اقتصاد إيران.. عين على العقوبات المرتقبة وأخرى على تردي السوق

كل مؤشرات اقتصاد إيران تأثرت قبل أن تبدأ العقوبات الكبرى على طهران، الشهر المقبل.

استبقت السوق الإيرانية، العقوبات الأمريكية المرتقبة على البلاد، الشهر المقبل، بتسجيل هبوط كبير في أسعار الصرف ونسب التضخم.

والشهر المقبل، تبدأ حزمة العقوبات الأمريكية الثانية على طهران، مستهدفة بشكل رئيسي النفط والغاز، والعمل على تقييد الصادرات، بفرض عقوبات على الدول والشركات المستوردة منها.

واستبقت العملة المحلية (الريال)، هذه العقوبات، لتسجل مطلع الأسبوع الجاري أدنى مستوى تاريخي لها مقابل الدولار، عند 190 ألفا في السوق السوداء.

وبحسب بيانات البنك المركزي الإيراني، ما يزال السعر الرسمي عند حدود 42.9 ألف ريال لكل دولار واحد، وسط ضغوطات من اقتصاديين ومتعاملين، يتعرض لها المركزي لتعويم عملته.

وقبل أيام، أقر برلمان إيران حظر تداول العملات الأجنبية خارج متاجر الصيرفة المعتمدة، بهدف حشد النقد في قنوات محددة بعيدة عن أيدي المواطنين أو من تسميهم "المضاربين".

ومع استمرار هبوط الريال منذ مطلع 2018، واصلت أسعار المستهلك تسجيلها نسبا صاعدة، بلغت ذروتها في سبتمبر/أيلول الماضي.

والشهر الماضي، صعدت أسعار المواد الغذائية، بنسبة 36% و70% للفاكهة الطازجة، والفاكهة المجففة بنسبة 75%، وفق أرقام صدرت الثلاثاء، عن مركز الإحصاء الإيراني.

وسلّطت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، اليوم الخميس، الضوء على أوضاع الأسواق في مناطق حدودية مثل مدينة "عبادان" الواقعة جنوب غرب إيران، حيث تشهد نقصا هائلا في كميات سلع أبرزها الأرز والدواجن والطماطم، إضافة إلى زيوت الطعام.

وأمام شح النقد الأجنبي، فإن طهران تحتاج شهريا إلى قرابة 4 مليارات دولار، كفاتورة لتغطية قيمة الواردات من الخارج بحسب مصلحة الجمارك الإيرانية.

وتضرب موجات غلاء فادحة أسواق ومتاجر مختلف السلع في العاصمة طهران وأقاليم إيرانية أخرى، حيث أحجم منتجون محليون عن الاستمرار في التصنيع أو الاستيراد؛ بسبب كساد السوق.

aXA6IDMuMTQ1LjguMiA=

جزيرة ام اند امز