المرشد الأعلى لإيران يختار محمود هاشمي شاهرودي لرئاسة مجمع تشخيص مصلحة النظام
اختار علي خامنئي، المرشد الأعلى لإيران، محمود هاشمي شاهرودي، والذي سُجن في العراق بأوامر من الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، رئيسًا لمجلس تشخيص مصلحة النظام.
وحسبما ذكر راديو فردا الإيراني المعارض، قرر علي خامنئي تعيين محمود هاشمي شاهرودي، رئيساً جديداً للمجلس في دورته السابعة قبل يوم من تصويت البرلمان الإيراني على ثقة الوزراء المقترحين لحكومة روحاني الجديدة.
وجاء تعيينه بعد وفاة علي أكبر هاشمي رفسنجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام السابق، في يناير /كانون الثاني الماضي، فيما تم الإعلان، الإثنين 14 أغسطس/آب، عن تشكيلة الدورة الجديدة باختيار 38 عضواً من بينهم أعضاء سابقون وأعضاء آخرون انضموا لأول مرة إلى المجلس.
وعلى رأس الأعضاء الجدد المرشحان المحسوبان على التيار المتشدد في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، إبراهيم رئيسي، رئيس هيئة استان قدس رضوي، ومحمدباقر قاليباف عمدة طهران السابق.
وضمت تشكيلة مجلس تشخيص مصلحة النظام للمرة الأولى محمد باقري، رئيس الأركان المسلحة، كما انضم للتشكيلة الجديدة محمد صدر، الدبلوماسي ومستشار وزير الخارجية، ومحمدمير محمدي مستشار وزير النفط السابق، وأحمد توكلي، عضو مكتب خامنئي ورئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني لثلاث دورات، ومحسن مجتهد شبستري، إمام جمعة تبريز السابق.
وقد جدد خامنئي مهمة محسن رضائي، أمين عام مجلس تشخيص مصلحة النظام وهو قيادي بارز في الحرس الثوري، وعضوية قربانعلي دري نجف آبادي، وزير الاستخبارات السابق، وأحمد جنتي، رئيس مجلسي خبراء القيادة وصيانة الدستور، وعلي أكبر ناطق نوري المفتش الخاص بالمرشد الإيراني، وغلام حسين محسني المتحدث باسم القضاء، ومجيد أنصاري المساعد البرلماني السابق لروحاني، إضافة إلى سعيد جليلي، ممثل خامنئي في مجلس الأمن القومي، والبرلماني محمدرضا باهنر، وغلام رضا آقازاده وزير النفط السابق، وغلام علي حداد عادل، مستشار خامنئي في الشؤون الثقافية، وعلي أكبر ولايتي، مستشار الخامنئي في الشؤون الدولية، وأحمد وحيدي، وزير الدفاع السابق.
وحسبما ذكر راديو زمانه الإيراني، جدد الخامنئي عضوية محمود أحمدي نجاد، الرئيس الإيراني السابق، على الرغم من الخلافات الموجودة بين الخامنئي ونجاد ووجود قضايا تتهمه بالفساد والاختلاس في فترة حكمه.
وولد محمود هاشمي شاهرودي سنة 1948م بمدينة النجف بالعراق في عائلة تنحدر أصولها من مدينة شاهرود في محافظة سمنان، شمالي إيران.
درس الابتدائية والثانوية في المدرسة العلوية بمدينة النجف، وكان إلى جانب ذلك يتلقى دروسًا خاصة بالمذهب الشيعي على يد هادي السيستاني.
دخل حوزة النجف وكان عمره 16 عاما، ثم درس الدراسات العليا، وكان من بين الذين تتلمذ على أيديهم محمد باقر الصدر والخميني وأبو القاسم الخوئي.
وتم اعتقال شاهرودي بأوامر من الرئيس العراقي صدام حسين عام 1974م، حين كان صدام وقتها حاكما فعليا للعراق من خلال منصبه كنائب للرئيس البعثي اللواء أحمد حسن البكر، قبل أن يتولى الرئاسة رسميا عام 1979. وتم اعتقال شاهرودي آنذاك لارتباطه الوثيق بالحركة المرتبطة بتلاميذ محمد باقر الصدر، والتي كانت تشكل تهديدًا لحكومة صدام، وبعد إطلاق سراحه مُنع من السفر ومن ممارسة أي نشاط ديني وثقافي داخل العراق.
وصل شاهرودي إيران في مارس 1979؛ بعد أن تمكنت ثورة الخميني من إسقاط نظام الشاه الحاكم، وأصبح الوكيل العام والممثل الخاص لمحمد باقر الصدر لدى الخميني.
مارس نشاطات عديدة لدعم المعارضة ضد نظام حكم صدام في العراق، فأسس جماعة "العلماء المجاهدين"، وشارك في تشكيل ما يسمى بالمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، وتولى رئاسة المجلس الأعلى لمدة أربع دورات، كما كان حلقة الوصل بين الخميني وشيعة العراق، عقب استقراره في إيران.
تولى شاهرودي عدة مناصب في إيران؛ ففي عام 1994 أصبح عضواً في مجلس صيانة الدستور، ثم عينه المرشد الأعلى علي خامنئي رئيساً للسلطة القضائية عام 1999، فبقي في هذا المنصب لمدة عشر سنوات.
كما كان شاهرودي مؤخرًا رئيس الهيئة العليا لحل الخلاف وتنظيم العلاقات بين السلطات الثلاث في إيران، التي تشكلت بأمر من خامنئي عام 2011، وهو أيضاً عضو في مجلس الخبراء ومجلس صيانة الدستور.
ومجمع تشخيص مصلحة النظام، الذي تولاه شاهرودي، هيئة استشارية عليا في إيران ظهرت عام 1984، واستكملت مهامها الحالية عام 1988، وقُننت في تعديل دستوري عام 1990.
وتتكون من 31 عضواً، يتولى خامنئي تعيين أعضائها الدائمين والمؤقتين باستثناء رؤساء السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، الذين يكتسبون عضويتهم بشكل تلقائي.
وعلى الرغم من أن مهمة مجمع تشخيص مصلحة النظام في الأساس استشارية، إلا أن هذه الهيئة لديها صلاحيات عزل المرشد وتعيين آخر.
وفي حالة وفاة المرشد تُشكل الهيئة الاستشارية هذه لجنة تتألف من ثلاث أشخاص، وهم رئيس الجمهورية ورئيس السلطة القضائية وأحد فقهاء مجلس صيانة الدستور، ويتم تكليفها بمهام المرشد مؤقتًا إلى أن يتم اختيار المرشد الأعلى الجديد.
ومن مهام مجمع تشخيص مصلحة النظام أيضًا حل الخلافات التي تنشأ بين مجلس الشورى الإيراني، ومجلس صيانة الدستور، كما تُحيل القرارات المتخذة إلى المرشد الأعلى للتصديق عليها.
aXA6IDEzLjU4LjE2MS4xMTUg جزيرة ام اند امز
