إيران تشدد قيود منح النقد الأجنبي للمستوردين

البنك المركزي الإيراني يجرى تعديلات في شروط الحصول على النقد الأجنبي بعد هبوط الريال مقابل الدولار.

وضع البنك المركزي الإيراني شروطا جديدة لمنح النقد الأجنبي للمستوردين في مسعى جديد للسيطرة على تدهور العملة المحلية مقابل الدولار ووقف انفلات سوق النقد.

ونقلت وكالة أنباء هيئة "الإذاعة والتلفزيون" الإيرانية، بيانا عن "المركزي" الإيراني قوله إنه بمقتضى الشروط الجديدة تراجع دور المركزي بتخصيص حزم نقدية للمستوردين، وإحالة ذلك إلى وزارات الصناعة والتجارة، والصحة، والزراعة تبعا لأولويتها،ما يؤدي إلى زيادة قيود منح النقد الأجنبي.

ووجهت اتهامات من قبل نشطاء إيرانيين للبنك المركزي بأنه يصدر حزما مالية بالنقد الأجنبي لا تتناسب مع الاحتياجات المحلية.

كما يقضي القرار الجديد بتخويل سلطة اتخاذ قرار المراجعة والترخيص بشأن الدعم النقدي الأجنبي طبقا للتسعيرة الحكومية إلى المكاتب المتخصصة بالوزارات المذكورة أعلاه، بينما يقتصر دور البنك المركزي الإيراني على تدبير عملة أجنبية لواردات الدواء والسلع الأساسية.

• إيران تسمح باستيراد النقد الأجنبي لوقف هبوط الريال
• الريال الإيراني يهبط مجددا.. وصلاحيات جديدة للمركزي لوقف النزيف

وفوضت حكومة طهران البنك المركزي السبت بالتدخل مجددا في سوق النقد الأجنبي لحماية الريال بعدما هوت العملة المحلية إلى مستويات قياسية في الأيام الماضية، حيث حامت قرب 180 ألف ريال إيراني للدولار الواحد.

وفي خطوة مفاجئة، سمحت حكومة طهران في سبتمبر/أيلول الماضي، لمكاتب الصرافة المحلية بالبدء في استيراد أوراق النقد الأجنبي من الخارج، في مسعى من ملالي طهران لوقف هبوط الريال مقابل الدولار.

وقال محمد رضا بور إبراهيمي رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، إن استيراد مكاتب الصرافة للعملات الأجنبية كان محظورا في السابق، مضيفا "في السابق كان ذلك محظورا، وأي نوع من الاستيراد كان يُعد تهريبا".

وفقدت العملة الإيرانية نحو ثلثي قيمتها هذا العام وسجلت مستوى قياسيا منخفضا الأسبوع الماضي عند 180 ألف ريال للدولار، وفقا لموقع (بونباست.كوم) المتخصص برصد أداء سوق العملة غير الرسمي.

وتضرر الريال من ضعف الأداء الاقتصادي والصعوبات المالية التي تواجهها البنوك المحلية، والطلب القوي على الدولار من قبل الإيرانيين التماسا للملاذ الآمن.

ويخشى كثير من الإيرانيين من أن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 وإعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران سيوجه ضربة لصادرات إيران من النفط والسلع الأخرى ما سيضع ضغوطا إضافية على العملة المحلية.

aXA6IDE4LjExNy43MC42NCA=

جزيرة ام اند امز