موجة احتجاجية جديدة في طهران يقودها المتقاعدون

تظاهر آلاف المتقاعدين في عدة مدن إيرانية اعتراضا على سوء الأوضاع المعيشية، في استمرار لموجة احتجاجات تحاصر نظام طهران.

وأظهرت مقاطع مصورة مئات المحتجين في محافظات بينها طهران وخوزستان وكرمنشاه وأصفهان ومدينة دامغان والأهواز وغيرها.

وقالت تقارير صحفية إن آلاف المتقاعدين تظاهروا احتجاجاً على ظروفهم المعيشية وتدني رواتبهم ومعاشاتهم التقاعدية.

وهتف المحتجون بشعارات ضد الحكومة الإيرانية التي يقودها إبراهيم رئيسي ووعودها بتحسين الأوضاع المعيشية وضبط أسعار السوق في ظل ارتفاع كبير في الأسعار الأساسية.

وتوعد المحتجون وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء "إيلنا" العمالية الإيرانية، بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق مطالبهم، مشيرة إلى أن هذه الخطوة جاءت بعدما قرر البرلمان رفع الرواتب المعاشية لشريحة المعلمين بعد سنوات طويلة من الاحتجاجات.

وعلى مدار العام الماضي، نظم المتقاعدون، خاصة المتقاعدين من الضمان الاجتماعي، مسيرات احتجاجية مرارا وتكرارا في مدن مختلفة في إيران.

وتتمثل المطلب الرئيسي لأصحاب المعاشات الذين يتلقون معاشات تقاعدية من مؤسسة الضمان الاجتماعي في الحصول على معاش يتناسب مع متوسط مستوى نفقات المعيشة لأسرة حضرية مكونة من أربعة أفراد، وإصلاح المعاشات التقاعدية.

وفي مايو/أيار من هذا العام، خلال المسيرات الاحتجاجية، تم الإعلان عن اعتبار المعاشات التقاعدية عند مستوى 12 مليون و500 ألف تومان أساسا لسلة الرواتب والمعيشة، ولكن بالنظر إلى مستوى التضخم الحالي في إيران فإن هذا الرقم (الراتب) لم يعد كافياً في ظل سوء الأوضاع الاقتصادية.

وعادة ما كان رد فعل مسؤولي الحكومة الإيرانية على هذه المسيرات هو محاولة منع الاحتجاجات وقمع المتظاهرين، وفي بعض الحالات احتجازهم.

وفي هذا الصدد، حُكم على إسماعيل غرامي، أحد المتقاعدين المحتجين، من قبل الفرع 26 من محكمة الثورة بالسجن 5 سنوات و74 جلدة، بعد اتهامه بـ"التآمر لارتكاب جريمة ضد الأمن القومي".

وبالإضافة إلى المتقاعدين، نظم المعلمون مسيرات احتجاجية واسعة النطاق في الأسابيع الأخيرة احتجاجًا على ظروفهم المعيشية.

ووفقا لمركز الإحصاء الإيراني، بلغ معدل التضخم السنوي في نوفمبر 44.4%، ووفقا للإحصاءات الرسمية من وزارة العمل فإن متوسط سعر أكثر من 83% من المواد الغذائية في إيران قد تجاوز مستوى الأزمة.

ويرفض غالبية الإيرانيين توجيه النظام في بلدهم لجانب ضخم من ميزانيته لدعم مليشيات إرهابية في الإقليم وتطوير أسلحة هجومية تقليدية وغير تقليدية، الأمر الذي دفع المجتمع الدولي لفرض عقوبات على البلاد لردعها عن تطوير أسلحة نووية.