تهديدات نووية.. إيران تضع نهاية لاتفاقها "المشوه" منذ ولادته

في إصرار واضح على الاستمرار بمشروعها النووي المثير للجدل، أعلنت إيران تخليها رسميا عن الالتزام ببعض بنود الاتفاق النووي.

في إصرار واضح على الاستمرار بمشروعها النووي المثير للجدل، أعلنت إيران، الأربعاء، تخليها رسميا عن الالتزام ببعض بنود الاتفاق النووي المتعلقة بتخصيب اليورانيوم وتخزين الماء الثقيل بناء على قرار من مجلس الأمن القومي الإيراني.

ونقلت وكالة أنباء تسنيم (شبه رسمية) عن مسؤول مطلع (رفض ذكر اسمه) في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن القرار الجديد يقضي بعدم الالتزام بمستوى محدد لإنتاج اليورانيوم المخصب، وكذلك المياه الثقيلة في منشأة أراك النووية خلال فترة 60 يوما التي جرى الإعلان سابقا، والتي تهدف إيران من خلالها إلى الضغط على الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي المبرم قبل 4 سنوات.

• إيران تتجاهل تحذيرات الغرب وتعلق تعهدات بالاتفاق النووي
• محلل إيراني: أنشطة منشآت طهران النووية توشك على التوقف

وكشف المسؤول الإيراني، الذي رفض الإفصاح عن هويته، عن دعوة عدد من مراسلي وسائل الإعلام المحلية والصحف لزيارة بعض المنشآت النووية النشطة مثل مفاعلي نطنز وأراك، بدعوى تعريف الرأي العام في بلاده بالخطوات التي جرى اتخاذها في هذا الصدد، على حد قوله.

ويلزم الاتفاق النووي المبرم بين طهران ودول 5+1 في فيينا يونيو/ حزيران عام 2015، إيران بالحد من حجم مخزونها من اليورانيوم المخصب، المستخدم لصنع وقود المفاعلات وتصنيع الأسلحة النووية في غضون مدة تصل لنحو 15 عاما، فضلا عن خفض عدد أجهزة الطرد المركزي لمدة 10 سنوات.

يشار إلى أن إيران أبلغت كلا من الصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، بقرار توقفها عن الالتزام ببعض التعهدات النووية، الأسبوع الماضي، تزامنا مع ذكرى مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المثير للجدل في مايو/أيار 2018 وإعادتها فرض حزمتي عقوبات اقتصادية في أغسطس/آب ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين.

ورفضت باريس وبرلين ولندن مهلة حددها الرئيس الإيراني حسن روحاني بشهرين للاختيار بين أمرين، إما ما اعتبره وفاء هذه الدول بالتزاماتها المالية والنفطية ذلك بتدشين آلية مصرفية للالتفاف على العقوبات الأمريكية، وإما اتباع واشنطن وإعلان انسحابها من الاتفاق النووي نهائيا.

النظام الإيراني بهذا التصعيد يضع نهاية لاتفاق نووي مشوه منذ الإعلان عنه، حيث لم تتضمن بنوده إلزاما واضحا لنظام ولاية الفقيه بالتخلي عن برنامج التسلح الصاروخي الباليستي، فضلا عن التدخلات العسكرية من خلال مليشيات مسلحة في بلدان مجاورة بهدف بسط السيطرة والنفوذ، إضافة إلى تصدير الإرهاب إقليميا ودوليا.

وفي تأكيد على سعي نظام المرشد الإيراني علي خامنئي نحو التصعيد، قال الأخير إن إيران لن تتخلى أو تساوم على ما اعتبره "عمقا استراتيجيا" في المنطقة، واصفا التفاوض مع واشنطن بـ"السم الزعاف" قبل أن يزعم أن بلاده قادرة بسهولة على رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من 20 %.

يذكر أن الاتفاق النووي الذي هددت إيران بالانسحاب منه رسميا على لسان المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي حال إحالته من قبل الدول الأوروبية إلى مجلس الأمن الدولي، حدد مستوى معينا لدرجة النقاء المسموح لطهران بالوصول إليه في تخصيب اليورانيوم عند 3.67 %.

وتعتبر النسبة المذكورة أقل كثيرا من نسبة 90 % اللازمة لصنع أسلحة نووية، وتقل أيضا بكثير عن النسبة التي كانت تصل إليها طهران قبل الاتفاق عند 20 %.

في الوقت الذي قلل فيه بهروز بيات (خبير في الفيزياء النووية) من أهمية تهديدات خامنئي برفع مستوي التخصيب لأكثر من 20 % في غضون مدة قصيرة، قائلا إن هذا الأمر غير ممكن تقنيا من وجهة نظر المتخصصين في المجال النووي.

وكانت طهران ملتزمة وفقا لبنود الاتفاق النووي التي نكثتها رسميا بإنتاج يورانيوم منخفض التخصيب بحد أقصى يبلغ 300 كجم، وإنتاج مياه ثقيلة بمخزون يصل إلى نحو 130 طنا كحد أقصى، حيث يمكنها شحن الكميات الفائضة سواء للتخزين أو البيع إلى خارج البلاد.

وتثار شكوك دولية بشأن مدى التزام طهران بالاتفاق النووي الذي وقعت عليه مع القوى الكبرى، حيث سعت تحت مظلته إلى توسيع نفوذها العسكري في بلدان مجاورة من خلال تطوير برامج صواريخ باليستية، فضلا عن تمويل مادي ولوجستي لمليشيات مسلحة وطائفية تقاتل بالوكالة.