حكومة طهران تفشل في وقف انهيار قيمة الريال
تدابير الحكومة الإيرانية القمعية تفشل في وقف هبوط قيمة العملة المحلية التي هوت لأدنى مستوياتها.
فشلت تدابير الحكومة الإيرانية القمعية في وقف هبوط قيمة العملة المحلية التي هوت لأدنى مستوياتها، حيث تخطى سعر صرف الدولار أعلى من 50 ألف ريال للمرة الأولى.
واعتقلت حكومة الملالي العشرات من المتعاملين بالعملات الأجنبية وجمدت حسابات المضاربين ورفعت معدلات الفائدة فيما اشترت ملايين الدولارات سعياً الى الحد من ارتفاعه.
ووفقا للوكالة الأنباء الفرنسية، شوارع طهران، تشهد طوابير طويلة خارج أسواق صرف العملات الأجنبية طلبا للدولار يمناسبة عطلة النوروز - رأس السنة الفارسية .
واعتبر اسفنديار باتمانقليج مؤسس المنتدى الأوروبي الإيراني، وهو شبكة تعنى بالمال والأعمال، إن ما يجري في السوق رد فعل على عناوين الأخبار المقلقة من الولايات المتحدة، حيث عين الرئيس دونالد ترامب مؤخرا شخصيتين متشددتين حيال إيران هما وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي جون بولتون.
ويعتقد الكثير من المحللين أن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه مع إيران عام 2015 عندما يأتي موعد تجديده في مايو، وهذا يعني إعادة فرض العقوبات التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني.
وقال المحلل المالي في طهران نافيد كالهور "أرى الكثير من الأشخاص يتطلعون حاليا إلى الاستثمار في الدول المجاورة لإيران جراء المخاوف المتعلقة بمستقبل الاتفاق النووي".
وقال كالهور "لدي أصدقاء يتوجهون إلى البنوك ويطلبون 15 أو 20 مليون ريال (300 أو 400 دولار) ويُطلب منهم العودة بعد أسبوع لعدم توفر السيولة".
قلق شديد
ويشكل تراجع قيمة العملة مشكلة أساسية بالنسبة لحكومة الرئيس حسن روحاني التي كانت تأمل جذب استثمارات أجنبية واسعة غداة الاتفاق النووي.
وقال باتمانقليج مؤسس المنتدى الأوروبي الإيراني إن انهيار العملة سيشكل عامل طرد آخر للمستثمرين المحتملين الذين يواجهون أصلا عقبات كبرى جراء العقوبات الأميركية غير المتصلة بالملف النووي.
وقال "حتى في حال كان المستثمر راغبا بالعمل في إيران، يشكل تراجع قيمة العملة مصدر قلق بالغ له"
وأضاف " إذا استثمرت الآن وانخفضت العملة حتى ولو 15 % ، سيكون عليك خصم ذلك من عائداتك وهو أمر يصعب اتخاذ اجراءات وقائية بشأنه".
وأضاف أن "ذلك سيكون صعبا بالنسبة للحكومة".
وقاومت الحكومة توحيد أسعار الصرف الرسمية وغير الرسمية لأن ذلك سيترجم إلى واردات أعلى سعراً ما سيؤدي بالتالي إلى زيادة التضخم.
غير أن محللين يقولون إن الفجوة بين السعرين أثرت على التجارة وزادت من الفساد.
