خبراء: معايير "البحرية الدولية" تغير خريطة وقود السفن 2020

خبراء بحريون أكدوا ضرورة التزام مالكي السفن باستخدام الوقود البحري المتضمن كحد أقصى نسبة 0.5% من الكبريت بدلا من نسبة 3.5%.

أكد خبراء بحريون أن معايير المنظمة البحرية الدولية الجديدة لعام 2020، ستجبر أصحاب السفن على الامتثال لها بطريقة أو بأخرى، وأن يشهد الأسطول البحري العالمي تغييرات كبرى خلال الـ6 أشهر المقبلة.

جاء ذلك في ندوة خاصة بمعايير المنظمة البحرية الدولية لعام 2020 نظمتها شركة "فيشت وشركاؤه" إحدى شركات المحاماة والاستشارات القانونية العاملة في الإمارات.

• الإمارات أول دولة عربية تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية

 وتناولت الندوة معايير المنظمة البحرية الدولية لعام 2020 فيما يتعلق بنسبة الكبريت في الوقود البحري وتداعيات ذلك على موانئ العالم.

وأكدت المهندسة حصة آل مالك، المدير التنفيذي لقطاع النقل البحري لدى الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية الإماراتية، أنه سيتم تطبيق معايير المنظمة البحرية الدولية لعام 2020 بشكل كامل قريباً، بما يتضمنه ذلك من خفض كبير للحد الأقصى من محتوى الكبريت المسموح به في الوقود البحري.

ونوهت بأن ذلك المعيار الأكثر صرامة سيكون هو القاعدة وستتقلص نسبة الكبريت من 3.5% إلى 0.5% ابتداء من الأول من يناير/كانون الثاني 2020.

وقالت إنه يتعين على مالكي ومشغلي السفن أن يكونوا مستعدين تماماً من الآن، لتجنب أي مشكلات قد تطرأ في اللحظات الأخيرة.

وأكدت آل مالك أهمية تطبيق المعايير الجديدة، لأنها ستحافظ على الموارد الطبيعية في المنطقة، وتضمن تلبية الطلب المتزايد وتوفر بيئة أفضل للجميع.

وبمجرد البدء في تطبيق المعايير الجديدة يتعين على مالكي السفن إما استخدام الوقود البحري المتوافق مع معايير المنظمة البحرية الدولية لعام 2020 والذي يتضمن نسبة 0.5% من محتوى الكبريت كحد أقصى.

أو استخدام أنواع الوقود البحري المقبولة مثل الغاز الطبيعي المسال أو البحث عن طرق بديلة مثل تركيب أجهزة لفصل ثاني أكسيد الكبريت والشوائب في وقود السفن.

وقالت آل مالك إنه في ظل هذه المعطيات بدأت الإمارات بالفعل في اتخاذ تدابير مهمة بشأن معايير المنظمة البحرية الدولية لعام 2020، فعلى سبيل المثال يحظر ميناء الفجيرة الذي يعد أكبر ميناء تموين في الشرق الأوسط تصريف المياه العادمة، التي تحتوي على الكبريت من غازات عادم المحرك.

وأوضحت جاسمين فيشت، المؤسس والشريك الإداري في شركة "فيشيت وشركائه" المنظمة للحدث، أن الإمارات العربية المتحدة رسخت مكانتها كدولة تولي أهمية كبرى للحفاظ على البيئة وتقليل البصمة الكربونية وبناء مستقبل أكثر استدامة.

وتابعت: "وذلك في إطار تنفيذ رؤية الإمارات 2021 التي تتضمن إطاراً مستداماً متكاملاً لمستقبل الدولة ويتوافق بالتالي مع معايير المنظمة البحرية الدولية 2020، لتقليل نسبة الكبريت في وقود السفن".

الإمارات تنافس على عضوية "تنفيذي" المنظمة البحرية الدولية

وقال باوان ساهني، مدير تطوير الأعمال في منطقة الشرق الأوسط في هيئة التصنيف النرويجية، إنه وفقاً لدراسة أجرتها شركة "ستيلووتر" ستشكل بدائل الوقود البحري مثل الغاز الطبيعي المسال نسبة ضئيلة جداً من وقود السفن بحلول عام 2020.

وأضاف أنه نتيجة لذلك سوف تتسبب معايير المنظمة البحرية الدولية لعام 2020 في حدوث تحول كبير في الطلب على الوقود البحري على مستوى العالم، وستتحول نسبة أكبر من قطاع الشحن إلى الاعتماد على الوقود المتوافق الذي يتضمن نسبة 0.5% من الكبريت كحد أقصى.

وتابع: "كما أكدت الدراسة أن الطلب العالمي سيزداد على وقود نواتج التقطير مثل الديزل وزيت الغاز؛ حيث إن أصحاب السفن قد يفضلون اعتماد هذا المنهج بدلاً من الاعتماد على الوقود المتوافق".

شارك في الندوة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية الإماراتية ومثلها عبدالله المستريح، رئيس قسم التعاون الدولي بالإنابة لدى الهيئة، بالإضافة إلى خبراء بحريين قدموا رؤاهم حول كيفية مواصلة النمو والازدهار في القطاع البحري في كل من سنغافورة ودولة الإمارات.

وأوضح المستريح خلال كلمته أن الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية الإماراتية تلعب دوراً بارزاً في نشر الوعي اللازم في القطاع البحري حول أهمية الامتثال للقوانين البحرية الدولية، وتعريف ملاك السفن ومصنعي المحركات بمتطلبات الاستعداد، لتطبيق معايير المنظمة البحرية الدولية لعام 2020 وضرورة أخذ المعايير اللازمة في هذا الصدد.