهذا المفاعل على نفس الوتيرة.

واتهمت السفيرة جاكي والكوت المبعوث الأمريكي الخاص لمعاهدة حظر الانتشار النووي، في بيان لها قبل أيام إيران بانتهاك الاتفاق النووي لاستخدامها أجهزة طرد مركزي متقدمة.

وتثار شكوك دولية بشأن مدى التزام طهران بالاتفاق النووي الذي وقعت عليه مع القوى الكبرى، حيث سعت تحت مظلته إلى توسيع نفوذها العسكري في بلدان مجاورة من خلال تطوير برامج صواريخ باليستية، فضلا عن تمويل مادي ولوجستي لمليشيات مسلحة وطائفية تقاتل بالوكالة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو/ أيار 2018، انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني، مرجعا تلك الخطوة إلى انتهاك طهران لروح الاتفاق بسبب أنشطة صواريخها الباليستية فضلا عن دورها الداعم للإرهاب بمنطقة الشرق الأوسط.

وكانت طهران ملتزمة وفقا لبنود الاتفاق النووي التي نكثتها رسميا بإنتاج يورانيوم منخفض التخصيب بحد أقصى يبلغ 300 كجم، وإنتاج مياه ثقيلة بمخزون يصل إلى نحو 130 طنا كحد أقصى، حيث يمكنها شحن الكميات الفائضة سواء للتخزين أو البيع إلى خارج البلاد، لكن يبدو أنها تعتزم استمرار التصعيد نحو المجهول في تحد صارخ للمجتمع الدولي.