"التهرب الضريبي".. صداع جديد في رأس الاقتصاد الإيراني

منظمة الشؤون الضريبية في إيران (رسمية) تكشف نقلا عن بيانات بنكية أن نصف المليارديرات داخل البلاد لا يدفعون ضرائب.

كشفت منظمة الشؤون الضريبية في إيران (رسمية) نقلا عن بيانات بنكية أن نصف المليارديرات داخل البلاد لا يدفعون ضرائب.

وأوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا) في تقرير لها، الإثنين، نقلا عن أميد علي بارسا رئيس منظمة الضرائب أن المعلومات المصرفية لقرابة 300 ألف إيراني من ذوي الدخول المرتفعة تشير إلى أن 50 % منهم غير دافعين للضرائب المستحقة.

• الفساد يأكل إيران.. "المرشد" يتحدى البرلمان ويعفي مؤسساته من الضرائب
•  إيران تعترف: العقوبات سحقت قطاع النفط

وأضاف بارسا أن تلك البيانات البنكية التي اطلعت عليها منظمته أظهرت دفع النصف الآخر من 300 ألف إيراني ضرائب أقل مما ينبغي عليهم دفعها، لافتا إلى أن الإيرادات الضريبية لبلاده نسبتها منخفضة بنحو 8 % من إجمالي عائداتها تبعا لإعفاءات كبيرة، وفق قوله.

وذكر المسؤول الإيراني أن هناك حالات تهرب ضريبي متزايدة داخل بلاده، مردفا أن حصة الإيرادات الضريبية في الموازنة المالية الحالية (اعتمدت مارس/ آذار الماضي) كانت بمقدار 141 تريليون تومان إيراني (حوالي 13 مليار دولار أمريكي).

يشار إلى التهرب الضريبي من القضايا المثيرة للجدل في إيران، لاسيما وأن مؤسسات دينية ذات طبيعة خيرية خاضعة رأسا لسلطة المرشد علي خامنئي معفاة تماما من دفع الضرائب سنويا، رغم دورها الاقتصادي المباشر في استثمارات داخلية ضخمة.

وذكر وزير الاقتصاد الإيراني فرهاد دج بسند، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أن معدل التهرب الضريبي داخل بلاده يتراوح 30 إلى 40 تريليون تومان إيراني (1 دولار أمريكي= 4200 تومان بسعر الصرف الرسمي).

ويرجح خبراء اقتصاديون أن أرقام التهرب الضريبي في إيران تتجاوز بكثير المعلن عنه حكوميا، خاصة في ظل غياب الشفافية المالية، وحرية الوصول إلى المعلومات.

ونفذت الحكومة الإيرانية خصومات واستقطاعات من ميزانية السنة الفارسية الجارية (تنتهي 20 مارس/آذار المقبل)، بسبب عدم وفرة السيولة الناتجة عن هبوط حاد في مبيعات النفط الإيراني وتراجع إنتاجه لمستويات هي الأدنى منذ 2015، بحسب منظمة أوبك.

ويصل حجم موازنة السنة المالية الجديدة في إيران إلى نحو 4700 تريليون ريال إيراني (47 مليار دولار أمريكي بسعر السوق الحرة)؛ فيما من المقرر أن تتقلص حصة صندوق التنمية الوطني (صندوق سيادي) من عوائد صادرات النفط الإيرانية بنحو 13% مقارنة بالعام الماضي، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.

يذكر أن المؤسسات التي لديها إعفاءات ضريبية تدار بإشراف مباشر من خامنئي، من بينها "آستان قدس رضوي" وذراعها الاقتصادية "مؤسسة رضوي الاقتصادية"، حيث تشرف على إدارة ضريح الإمام الرضا في مشهد.

وهي من المؤسسات التي تشكل نسبة كبيرة من الاقتصاد غير النفطي الإيراني تصل أموالها إلى 20 % من إجمالي الدخل الوطني، وتتحكم بشكل تام في اقتصاد 3 محافظات إيرانية، وتمتلك شركات في قطاع الطاقة والزراعة والصناعة.