شقيق روحاني يحصل على "إجازة" بعد أيام من سجنه

لم تمضِ عدة أيام على إحالة حسين فريدون شقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى سجن إيفين لقضاء عقوبة بالسجن حتى حصل على إجازة.

لم تمضِ عدة أيام على إحالة حسين فريدون شقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى سجن إيفين لقضاء عقوبة بالسجن خمس سنوات لإدانته بجريمة الحصول على رشوة، حتى حصل على إجازة بدعوى عدم استكمال الإجراءات.

وسلطت صحيفة إندبندنت البريطانية عبر تقرير في نسختها الفارسية، الإثنين، الضوء على تصريحات أدلى بها فريدون الذي لا يتشارك مع روحاني بلقب العائلة بسبب تغيير الأخير اسمه كرجل دين منذ 40 عاما، وأن قضيته قد شكلت استنادا لتنصت غير قانوني داخل المكتب الرئاسي.

• شقيق روحاني يكشف عن "تنصت" داخل مكتب الرئيس الإيراني

وعلى الرغم من نفي حسين فريدون قبل إرساله إلى سجن إيفين الواقع شمال العاصمة طهران وجود تمييز له لصلة القرابة مع الرئيس الإيراني، أوضح التقرير أن السلطات أفرجت عن شقيق روحاني بكفالة مالية بعد يوم واحد من اعتقاله لأول مرة في يناير/ كانون الثاني 2017.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن محكمة الاستئناف الإيرانية أيضا قلصت حكما أوليا بالسجن من سبع إلى خمس سنوات بحق حسين فريدون.

وكشف عبدالرضا داوري المستشار الإعلامي للرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد أن شقيق روحاني لم يمكث بضع ساعات بسجن إيفين بعد إرساله لقضاء عقوبته، الأربعاء الماضي.

وقال داوري في تغريدة عبر موقع تويتر، إن الإفراج عن فريدون جاء بعد ضغط من حسن روحاني.

وأوردت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية (شبه رسمية) نقلا عن مصدر قضائي رفض ذكر اسمه، أن شقيق روحاني المدان بالحصول على رشوة حصل على إجازة مؤقتة قبل استكمال باقي مراحل إيداعه بالسجن.

يذكر أن السلطة القضائية الإيرانية ترفض منح العديد من السجناء إجازة حتى على الرغم من بقائهم رهن السجن لفترات طويلة، حسب التقرير.

ولم تحصل الناشطة الحقوقية والمحامية الإيرانية نسرين ستودة على إجازة من سجنها منذ عام 2014، حيث سمحت السلطات لها لأول مرة آنذاك بإجازة لـ 3 أيام تزامنا مع عطلة رأس السنة الفارسية، وذلك بعد قضائها نحو عامين ونصف العام في السجن.

ومن غير المعلوم حتى الآن المدة التي سيقضيها حسين فريدون خارج السجن، في الوقت الذي لم يصدر سواء محاميه حسين سرتيبي أو الناطق باسم القضاء الإيراني تعليقا بهذا الصدد، وفقا للصحيفة البريطانية.

واتهم فريدون، الذي تولى منصب مستشار خاص للرئيس الإيراني، جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني بتشكيل قضية تلقيه رشوة بغرض تمرير قروض بنكية والتي أوقف بسببها في يوليو/ تموز 2017، قبل أن يفرج عنه بعد دفع كفالة توازي 9 ملايين دولار أمريكي حينها.