عكس تيار بايدن.. رفع العقوبات الأمريكية يجر إيران لأزمة جديدة

قال خبير اقتصادي إيراني إن بلاده لن تواجه انفراجة اقتصادية في ظل وضعها السيئ حتى حال رفعت الولايات المتحدة عقوباتها المفروضة عليها.

وأوضح مهدي بازوكي أستاذ الاقتصاد بجامعة طهران خلال مقابلة مع وكالة برنا المحلية، الثلاثاء، أنه حتى إذا غيّر الرئيس الأمريكي الجديد نظرته للنظام الإيراني وأزال العقوبات الصارمة، فلن يكون هناك انفتاح في الوضع الاقتصادي السيئ للغاية في إيران.

• إيران على لائحة "فاتف" السوداء حتى إشعار آخر.. جرائم عابرة للحدود
• إيران وغسل الأموال.. تحذير أمريكي من إغراق كندا

وتتجاهل إيران تحذيرات مجموعة العمل المالي المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعروفة اختصارا باسم (فاتف)، والتي أعلنت أنها ستبقي إيران على لائحتها السوداء المدرجة بها منذ مطلع العام الجاري، حتى إشعار آخر.

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي قد رفض سابقا باعتباره أعلى مسؤول في السلطة داخل بلاده التوقيع على اتفاقية تتيح انضمام إيران لمجموعة (فاتف)، وذلك بسبب تمويل نظام طهران لمليشيات مثل الحوثيين في اليمن، وحزب الله اللبناني، والحشد الشعبي العراقي.

يعد السبب الرئيسي لتأسيس مجموعة العمل المالي بالعاصمة الفرنسية باريس قبل ثلاثين عاما هو قضية غسل الأموال في العالم، والتي انضمت لها دول عديدة باستثناء إيران وكوريا الشمالية اللتين لهما أنشطة مشبوهة دوليا.

وكشف بازوكي أن الاقتصاد الإيراني يسيطر عليه حاليا عدد لديه أفكار محددة، وقوى غير محدودة تسعى إلى تحقيق عدد من المصالح والأهداف الخاصة.

واعتبر الخبير الاقتصادي الإيراني أن بلاده بحاجة إلى طوق نجاة في ظل ظروفها الراهنة، مشيرا إلى أن العراق تمكن من ملء الفراغ الإيراني في الأسواق الغربية عن طريق بيع ثلاثة ملايين برميل من النفط يوميا.

وشدد على أن استمرار رفض بلاده إقرار تشريعات محلية للانضمام إلى مجموعة (فاتف) سيعيق خروجها من أزمتها الاقتصادية التي تعانيها في ظل العقوبات الأمريكية.

واختتم بازوكي، قائلا: "إيران اليوم خالية من النخب العلمية بحيث يعاني الاقتصاد من الجهل ويواجه الناس مشاكل خطيرة في معيشتهم".

الجدير بالذكر أن إيران مدرجة على القوائم السوداء بسبب رفضها الموافقة على مشاريع قوانين تتيح لها الانضمام إلى مجموعة العمل المالي، وتحايلها على العقوبات الأممية المفروضة عليها عبر أساليب سرية.

مجموعة العمل المالي (فاتف)

وتعمل مجموعة العمل المالي (فاتف) دوليا على مكافحة غسل الأموال، وتشترط على طهران الموافقة على مشاريع قوانين لرفع اسمها من اللائحة السوداء بسبب تورطها في غسل أموال.

وأدرجت (فاتف) في فبراير/شباط 2020، اسم إيران على لائحتها السوداء بعدما رفضت الحكومة الإيرانية تمرير بعض التشريعات المحلية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وإصلاحات تخص النظام المالي الداخلي.

ومن بين مشاريع القوانين الأربعة التي يجب الانتهاء منها في هذا الصدد، لم يتم البت في مشروعي قانوني "باليرمو"، و"سي إف تي" في مجمع تشخيص مصلحة النظام (يشرف على قوانين البرلمان الإيراني).

يقول معارضو تمرير مشروعي القانونين في مجمع تشخيص النظام الإيراني إنه إذا تم تمرير مشروعي القانونين، فإن تمويل المليشيات المرتبطة بإيران مثل مليشيا حزب الله اللبناني سيكون في خطر.

في الأشهر الأخيرة، قال بعض المسؤولين في غرفة التجارة الإيرانية إنه حتى البنوك الصينية والروسية، التي كان لها سابقا تعاون محدود مع إيران، لا تتعاون مع طهران خشية المعاقبة بسبب لوائح (فاتف).

وأصبحت إيران في موقف دولي يشبه العزلة بسبب إحجام المصارف حتى في بلدان حليفة لها مثل روسيا عن التعامل معها، بالإضافة إلى العقوبات الأمريكية المفروضة عليها منذ عام 2018 جراء برنامجها النووي المثير للجدل.