انتحار بوزارة إيرانية يعكس الوضع الكارثي لاقتصاد طهران
محاولة انتحار مقاول شركة إيرانية محلية لتصنيع كوابل الألياف البصرية داخل مقر وزارة الاتصالات بالعاصمة طهران تعكس تدهور الوضع الاقتصادي.
كشفت محاولة انتحار مقاول شركة إيرانية محلية لتصنيع كوابل الألياف البصرية داخل مقر وزارة الاتصالات بالعاصمة طهران عن تدهور الوضع الاقتصادي إلى حد كارثي داخل البلاد.
وأفادت وكالة أنباء مهر (شبه رسمية)، الأربعاء، بأن المقاول أشعل النار في نفسه بعد أن سكب كمية من البنزين على جسده أمام الباب الرئيسي للوزارة المذكورة، قبل أن تتمكن العناصر الأمنية من الإمساك به حيث لا يزال على قيد الحياة.
وأرجع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني محمد جواد جهرمي سبب الحادث إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها بلاده في الوقت الراهن.
وأوضح جهرمي أن الشخص الذي أقدم على الانتحار كان يتولي متابعة صفقة تجارية يبدو أنها فشلت تماما، وسط تجاهل مطالبته المالية عدة مرات من قبل المعنيين.
ويبدو أن تلك الصفقة التجارية تعرقلت بين الشركة أعلاه ووزارة الاتصالات الإيرانية، في حين فشلت مساعي المقاول المأزوم ماليا بالتوصل إلى حل عادل.
ولم يفصح الوزير الإيراني عن المزيد حول طبيعة الخلاف المالي الذي دفع هذا الشخص إلى الإقدام على الانتحار علانية أمام مقر حكومي، مساء الثلاثاء.
وتحولت أزمة الديون الحكومية الباهظة لصالح مقاولي القطاع الخاص المحلي إلى سبب ضمن علل الركود الاقتصادي الذي يخيم على مفاصل القطاعات الإيرانية المختلفة طوال أشهر مضت.
ومن الواضح أن تهاوي عوائد تصدير النفط الخام تبعا لانخفاض الطلب العالمي وكذلك شح المخزون النقدي الحكومي من العملات الصعبة أدى إلى دخول التأمين المالي لقطاع الإنتاج الإيراني مرحلة عنق الزجاجة بالفعل.
ويتجاوز حجم الديون الحكومية المقرر دفعها إلى مصارف ومقاولين ووحدات إنتاجية خاصة حاجز 320 ألف مليار تومان إيراني (1 دولار أمريكي= 4200 تومان إيراني طبقا لسعر الصرف الرسمي).
يشار إلى أن حالات الانتحار تعددت على مدار الأشهر الأخيرة في مدن إيران الكبرى، إما بسبب إفلاس الكثير من الشركات وإما بعجز مصانع وشركات أخرى عن الوفاء بالالتزامات المالية إلى عمالها وموظفيها.
ومع دخول إيران فعلياً مرحلة الحظر النفطي الكامل، رجح مركز بحوث البرلمان في طهران مزيداً من الشح المالي داخل البلاد.
وتعتمد طهران في المقام الأول لتأمين العملة الصعبة على عوائد تصدير النفط الخام ومكثفات الغاز.
ومع تراجع حصة الصادرات النفطية الإيرانية إلى نحو 250 ألف برميل نفط يومياً في الوقت الراهن، تبعاً لتشديد الضغوط الأمريكية، اعتبر تقرير برلماني جديد أن البلاد على وشك أزمة شح حادة في السيولة المالية طالما بقيت السياسات الاقتصادية على حالها.
وتطرق إلى أن احتياطات النقد الأجنبي لإيران مهددة بالإهدار المستمر، بسبب قرارات حكومية خاطئة، والتي يمكن على أثرها نشوء تقلبات شديدة في أسعار صرف العملات الأجنبية.
وطالب مركز بحوث البرلمان الإيراني بضرورة وجود برامج إصلاح اقتصادي عاجلة بعيداً عن الاعتماد على النفط كوسيلة أولى للحصول على فائض نقد أجنبي.
