النووي الإيراني.. طهران تسعى لـ«ضمانات» أمريكية وتتحدى «زناد أوروبا»
استعرض وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، محددات سياسة بلاده فيما يخص استئناف المفاوضات مع أمريكا والتعاون مع وكالة الطاقة الذرية.
ووضع عراقجي ضوابط لأي مفاوضات مستقبلية مع واشنطن، أبرزها الحصول على "ضمانات" بعدم اللجوء إلى القوة، فضلا عن اقتصار النقاش على الملف النووي دون التطرق إلى البرنامج الصاروخي لإيران.
وفيما يخص عودة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رسم وزير الخارجية الإيراني إطارا "جديدا" للتعامل، محذرا أوروبا من أن فرض عقوبات على بلاده يعني نهاية دورها في هذا الملف.
وتأتي تصريحات عراقجي بعد ضربات إسرائيلية وأميركية على منشآت نووية إيرانية خلال الحرب التي اندلعت في أعقاب هجوم إسرائيلي غير مسبوق على إيران، واستمرّت من 12 إلى 24 يونيو/حزيران الماضي.
وتحمّل إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسؤولية جزئية عن الضربات التي تعرضت لها منشآتها النووية، وعلقت رسميا كل أشكال التعاون مع الوكالة مطلع يوليو/تموز الجاري بعد إقرار البرلمان قانونا بهذا الشأن.
وانتقدت واشنطن القرار الإيراني ووصفته بأنه "غير مقبول".
وأدت الحرب إلى وقف المفاوضات بين طهران وواشنطن التي بدأت في أبريل/نيسان الماضي بهدف التوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، ورفع العقوبات الاقتصادية عن إيران.
شكل جديد
وقال عراقجي إن طهران تعتزم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الرغم من القيود التي فرضها البرلمان الإيراني، لكنه أكد أن دخول مواقع إيران النووية التي تعرضت للقصف صار من الأمور التي تتعلق بالأمن والسلامة.
وينص القانون الجديد الذي سنه البرلمان الإيراني على أن أي تفتيش في المستقبل للمواقع النووية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتطلب موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي، وهو أعلى هيئة أمنية في البلاد.
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن عراقجي قوله "خطر انتشار المواد المشعة وخطر انفجار الذخائر المتبقية. هذان أمران مهمان".
وأضاف "بالنسبة لنا، فإن اقتراب مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من المواقع النووية له جانب أمني وسلامة المفتشين أنفسهم مسألة يجب أن تخضع للدراسة"، وفقا لـ"رويترز".
وقال عراقجي لدبلوماسيين مقيمين في طهران إن تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يتوقف، لكنه سيأخذ "شكلا جديدا" وسيوجهه المجلس الأعلى للأمن القومي وسيديره.
وأضاف "سيبت المجلس في طلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواصلة المراقبة في إيران على أساس كل حالة على حدة مع مراعاة قضايا السلامة والأمن".
ضمانات
وأكد عراقجي أن إيران لن توافق على أي اتفاق نووي لا يسمح لها بتخصيب اليورانيوم وأنها ستوافق فقط على إجراء محادثات تقتصر على برنامجها النووي ولا تتضمن مسائل دفاعية مثل الصواريخ التي تنتجها.
وشدد على أن "إيران ستحافظ على قدراتها، خصوصا العسكرية، في جميع الظروف. هذه القدرات لن تكون موضع أي تفاوض".
وتابع "طهران تدرس بعناية تفاصيل أي محادثات نووية جديدة مع الولايات المتحدة وتسعى إلى الحصول على ضمانات بأن واشنطن لن تلجأ مرة أخرى إلى القوة العسكرية".
وأضاف "لسنا في عجلة من أمرنا للدخول في مفاوضات غير مدروسة".
آلية الزناد
وحذر من أن أي تحرك من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفة باسم الترويكا لأوروبية، لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران من خلال ما يسمى آلية إعادة فرض العقوبات بموجب اتفاق نووي سابق "سينهي دور أوروبا" في القضية النووية الإيرانية.
وفي ظل الخلاف مع إيران حول برنامجها النووي، تهدد الدول الأوروبية بتفعيل "آلية الزناد" التي نص عليها الاتفاق النووي مع إيران المبرم في العام 2015 وتسمح بإعادة فرض عقوبات دولية على طهران.
وبموجب بنود قرار الأمم المتحدة الذي أقر الاتفاق النووي لعام 2015، يمكن للترويكا الأوروبية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران بحلول 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025.
وأُبرم الاتفاق في العام 2015 بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الصين والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا) بالإضافة إلى ألمانيا.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTQ5IA==
جزيرة ام اند امز
