بولندا تحث أوروبا على التضامن مع أمريكا بشأن نووي إيران
وزير خارجية بولندا حث دول أوروبا على مزيد من التفهم للمخاوف الأمنية الأمريكية المتصلة بانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني.
حث وزير خارجية بولندا ياتسك تشابوتوفيتش دول الاتحاد الأوروبي على إبداء مزيد من التفهم للمخاوف الأمنية الأمريكية المتصلة بانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني، أثناء اتخاذه قرارا بشأن كيفية التعامل مع العقوبات الأمريكية على طهران.
وقال وزير خارجية بولندا ياتسك تشابوتوفيتش، في مقابلة مع رويترز، إن وارسو لم تقرر بعد ما إن كانت ستدعم ذلك الحظر مما يعقد اتخاذ القرار الذي يحتاج لدعم بالإجماع من كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 28 دولة.
وأضاف: "نحتاج لأن نفكر ولا يزال لدينا وقت.. هذا لا يعني أننا لا نشعر بأننا جزء من مجتمع الاتحاد الأوروبي في تلك النقاشات.. سنرى ما الذي تفكر فيه الدول الأخرى الأعضاء في التكتل".
وحول عمل الشركات الأوروبية في إيران منذ إبرام الاتفاق النووي، قال تشابوتوفيتش إن "بولندا تشعر أن الاعتبارات الاقتصادية لها الأولوية على ما يبدو في محادثات الاتحاد الأوروبي".
وأضاف "خلال المناقشات (داخل الاتحاد الأوروبي) سنؤكد على الحاجة لأخذ دوافع الولايات المتحدة في الاعتبار والحاجة إلى المزيد من التعاطف معها".
وقال تشابوتوفيتش إن على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تقييم الملفات الأمنية الأوسع نطاقا خلال النقاشات الخاصة بالسياسة حيال إيران مثل تزايد التهديد الروسي في شرق أوروبا.
وتابع قائلا "لا يبدو أن هناك صلة مباشرة لكن.. هذا أمر آخر نحتاج لحله".
ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سياسة التكتل حيال إيران في اجتماع في بروكسل يوم الإثنين.
وتحرص وارسو على الضمانات الأمنية التي تقدمها الولايات المتحدة لها في إطار سياسة الردع ضد روسيا.
ومنذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق هذا الشهر سارعت الدول الأوروبية لضمان حصول إيران على ما يكفي من الفوائد الاقتصادية لإقناعها بالبقاء في الاتفاق والإبقاء على القيود المفروضة بموجبه على أنشطتها النووية.
وتضغط طهران على أوروبا للخروج بحزمة من الإجراءات الاقتصادية لتعويض انسحاب الولايات المتحدة بحلول 31 مايو/أيار، وتقول إنها ستتخذ قرارا بشأن انسحابها من الاتفاق خلال "أسابيع".
واقترحت المفوضية الأوروبية هذا الشهر سلسلة من الإجراءات التي تشمل حظرا على التزام الشركات التي تقع في دول الاتحاد بالعقوبات الأمريكية التي ستفرض مجددا على طهران.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حدد 12 شرطا للتوصل إلى "اتفاق جديد" مع إيران، مؤكدا أن "إيران الداعم والراعي الأكبر للإرهاب في العالم، والاتفاق النووي جعلها توسع أنشطتها الإرهابية".
وطالب بومبيو حلفاء واشنطن بـ"الدعم"، خصوصا الأوروبيين، وحذرهم من أن الشركات التي ستقوم بأعمال في إيران في قطاعات تحظرها العقوبات الأمريكية "ستتحمل المسؤولية".
وشملت الشروط الأمريكية عدة إجراءات منها تقديم تقرير لوكالة الطاقة الذرية عن أبعاد البرنامج النووي السابق، والتوقف عن تخصيب اليورانيوم وإغلاق مفاعل إنتاج الماء الثقيل، إضافة إلى السماح لمفتشي وكالة الطاقة الذرية بالوصول لكل المواقع في البلاد.
كما شملت إنهاء نشر الصواريخ الباليستية ووقف برنامج الصواريخ القادرة على حمل الرؤوس النووية، وإطلاق سراح المواطنين الأمريكيين ومواطني الدول الحليفة المحتجزين في إيران، وإنهاء دعم الجماعات الإرهابية بما فيها حزب الله وحماس والجهاد، واحترام سيادة الحكومة العراقية وتفكيك المليشيات الشيعية.
واشترطت الولايات المتحدة أيضا على إيران إنهاء دعم مليشيات الحوثي والتوصل لحل سياسي في اليمن، وسحب المليشيات الإيرانية من سوريا، إضافة إلى إنهاء دعم طالبان والجماعات الإرهابية الأخرى في باكستان والتوقف عن إيواء عناصر القاعدة، وإنهاء دعم فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني وللإرهابيين والمليشيات المسلحة، والتوقف عن السلوك المهدد لدول الجوار وإطلاق الصواريخ على السعودية وتهديد خطوط الشحن.
