أزمة النقد تجبر المركزي الإيراني على وقف ضخ الدولار

البنك المركزي الإيراني يوقف ضخ الدولار إلى الصرافات مع تفاقم أزمة سوق العملات الأجنبية

أوقف البنك المركزي الإيراني ضخ عملات أجنبية جديدة بالصرافات، في ظل تفاقم أزمة سوق النقد وانهيار العملة المحلية أمام االدولار  الذي اقترب سعر صرفه من حاجز الـ 6000 تومان.

 وأحجم تجار العملات عن التعامل بالأسعار الجديدة التي أعلنتها السلطات الرسمية بتحديد سعر العملة الخضراء مؤخرا.

وأعلن محمد علي كريمي مدير العلاقات العامة بالبنك المركزي الإيراني، بحسب وكالة أنباء الإذاعة والتلفزيون الإيراني، أنه لم يعد هناك مزيد من عمليات ضخ العملات الأجنبية إلى الصرافات، لافتا إلى حظر بيع العملات مباشرة من خلال تلك الصرافات طبقا لأسعارها خارج الإطار الرسمي.

• انهيار عملة إيران يصيب الملالي بالذعر.. وإجراءات للنجاة

وأوضح أن هذا الإجراء يأتي طبقا للتعليمات الحالية والقرارات الجديدة، حيث يقضي بعدم التعامل في البيع أو الشراء بسعر آخر سوى 4200 تومان، مشيرا إلى أن سماسرة العملات بإمكانهم بيع أرصدتهم من العملة الخضراء إلى البنوك بالقيمة ذاتها، في الوقت الذي كان من المعتاد أن يضخ البنك المركزي بشكل يومي أو على مدار  عدة أيام خلال الأسابيع الماضية، العملات الأجنبية إلى سوق المال عبر صرافات معتمدة لديه.

وفي السياق ذاته، أشار موقع راديو فردا المعارض إلى أن تجار الصرافة  كان بإمكانهم الحصول دوريا على نحو 50 إلى 100 ألف دولار، لبيعها في السوق بفروق طفيفة تقدر بنحو 10 إلى 15 تومان، قبل أن يقرروا الإحجام عن بيع وشراء العملات الأجنبية، أو حتى معاودة الضخ .

• العملة الإيرانية في أدنى مستوياتها التاريخية.. ورجل دين يهاجم البنوك

ولفت المسؤول الإيراني إلى أن الصرافات سيكون من بين مهامها الجديدة والتي يجري إعادة تعريفها، دورا في مساعدة البنوك الإيرانية التي ليست لها صلة بأية بنوك أجنبية خارج البلاد، في الوقت الذي تحدثت صحيفة "قانون" الحكومية في تقرير لها، عن مصير الصرافات في إيران.

وقررت حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني الأسبوع الماضي تحديد سعر صرف النقد الأجنبي عند حدود 4200 تومان إيراني، على إثر الارتفاع الكبير في سوق العملات الأجنبية بالبلاد، ووصول الدولار الأمريكي إلى نحو 6000 تومان، في حين وصلت العملة المحلية الإيرانية إلى أدنى مستوياتها التاريخية.

وأكد فريدون خاوند المحلل الاقتصادي الإيراني المقيم في العاصمة الفرنسية باريس، عدم جدوى قرار حكومة طهران بتحديد سعر صرف النقد الأجنبي، مشيرا إلى أن محاولة التأثير على السوق من خلال مثل تلك القرارات أو التدخل الأمني والاستثنائي أمرمستحيل للغاية.