إيران تبتز واشنطن.. المال مقابل استئناف مفاوضات النووي
واصلت إيران، السبت، مماطلتها وابتزازها للعالم مقابل استئناف مفاوضات الاتفاق النووي، والتي توقفت منذ انسحاب أمريكا منه عام 2018.
وكشف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، وتابعتها مراسلة "العين الإخبارية" في طهران، الأحد، أنه "طلب من الولايات المتحدة عبر وسطاء الإفراج عن 10 مليارات دولار من أموال إيران المجمدة لتكون بادرة حسن نية لغرض العودة السريعة لطاولة المفاوضات في فيينا".
- السعودية تطالب المجتمع الدولي بالتصدي لانتهاكات إيران النووية
- ضربة إسرائيلية محتملة لبرنامج إيران النووي.. مؤشرات ودلائل
وأضاف عبد اللهيان أن "مسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن حاولوا التواصل معنا عبر قنوات خاصة ووسطاء، في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكنا طلبنا منهم الإفراج عن مقدار من أموالنا المجمدة كبادرة حسن نية".
وفي دليل على استمرار المماطلة، بشأن موعد استئناف المفاوضات النووية في فيينا، قال عبد اللهيان: "ستكون قريبة.. لكن لا يمكن إعطاء وقت محدد لذلك، ويمكن أن تبدأ خلال أسبوع أو شهر أو أكثر".
وأشار الوزير الإيراني إلى أن بلاده انتهت تقريباً من تشكيل فريق التفاوض في محادثات فيينا المرتقبة بشأن الاتفاق النووي الموقع عام 2015.
وعن إمكانية تغيير مكان المفاوضات في فيينا، أجاب عبد اللهيان: "أستبعد ذلك، وستجرى المفاوضات على مستوى نواب وزراء الخارجية للبلدان الموقعة على الاتفاق النووي، لكن الاتفاق سيكون على مستوى وزراء الخارجية لكننا نعمل في إطار مؤسسات عليا".
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت رفضها لمواصلة إيران المماطلة بشأن العودة للمفاوضات النووية، مشيرة إلى أن "الوقت أمام طهران للعودة إلى فيينا بدأ ينفد".
وترفض واشنطن أي مساع وخطوات تقوم بها طهران لكسب الوقت وتأخير العودة للمفاوضات بهدف الحصول على امتيازات سياسية أو اقتصادية من الدول الموقعة على الاتفاق النووي.
وشاركت الولايات المتحدة بجولات المفاوضات الستة السابقة في فيينا بطريقة غير مباشرة برعاية الاتحاد الأوروبي والتي توقفت في 20 من يونيو/حزيران الماضي بطلب من حكومة إبراهيم رئيسي الذي زعم إن "بلاده تريد رفع العقوبات".
والدول التي تخوض مفاوضات مباشرة مع إيران هي فرنسا وبريطانيا وألمانيا بالاضافة إلى روسيا والصين والاتحاد الأوروبي.
وقد انتهكت إيران الاتفاق النووي عدة مرات حيث كانت آخر خطوة لها اتخذتها في أبريل/نيسان الماضي، برفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60% مع نصب أجهزة طرد مركزية متطورة ومنع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى تلك المنشآت.
