الإصلاح الاقتصادي والبطالة والمعتقلون.. شهود على فشل روحاني

مع اقتراب انتهاء ولايته الأولى كرئيس لإيران، تشير الشواهد إلى إخفاق حسن روحاني في تنفيذ وعوده للشعب الإيراني.

في عام 2013 وعد المرشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية حسن روحاني آنذاك حشوده بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والإصلاح الاقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب، الأمر الذي دفع الإصلاحيين وأنصار الحركة الخضراء والشباب الإيراني للتصويت له ومن ثم فوزه في بمنصب رئيس الجمهورية.

ولكن مع اقتراب انتهاء ولايته الأولى كرئيس لإيران، ودخول البلاد في مرحلة جديدة من الانتخابات، تشير الشواهد إلى إخفاق روحاني في تنفيذ وعوده للشعب الإيراني.

وتشهد إيران انتخابات رئاسية يوم 19 من مايو المقبل، يتنافس فيها 6 مرشحين أبرزهم: الرئيس الحالي حسن روحاني، وإبراهيم رئيسي المدعوم من التيار المحافظ المتشدد داخل البلاد.

ويرى مراقبون أن المجتمع الإيراني يشهد العديد من الأزمات الداخلية مثل الفقر والبطالة وانتشار الإدمان والتلوث البيئي، وخارجيا دخول البلاد في حروب في المنطقة مثل سوريا والعراق واليمن ما يسفر عن قتلى وجرحى من صفوف الجيش وهو الأمر الذي ترفضه الأسر الإيرانية.

المحلل السياسي الإيراني، رضا برجي زاده، قال إن روحاني ربح الجولة الأولى من الانتخابات لأن نظام طهران كان بحاجه للانفتاح على الغرب، في ظل العقوبات المفروضة عليه وتدهور الوضع الداخلي في البلاد.

وجدد روحاني وعوده بتحسين الوضع الاقتصادي خلال زيارته الثلاثاء إلى مقر الإذاعة والتليفزيون لمتابعة كيفية عرض فيديوهاته الدعائية على التلفزيون الإيراني، حيث قال: "لا يوجد لدينا كساد اقتصادي إلا في جزء سوق العقارات"، معلناً عن إطلاق برنامج الـ100 يوم للإصلاح الاقتصادي.

وأكد برجي زاده لـ"العين" من ولاية بنسيلفانيا الأمريكية أنه رغم إحراز إيران اتفاقا نوويا مع الغرب إلا أن 4 سنوات من حكم روحاني شهدت أوضاع متدهورة داخليا.

وتابع "الإدارة الأمريكية الحالية غير متوافقة مع إيران، كما أن نظام طهران أهلك البلاد في حروب في سوريا والعراق واليمن ولبنان، واستبعد فوز روحاني برئاسة البلاد لولاية ثانية".

وتشهد العلاقات الأمريكية الإيرانية، حالة من الفتور عقب تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زمام الحكم، وتعتبر الإدارة الأمريكية أن طهران مسؤولة عن الاضطرابات المتواجدة في منطقة الشرق الأوسط وتعتبرها داعما للإرهاب.

ويقول الدكتور غسان حمدان، المتخصص في الشأن الإيراني، الإفراج عن زعماء الحركة الخضراء أو إطلاق سراح المعتقلين ليس من نطاق صلاحيات الرئيس الإيراني، وتابع لـ"العين" من بغداد "المسألة تعود إلى مجلس الأمن القومي والأهم من ذلك موافقة المرشد علي خامنئي الذي يمسك بزمام الأمور".

وشهدت الشوارع الإيرانية موجة من الاحتجاجات بعدما اُتهمت الحكومة بتزوير نتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي جرت في يوم 12 يونيو 2009 لصالح الرئيس السابق أحمدي نجاد، بعد حصوله على نسبة 63% بإقبال 85% من الناخبين، وعلى أثرها تم وضع زعيمي التيار الإصلاحي مير حسين موسوي ومهدي كروبي قيدا الإقامة الجبرية حتى 2017، وبالرغم من وعود روحاني بالإفراج عنهم إلا أنه لم يفعل.

أما الإعلامي الإيراني، بويا عزيزي، قال لـ"العين" من السويد، إن روحاني فشل في الإفراج عن المعتقلين السياسيين وخاصة زعماء الحركة الخضراء والمحبوسين منذ احتجاجات عام 2009. وتابع "كما أنه لم يستطع النهوض بالاقتصاد الإيراني وتحسين أوضاع المواطنين".

وفي خطاب له مارس الماضي انتقد المرشد الإيراني علي خامنئي، تدهور الوضع الاقتصادي حيث قال: "المرارة والصعوبات في العام الماضي كانت متعلقة بالمشكلات المعيشية والاقتصادية للشعب، بخاصة الطبقات الفقيرة والمتوسطة"، لافتاً إلى أنه على اطلاع كامل على أوضاع الشعب، وأنه يشعر بالمرارة بكل كيانه من شعور الشعب بالمرارة بسبب المعاناة من المشكلات الاقتصادية، مثل الغلاء والبطالة والتمييز وعدم المساواة والأضرار الاجتماعية، بخاصة بين الطبقات الفقيرة، مشيراً إلى أن الطبقات المتوسطة والفقيرة عانت طوال العام الماضي من هذه المشكلات، ولا تزال.

ويفيد تحليل مركز أبحاث البرلمان الإيراني لعام 2015، بأن معدلات البطالة واصلت الارتفاع بلا هوادة منذ بداية حكم الرئيس حسن روحاني، إذ ارتفع عدد الوافدين إلى سوق العمل من حاملي الشهادات الجامعية ليصل إلى نحو 6.5 مليون في 2013، بينما أظهرت الإحصائيات السابقة تراجع مؤشر الباحثين عن العمل بين عامي 2005 و2012، في الوقت ذاته، ذكرت الدراسة أن عام 2010 شهد أعلى نسبة معدلات البطالة، حيث بلغ ما يعادل 5.13% في الوقت الذي كان النمو الاقتصادي في نفس العام 5.6%، وهو أعلى نسبة نمو بين 2005 و2014.

وتتوقف الإحصائيات الرسمية للبنك المركزي الإيراني عن معدلات الفقر والمواطنين الإيرانيين تحت خط الفقر عند العام 2005، حيث يعرض مركز الإحصائيات الرسمية للبنك المركزي الإيراني أن معدلات الفقر في إيران تصل إلى نحو 32% من عدد السكان في إيران في العام 2005، في حين ترى منظمات المجتمع المدني في إيران والمتخصصون المستقلون أن هذا المعدل وهذه النسبة زادت بنسبة كبيرة خلال الولاية الثانية من فترة الرئيس نجاد الثانية وفى بدايات ولاية روحاني الرئاسية إلى معدلات تفوق ذلك بكثير.

aXA6IDMuMTQ0LjM4LjE4NCA=

جزيرة ام اند امز