"فناء خلفي" لقتلة إيران.. اتهامات لتركيا باختطاف زعيم "رعد"
وزير الاستخبارات الإيراني محمود علوي يزعم أن بلاده اعتقلت زعيم جماعة تندر (الرعد) المعارضة جمشيد شارمهد داخل أراضيها
زعم وزير الاستخبارات الإيراني محمود علوي أن بلاده اعتقلت زعيم جماعة تندر (الرعد) المعارضة جمشيد شارمهد داخل أراضيها، وسط اتهامات لتركيا بالتورط في تسليمه لطهران.
وأضاف علوي في مقابلة تلفزيونية، مساء السبت، أن الأجهزة الأمنية الأمريكية والإسرائيلية وفرت ما وصفه بـ"غطاء دعم" لزعيم جماعة تندر التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، على حد قوله.
ولم يشر المسؤول الأمني الإيراني إلى تفاصيل وتوقيت اعتقال شارمهد، في حين قالت صحيفة جوان المحلية المقربة من الحرس الثوري أن المعارض اعتقل في طاجيكستان، 31 يوليو/تموز الماضي.
ويمكن أن يشير تقرير الصحيفة إلى أن شارمهد اختطف على أيدي قوات الأمن الإيرانية أو أن الحكومة الطاجيكية تعاونت في عملية تسليمه لوزارة الاستخبارات.
وأعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية في بيان لها، 1 أغسطس/آب الجاري، أنها اعتقلت زعيم جماعة تندر عقب عملية اعتبرتها معقدة، بينما اتهم نشطاء حقوقيون أنقرة بالتواطؤ في عملية اختطافه أو تسليمه لإيران.
بالتزامن مع هذه التعليقات الرسمية المتضاربة فيما يتعلق بمكان وتفاصيل اعتقال شارمهد، بث التلفزيون الإيراني الرسمي أيضا صورا جديدة لشارمهد خلال تقرير قصير، مساء السبت.
وظهر المعارض الإيراني دون أن يكون معصوب العينين، ويدلي بتصريحات حول أنشطته أثناء فترة إقامته بالولايات المتحدة.
وكان بث الاعترافات التلفزيونية، التي تقول منظمات حقوق الإنسان إنها "قسرية" ويتم الحصول عليها عن طريق الضغط والترهيب والتعذيب، دائما على جدول أعمال الأجهزة الأمنية الإيرانية.
واعتبر بابك تقوائي، خبير عسكري، أن شارمهد ضحية معركة عمرها 13 عاما بين الاستخبارات الإيرانية وجماعة تندر المعارضة التي تنشط من أمريكا.
وأوضح تقوائي في تحليل له عبر النسخة الفارسية لصحيفة إندبندنت البريطانية أن اتهامات شارمهد الخطيرة لا يمكن إثباتها فحسب، بل يبدو أنها تتماشى مع جهود وزارة الاستخبارات الإيرانية لإبراز نفسها في وسائل الإعلام المحلية.
ويأتي اعتقال شارمهد، مؤسس راديو تندر والمتحدث باسم الجمعية الملكية الإيرانية، بعد عشرة أشهر فقط من اختطاف الصحفي المعارض روح الله زم، مؤسس موقع "آمد نيوز" الإخباري من قبل استخبارات الحرس الثوري بالعراق بما يعكس التنافس بين هذين الجهازين الأمنيين، وفق تقوائي.
ولفت التحليل إلى أن إيران حاولت على مدار أكثر من عقد كامل اعتقال واغتيال وإعدام أعضاء "الجمعية الملكية الإيرانية" للتخلص من أنشطتها المناهضة لسياساتها.
وكشف الخبير العسكري أن السلطات الإيرانية خططت لاغتيال شارمهد عام 2008، أثناء إقامته في لوس أنجلوس بزعم تورطه في تفجير مقر ديني بمدينة شيراز في نفس العام.
وأمر محمد رضا صادق نيا، ضابط استخبارات إيراني مقيم في الولايات المتحدة، بدفع 32 ألف دولار لقاتل محلي للتحضير لاغتيال شارمهد، ولكن تم القبض عليه من قبل الشرطة قبل أن ينفذ مخططه.
وكان صادق نيا الأمريكي من أصل إيراني رساما متواضعا يقيم في الولايات المتحدة قبل أن يتحول إلى جاسوس على المعارضة الإيرانية لحساب استخبارات طهران.
وجرى إطلاق سراح محمد رضا صادق نيا من السجن خلال ولاية حكم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لإظهار حسن نية لنظام طهران تزامنا مع إبرام الاتفاق النووي عام 2015، الذي انسحبت منه أمريكا في عام 2018.
شارمهد، المتهم من جانب إيران بقيادة عمليات مسلحة على أراضيها بتوجيه أمريكي ليس أول عضو في الجمعية الملكية الإيرانية يتم اختطافه من قبل وزارة الاستخبارات .
ففي 17 يناير/ كانون الثاني 2007، تمكنت وزارة الاستخبارات الإيرانية من اختطاف فرود فولادوند، مؤسس الجمعية الملكية الإيرانية، وكذلك ألكسندر ولي زادة، مواطن أمريكي - إيراني، وناظم شميت، مواطن ألماني - إيراني في شرق تركيا.
بعد اختطاف فولادوند، تولى شارمهد إدارة الجمعية الملكية الإيرانية، حيث أصبح هدفا رفيع المستوي لدى وزارة الاستخبارات بطهران قبل أن تتهمه بتدبير حادث انفجار حسينية سيد الشهداء في شيراز عام 2008، والذي أسفر عن مقتل 14 شخصا وأصيب المئات.
على الرغم من رفض وزارة الاستخبارات الإيرانية الكشف عن تفاصيل اعتقال شارمهد، لكن يبدو أن ذلك حدث بإحدى الدول المجاورة لإيران، على الأرجح في تركيا، يقول بابك تقوائي.
وأكد الخبير العسكري الإيراني أن تركيا تحولت بشكل متزايد إلى فناء خلفي لأنشطة الاستخبارات الإيرانية بسبب تحسن علاقاتها الدبلوماسية مع طهران.
وفي السنوات الأخيرة، استخدم عناصر وزارة الاستخبارات الإيرانية المجرمين الذين يعيشون داخل تركيا أو حتى الإيرانيين الذين خففت عقوباتهم بالسجن بشرط التعاون مع وزارة الاستخبارات لخطف واغتيال المعارضين في تركيا.
وتوقع تقوائي في ختام التحليل أن اعتقال شارمهد سيمهد لتوقيف أفراد آخرين مرتبطين بالجمعية الملكية الإيرانية، وإرغامهم على الإدلاء باعترافات قسرية مما يفتح الطريق أمام القضاء لإصدار عقوبات شديدة مثل السجن لفترات طويلة والإعدام.
