نشطاء حقوقيون في إيران أثاروا مخاوف حول حملات الاعتقال الجماعية على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، بعد موت ثلاثة متظاهرين داخل السجن.
أثار نشطاء حقوقيون في إيران مخاوفهم حول حملات الاعتقال الجماعية على خلفية أكبر احتجاجات على مستوى البلاد منذ قرابة عقد، بعد موت ثلاثة متظاهرين على الأقل في أحد سجون طهران.
ونقلت صحيفة "الجارديان" عن نائبين في البرلمان الإيراني مقربين من المعسكر الإصلاحي، قولهما إن أحد المحتجزين ويدعى سينا غنباري توفى في سجن "إيفين". كما أخبرت الناشطة الحقوقية الإيرانية، نسرين سوتوده، الصحيفة البريطانية هاتفيا عن موت محتجين اثنين آخرين في السجن، لكن لم يتم تحديد هويتهما بعد.
- قلق أممي من تعرض المتظاهرين للتعذيب في السجون الإيرانية
- البيت الأبيض: إيران عذبت وقتلت متظاهرين في السجون
ولقي ما لا يقل عن 21 متظاهرا حتفهم في اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن خلال أسبوع من المظاهرات الحاشدة. ووفقا للمسؤولين، فإن معظم المتوفين كانوا من المحتجين، وبعضهم كان من أفراد الأمن. هذا بالإضافة إلى اعتقال ما يزيد على ألف شخص، بمن فيهم 90 طالبا.
وتقول سوتوده، حسبما نقلت عنها الجارديان: "تحدثت إلى أحد سجناء إيفين، وأخبرني عن وفاة ثلاثة من المحتجزين هناك. وبلجوء السلطات إلى الاعتقالات الجماعية، لا يمكنها ادعاء حماية حقوق الإنسان. ومن غير الممكن في مثل هذا الوضع أن يتخذ القضاء مجراه".
كما أعربت الناشطة البارزة عن شكوكها حول ادعاءات المسؤولين انتحار غنباري. موضحة أن وفاته داخل السجن أظهرت مدى الحملة القمعية التي بدأت بالفعل لكن من المبكر معرفة نطاقها. وقالت إن السلطات هي المسؤولة عن صحة السجناء.
وأشارت سوتوده أيضا إلى أن التمثيل القانوني للسجناء متأثر في الوقت الحالي بسبب أن عددا كبيرا من المحامين الحقوقيين؛ إما مسجون وأو منفي.
وأعربت سوتوده عن قلقها بصفة خاصة حول استخدام مراكز الاحتجاز غير الرسمية في إيران. وأضافت أنه بعد احتجاجات 2009 التي تلت إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد رئيسا، أثار مركز احتجاز "كهريزاك" الانتباه بعد اكتشاف تعذيب المعتقلين وقتلهم والاعتداء جنسيا عليهم داخله.
ومن بين المتظاهرين الذين ألقت السلطات الإيرانية القبض عليه وتحتجزه في مكان غير معروف، طالب يدعى كاسرا نوري، 26 عاما، يدرس القانون في جامعة طهران وعضو في طائفة الدراويش غير المعترف بها في إيران.
ويقول أحد أفراد أسرته إنه داخل في إضراب عن الطعام منذ 4 يناير الجاري، ولا يعلمون شيئا عن وضعه في السجن، كما يتعذر على المحامين أيضا الوصول إليه".
ويحذر سياسيون في طهران، وعلى رأسهم النائب محمود صادقي، من تكرار هذه الفضيحة حاليا. وقال: "أحذر الرئيس ومسؤولي الاستخبارات والقضاء من كهريزاك جديد".
وزاد معدل القلق حول مصير آلاف المحتجزين بعد وفاة غنباري. ويقول هادي غيمي، المدير التنفيذي لمركز حقوق الإنسان في إيران، إن السلطات تدعي أنه قتل نفسه لكن لا توجد مصداقية في ادعاءاتها دون تحقيق مستقل ونزيه.
فيما أشار نسيم باباياني، الباحث في الشؤون الإيرانية في منظمة العفو الدولية، إلى أنه من وقت لآخر يتم اكتشاف الظروف غير الإنسانية في السجون الإيرانية من حيث التكدس والتهوية السيئة والتهديد بالتعذيب.
كما أعرب عن قلقه حول عدم سماح السلطات الإيرانية لعائلات المحتجزين بمعرفة أي معلومات عن مصيرهم. مطالبا إياها بضرورة كسر حاجز الصمت هذا والإفصاح عن أماكن وحالات المعتقلين لديها.
aXA6IDE4LjExOS4yOC4yMTMg
جزيرة ام اند امز
