مسؤول إيراني في النمسا.. احتجاجات ودعوات لتمديد العقوبات

المعارضة الإيرانية تدعو إلى إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي على نظام طهران في ظل سياساته التخريبية بالمنطقة

دعت المعارضة الإيرانية إلى إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي على نظام طهران في ظل سياساته التخريبية بالمنطقة، فضلا عن حل مليشيا الحرس الثوري المصنفة كمنظمة إرهابية.

ونظم أنصار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومنظمة مجاهدي خلق المعارضة، الثلاثاء، تجمعا احتجاجيا بالعاصمة النمساوية فيينا لإدانة زيارة عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيرانية إلى النمسا.

• احتجاجات إيران.. تضاعف الدعوات 3 مرات وذعر من نهاية 2020
• قائمة عقوبات.. ماذا يعني عودة الحظر الأممي على إيران؟

وأكد المتظاهرون أنه لا ينبغي - تحت أي ظرف من الظروف - السماح لنظام الحكم الديني في إيران بشراء أو بيع أسلحة للجماعات التي تعمل بالوكالة عنها في المنطقة.

وشددوا على ضرورة حرمان نظام الملالي من الحصول على صفقات أسلحة، لأنهم سيبددون موارد وثروات الشعب على إثارة العداء، وتصدير الإرهاب، وتعزيز البرنامجين الصاروخي والنووي.

وطالب أعضاء الجالية الإيرانية في فيينا الحكومة النمساوية والدول الأوروبية بإعادة فرض عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على النظام الإيراني.

وقال جواد دبيران، المتحدث باسم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في ألمانيا في بيان، حصلت العين الإخبارية على نسخة منه، إن "تجربة السنوات الماضية تثبت عدم إمكانية حدوث أي تغيير في سلوك النظام وسياساته، أو وقف برنامجه للأسلحة النووية".

وأضاف دبيريان "في السنوات الخمس الماضية، لم تتخذ الدول الأوروبية - للأسف - أي إجراء حاسم ضد النظام الإيراني لانتهاكه الاتفاق النووي، وشجع هذا الموقف طهران على مواصلة سياساتها التخريبية".

واعتبر البيان أن الاجتماع بين نائب وزير الخارجية الإيراني ووزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ بالعاصمة فیينا هو محاولة أخرى لإظهار فاعلية الاتفاق النووي، موضحا أن الاتفاق النووي قد فشل في تحقيق أهدافه منذ زمن طويل.

وأشار المتظاهرون في فيينا إلى أن إعادة قرارات مجلس الأمن ضد النظام الإيراني خطوة ضرورية لمنع الأخير من امتلاك السلاح النووي.

وبالتزامن مع الاجتماع بين عراقجي وشالنبرغ، دعا أكثر من 100 شخصية سياسية وبرلمانية من الدول الأوروبية وأمريكا والبلدان العربية إلى فرض حظر كامل على الأسلحة للنظام الإيراني وتفعيل وتنفيذ 6 قرارات أممية ضد النظام وحل مليشيا الحرس الثوري.

وطالبت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي، في وقت سابق، بالإطاحة بنظام الملالي ومحاسبة قادته أمام محاكم دولية على الجرائم التي ارتكبوها بحق الإيرانيين طوال أكثر من 40 عاما.

ونبهت رجوي المجتمع الدولي لضرورة عدم السماح لهذا النظام بالحصول على رصاصة واحدة، أو فلس من عائدات صادرات النفط الإيراني وكذلك عدم إنفاق دولار من موارد الشعب الإيراني على الإرهاب والقمع.

وشددت على أهمية تمديد العقوبات الدولية، وعدم السماح للنظام بالحصول على أى صفقة سلاح، وطالبت رجوي المجتمع الدولي بضرورة الاعتراف بحق الشعب الإيراني في محاربة استبداد الملالي.