أزمة العملة الإيرانية قد تقربها من الانهيار الاقتصادي

العملة الإيرانية (الريال) تنخفض إلى مستوى قياسي جديد مع حالة عدم اليقين حول الأوضاع الاقتصادية والسياسية.

انخفضت العملة الإيرانية (الريال) إلى مستوى قياسي جديد مع حالة عدم اليقين حول الأوضاع الاقتصادية والسياسية، ما دفع الإيرانيين للتزاحم على شراء الدولار من البنوك التي بدأت في إغلاق أبوابها لمنع الصفوف الطويلة والفوضوية. 

إن تُرك الوضع بدون ضوابط، فإن الأزمة المالية إلى جانب استمرار تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة، ربما سينتج عنها موجة حادة من عدم الاستقرار لطهران، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

• انهيار عملة إيران يصيب الملالي بالذعر.. وإجراءات للنجاة
• بالصور..الريال الإيراني عند أدنى مستوى وملالي طهران يتربحون

خسر الريال ثلث قيمته هذا العام وحده، حيث تساوي العملة الإيرانية الآن 60 ألفًا مقابل الدولار، وعندما تولى الرئيس الإيراني حسن روحاني منصبه كان الدولار بـ36 ألف ريال.

ولوقف حالة الهلع المتزايدة، أعلنت طهران هذا الأسبوع أنها حددت سعر الصرف الرسمي بـ42 ألفًا مقابل الدولار، والسير ضد التيار والتهديد بعقوبات قاسية، من بينها الاحتجاز، ضد أي شخص يحاول تبادل العملات بسعر مختلف.

ومن شأن هذا إبقاء الأمور تحت السيطرة، في الوقت الحالي، بحسب هنري روما الباحث الإيراني بمجموعة أوراسيا، موضحًا أن تغير السياسة مقترنًا بالقيود الجديدة على أرصدة العملات الأجنبية ستنجح على الأرجح في ضبط انهيار الريال على المدى القريب، لكنها ستواصل التأثير على صادرات وواردات الإيرانيين الذين يواجهون صعوبة في الحصول على العملة من الحكومة ويعتمدون أكثر على أسعار الصرف بالسوق السوداء.

المشاكل الإيرانية ليست نتيجة اختلال في التوازن التجاري، لكنها في الواقع أزمة وصول إلى العملات النقدية التي تقدر بـ5% فقط من العملات الأجنبية في إيران، في حين أن الباقي متاح في أشكال اعتمادات للأعمال التجارية.

ويعتبر الفساد والتناحر السياسي والخوف من عقوبات جديدة العوامل الأساسية في انهيار الريال، كما أن الأموال الناتجة عن الصادرات تعاني من أجل العودة إلى إيران، في ظل استمرار تردد البنوك الدولية في دخول البلاد خوفًا من التعارض مع العقوبات الأمريكية.

انهيار محتمل للاتفاق النووي الإيراني

كان الاتفاق الإيراني الموقع عام 2015، الذي عمل على رفع كثير من العقوبات الاقتصادية على طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، بمثابة حبل إنقاذ للاقتصاد الإيراني المنهار، لكنه لم يجذب استثمارات بالمعدلات التي أملتها الحكومة الإيرانية، كما أن فرص نجاته لا تزال ضئيلة وسط المعارضة القوية التي يلقاها من الرئيس الأمريكي دونالد الأمريكي.

وأوضح هنري روما أن هذا سيكون الضربة القاضية للاقتصاد، لافتًا إلى أن عودة الجزاءات الثانوية على الأرجح ستضع ضغطًا كبيرًا على الاقتصاد الإيراني، وستعمل على زيادة الطلب على الدولار، لذا فمن غير المرجح أن تحافظ الحكومة على سعر الصرف عند 42 ألف ريال في ظل تلك الظروف.