"انقطع الاتصال".. مخاوف من إعدام 5 متظاهرين سرا في إيران

نشطاء حقوقيون يعربون عن قلقهم خشية تنفيذ أحكام بإعدام 5 متظاهرين معتقلين منذ 3 سنوات بعد انقطاع الاتصال مع عائلاتهم

أعرب نشطاء حقوقيون عن قلقهم خشية تنفيذ أحكام بإعدام 5 متظاهرين معتقلين منذ 3 سنوات بعد انقطاع الاتصال مع عائلاتهم.

وذكر محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها النرويج، أن التواصل انقطع بين المتظاهرين الخمسة المحكوم عليهم بالإعدام وعائلاتهم، ولم يستجب مسؤولو السجن لمخاوف العائلات.

• تفاعل عالمي عبر "تويتر" لوقف "إعدامات إيران"
• حبل المشنقة يتدلى مجددا.. احتجاجات بإيران ضد إعدام 5 متظاهرين

وكشف أميري مقدم في مقابلة مع إذاعة "فردا" الناطقة بالفارسية من التشيك، أن عائلات المتظاهرين الخمسة نظموا وقفة احتجاجية أمام سجن أصفهان المركزي.

وحكم على كل من مهدي صالحي، وقلعة شاهرخي، ومحمد بسطامي، ومجيد نظري كندري، وهادي كياني، وعباس محمدي المحتجزون لمشاركتهم باحتجاجات شعبية اندلعت في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2017 من قبل الفرع الثاني لمحكمة أصفهان الثورية بإعدامين وخمس سنوات سجنا لكل منهم.

وفي هذا الصدد، أعلن محمد حبيبي رئيس قضاة محافظة أصفهان، الجمعة الماضي، عن إصدار أحكام نهائية بقضايا الإفساد في الأرض (تصل عقوبتها للإعدام) لثمانية أشخاص شاركوا باحتجاجات ديسمبر/ كانون الأول 2017 ويناير/ كانون الثاني 2018.

وتصاعدت مخاوف حقوقية من إعدام المتظاهرين الخمسة سرا في محبسهم بسجن أصفهان المركزي، وسط تكتم رسمي.

وطالبت عائلات هؤلاء الأشخاص خلال مظاهرات أمام سجن ومحكمة أصفهان، الأربعاء، السلطات الإيرانية بتقديم معلومات حيال مصيرهم ووضعهم حاليا.

سيطرت أجواء أمنية على مدینة نيكبخت في أصفهان التي شهدت احتجاجات عائلات المتظاهرين المحكوم عليهم بالإعدام، ومحل إقامتهم أيضا.

وزادت تصريحات بعض المسؤولين الإيرانيين قلقا بالغا لدى عائلات المتظاهرين المسجونين بشأن التنفيذ السري لعقوبتهم.

وناشدت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية المجتمع الدولي بسرعة التدخل لمنع إعدام المتظاهرين الخمسة في أصفهان.

وأدانت المنظمة الحقوقية بشدة استخدام عقوبة الإعدام لقمع المتظاهرين وإثارة الخوف في المجتمع، ودعت إلى ضرورة إيجاد ضغط دولي على النظام الإيراني في هذا الصدد.

يُشنق المئات من المواطنين في إيران كل عام بذريعة اتهامات مختلفة توجه لهم من جانب السلطة القضائية في البلاد.

ويقول نشطاء حقوق الإنسان إن عدد عمليات الإعدام قد يكون أعلى من التقديرات والإحصاءات المستخرجة لأن الحصيلة الرسمية لعمليات الإعدام في البلاد لا يعلن عنها القضاء.

ووضع القضاء الإيراني إصدار وتنفيذ عقوبة الإعدام على جدول الأعمال لديه أكثر من أي وقت مضى بسبب خوف النظام من الانتفاضات الشعبية، وسط استياء واسع النطاق من الوضع الاقتصادي السائد في المجتمع، حسب إذاعة زمانة المعارضة.

ومع انتشار هاشتاق جديد باسم "الإلغاء العاجل للإعدام" عبر موقع "تويتر" من قبل آلاف المستخدمين الإيرانيين، أعربت بعض المنظمات الدولية عن دعمها لهذا المطلب أيضا.

وخلال الأسابيع الأخيرة، انضم عدد كبير من الصحفيين الإيرانيين ونشطاء حقوق الإنسان والمحامين والفنانين وغيرهم من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لحملة الاعتراض ضد أحكام الإعدام الصادرة بحق محتجين مؤخرا.