غرامة ضخمة ضد مصرف بريطاني لخرقه عقوبات على إيران
مصرف بريطاني يواجه غرامة ضخمة على خلفية التورط بخرق عقوبات كانت مفروضة سابقا على إيران.
يواجه مصرف بريطاني احتمالية فرض غرامة مالية ضخمة تقدر بنحو 1.5 مليار دولار أمريكي على خلفية التورط بخرق عقوبات كانت مفروضة سابقا على إيران.
وأورد أحد مراسلي شبكة "بلومبرج" الأمريكية تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر جاء فيها أن بنك "ستاندرد تشارترد" البريطاني على وشك تغريمه 1.5 مليار دولار بسبب انتهاك عقوبات سابقة على النظام الإيراني.
وأشارت صحيفة "كيهان" الناطقة بالفارسية، إلى تصريحات وردت على لسان ناطقة باسم المصرف البريطاني عن إجراء محادثات مع السلطات الأمريكية للتعاون حيال التحقيقات في هذا الصدد؛ فيما لفتت الصحيفة الإيرانية المعارضة أن ملف "ستاندرد تشارترد" يعود إلى قبل 4 سنوات مضت.
وأوضحت "كيهان" أن بداية التعاون بين طهران والمصرف البريطاني متعدد الجنسيات، والذي تأسس نهاية حقبة الستينيات في لندن، كانت في فترة رئاسة محمود أحمدي نجاد خلال ولايته الأولى عام 2006 تحديدا، عبر ضخ استثمارات في مشاريع بجزيرة كيش السياحية الواقعة بمياه الخليج العربي.
- إنفوجراف.. العقوبات الأمريكية على إيران في عهد ترامب
- اعتقال إيراني بواشنطن يكشف سبل التحايل على العقوبات من بوابة فنزويلا
كان البنك المركزي الإيراني قد رشح "ستاندر تشارتدر" عام 2017 للعمل ضمن 5 بنوك أجنبية داخل السوق المصرفي في البلاد، غير أن التحايل على العقوبات والتورط بغسيل الأموال سدد ضربة حادة لأنشطة البنك وقلص أسهمه بشدة، وفق الصحيفة.
يذكر أن المصرف البريطاني دفع غرامة تقدر بـ 667 مليون دولار لانتهاكه العقوبات الأمريكية ضد إيران عام 2014، وكذلك تغريمه 300 مليون دولار أخرى لعدم التنفيذ الكامل لنظام مكافحة غسيل الأموال، وفق وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.
- الاتحاد الأوروبي يقر ضوابط جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- هيئة دولية: إيران مستمرة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وتبحث السلطات الأمريكية، وفق كيهان، احتمالية تورط البنك من عدمه في صفقات أخرى مع طهران للالتفاف على العقوبات منذ إعلانه التوقف عن التعامل معها تجاريا عام 2007.
ويتخوف المصرف البريطاني من أن التحقيقات الأمريكية قد تؤدي إلى "غرامة كبيرة" ستكون بمثابة ضربة كبيرة لأرصدته، بينما يحاول التعافي بعد سنوات من الركود.
وتأتي إيران وكوريا الشمالية على القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي "جافي" التي تضم 35 دولة عضواً ومنظمتين إقليميتين بسبب تمويل الإرهاب، وتسهيل عملية غسيل الأموال، وعدم اتخاذ أي إجراءات لمكافحتها، كما تم تصنيفها من الدول غير المتعاونة"، منددة بعدم فرض أي عقوبات على إيران جراء ذلك".
وطالبت مجموعة العمل المالي بشكل عاجل في يونيو/ حزيران الماضي أن تسير إيران سريعا على مسار الإصلاح، لضمان معالجتها جميع البنود المتبقية في خطة عملها، وتسن تعديلات على قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع الامتثال الكامل لمعايير مجموعة العمل المالي بحلول أكتوبر/ تشرين الثاني 2018، وإلا ستقرر المجموعة الإجراءات المناسبة واللازمة في ذلك الحين".
