إيران تنكث بالتزاماتها النووية.. عواقب وخيمة ومصير غامض

محللون سياسيون يجمعون على أن نكث إيران بعض التزاماتها ضمن الاتفاق النووي المبرم قبل 4 أعوام يزيد من احتمالات تعرضها لعواقب وخيمة

أجمع محللون سياسيون على أن نكث إيران بعض التزاماتها ضمن الاتفاق النووي المبرم قبل 4 أعوام يزيد من احتمالات تعرضها لعواقب وخيمة، فضلا عن غموض مصير المعاهدة النووية برمتها.

واستطلعت شبكة دويتشه فيله الألمانية في نسختها الفارسية آراء عدد من الخبراء الأكاديميين على خلفية تعليق طهران بعض التعهدات المتعلقة بتخصيب اليورانيوم وتخزين الماء الثقيل في منشآتها النووية، حيث لفت رضا علي جاني (محلل سياسي) إلى أن النظام الإيراني ينسحب تدريجيا من الاتفاق النووي الموقع مع الدول الكبرى عام 2015.

• محلل إيراني: أنشطة منشآت طهران النووية توشك على التوقف
• المقاومة الإيرانية: يجب إزالة كافة مشروعات طهران النووية "اللاوطنية"

وأشار علي جاني إلى أن السياسة النووية الإيرانية خاطئة منذ بدايتها ومشبوهة، فضلا عن كونها تتعارض مع المصالح الوطنية، مؤكدا ضرورة التراجع عنها والعمل على إقامة حوار إقليمي، تزامنا مع التخلي عن إثارة التوترات والتدخلات الخارجية.

واعتبر المحلل السياسي الإيراني المقيم بالخارج أن النفقات المباشرة لبرنامج طهران النووي تقع على عاتق الناس وحدهم، مشددا على ضرورة إصلاح خروقات السياسة الخارجية التي ينتهجها نظام المرشد علي خامنئي في حين مصيرها سيكون "المقبرة"، على حد تعبيره.

وأوضح صادق زيبا كلام، أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران أن إصرار النظام في بلاده على استكمال أنشطته النووية قبيل تشغيل أجهزة الطرد المركزية بعد مهلة 60 يوما التي منحها إلى الأوروبيين، سيدفع دول أوروبا إلى التخلي عن وقوفها إلى جانب إيران.

وألمح زيبا كلام إلى أن المشكلات الاقتصادية الداخلية لإيران في طريقها إلى مزيد من التأزم على غرار العامين الماضيين، فضلا عن فقدان التقارب النسبي مع بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا الثلاثي الأوروبي الباقي ضمن الاتفاق النووي الإيراني.

وتطرق داوود هراميدس الخبير المتخصص في الشؤون الإيرانية إلى أن تهديد إيران بالانسحاب من الاتفاق النووي نهائيا لن يكون في صالحها على الإطلاق، مشددا على ضرورة التزامها بالشروط الواردة ضمن المعاهدة النووية التي أبرمتها مع دول 5+1.

واختتم رضا تقي زادة الخبير المتخصص بالشؤون الشرق أوسطية في جامعة أجلاسكو البريطانية أن طهران لم تعد لديها قدرة على مواصلة تهديداتها للدول الغربية بعد أن أفقدتها العقوبات الأمريكية ثلثي صادراتها النفطية على الأقل طوال العام الماضي.

وقررت إيران، الأربعاء، تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى، في ظل تشديد الولايات المتحدة من عقوباتها على نظام طهران.

وتثار شكوك دولية بشأن مدى التزام إيران بالاتفاق الذي وقعت عليه مع القوى الكبرى، غير أنها استغلت مرحلة الرفع الجزئي للعقوبات، وسعت تحت مظلة الاتفاق النووي لتوسيع نفوذها العسكري في بلدان مجاورة عبر برامج صواريخ باليستية، فضلا عن تمويل مادي ولوجستي لمليشيات مسلحة.

الحد من برنامج إيران النووي كان الهدف الأساسي لهذا الاتفاق، الذي وقّعت عليه أمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين وروسيا وإيران في العاصمة النمساوية فيينا عام 2015، بغية منع النظام الإيراني المثير للجدل إقليميا ودوليا من امتلاك قنبلة نووية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو/أيار 2018 انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني، وأعاد فرض حزمتي عقوبات اقتصادية شملت قطاعات اقتصادية مهمة أبرزها النفط والمصارف، ما عمق من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها إيران بسبب إهدار موارد وثروات شعبها على حروبها بالوكالة خارج الحدود.