إيران تستجدي كوريا الجنوبية للإفراج عن أرصدة مجمدة

محافظ البنك المركزي الإيراني يزعم أن بلاده ستلجأ إلى خطوات قانونية ضد كوريا الجنوبية بهدف الإفراج عن أرصدتها المجمدة

زعم محافظ البنك المركزي الإيراني عبدالناصر همتي أن بلاده ستلجأ إلى خطوات قانونية ضد كوريا الجنوبية بهدف الإفراج عن أرصدتها المجمدة التي تقدر بمليارات الدولارات.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا)، الخميس، عن همتي قوله أن إيران ستزيد ضغوطها على سيؤول من أجل تحرير بنوكها مليارات الدولارات الناجمة عن مبيعات نفطية إيرانية، حسب قوله.

• سوق السيارات في إيران هدف جديد لأطماع الحرس الثوري

ولم يوضح عبدالناصر همتي طبيعة التحركات القانونية لدى الجهات الدولية التي تعتزم إيران اللجوء إليها، للإفراج عن أرصدتها المجمدة في كوريا الجنوبية.

وأضاف همتي "يعتمد أداء البنوك الكورية الجنوبية على منع إيران من الوصول إلى أموال النفط المصدرة لشراء الغذاء والدواء، وهي بنود معفاة من العقوبات الأمريكية"، على حد قوله.

وتظهر إحصاءات الجمارك الرسمية لكوريا الجنوبية أن قيمة إجمالي صادرات سيؤول لإيران بلغت 61 مليون دولار لإيران في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، خلافا لنحو 282 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

كما انخفضت قيمة واردات كوريا الجنوبية من إيران خلال نفس الفترة إلى أدنى من 4 ملايين دولار أمريكي بعد أن كانت تسجل 2.13 مليار دولار أمريكي.

وكشف همتي إن إيران وكوريا الجنوبية تجريان محادثات لإنشاء قناة مالية خاصة، على غرار ما فعلته مع الأوروبيين، حتى تتمكن طهران من استخدام مواردها المالية المحظورة لاستيراد المواد الإنسانية.

ورفض محافظ البنك المركزي الإيراني التعليق على نتيجة طلب بلاده البالغ 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، مدعيا أن تأثير أزمة فيروس كورونا على اقتصاد إيران يتباطأ بل من المتوقع أن تشهد بعض النمو الاقتصادي بحلول نهاية العام الجاري.

وتوقع صندوق النقد أن يكون النمو الاقتصادي الإيراني سلبيا بنسبة 6٪ خلال عام 2020، كما تنبأ البنك الدولي نموا سلبيا بنسبة 5.3 % لإيران.

وتمهد التطورات السياسية والصحية والاقتصادية الحالية لتسجيل الاقتصاد الإيراني ثالث انكماش اقتصادي للعام الثالث على التوالي.

وتأتي توقعات الانكماش مدفوعة بتفشي وباء كورونا في البلاد بشكل كبير، إلى جانب استمرار العقوبات الأمريكية المفروضة على اقتصادها.