مسؤول إيراني: رفع أسعار المحروقات وإلغاء الدعم خيار "روحاني" الوحيد

الحكومة الإيرانية تعتزم رفع أسعار المحروقات، والطاقة، والمياه في ظل عجز الموازنة.. ما التفاصيل؟

تعتزم الحكومة الإيرانية رفع أسعار المحروقات، والطاقة، والمياه في ظل عجز الموازنة التي تعاني منها طهران، وارتفاع مؤشر التضخم الذي وصل في السنة الفارسية المنقضية إلى مستوى 13.4%، وسط زيادة الإنفاق على المخصصات المالية لأنشطة مليشيات الحرس الثوري العسكرية في عدد من دول المنطقة، لخدمة مشاريع إيران التوسعية.

وأرجع علي سرزعيم، المساعد الاقتصادي لوزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي الإيراني، سبب عدم رفع أسعار المحروقات في موازنة السنة الجديدة، إلى الاحتجاجات الشعبية الحاشدة التي اندلعت في أكثر من 100 مدينة إيرانية مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، بسبب تردي الأحوال المعيشية وتفشي الفساد بالبلاد. 

واعتبر سرزعيم في مقابلة مع وكالة إيلنا العمالية، أن "الطاقة الرخيصة" إحدى الامتيازات التي تمنحها الحكومة السخية إلى المواطنين، قائلا في نبرة غاضبة: "يجب ألا يحصل الناس على المياه، والكهرباء، والمحروقات بأسعار رخيصة"، لافتا إلى ضرورة خفض حكومة روحاني تكاليفها للتغلب على العجز بالموازنة، على حد قوله. 

وحاولت الحكومة الإيرانية، بحسب موقع راديو زمانه، رفع أسعار المحروقات بنحو 25 إلى 50% خلال تقديم لائحة موازنة السنة الجديدة إلى البرلمان، الذي أبدى اعتراضا بسبب التذمر الشعبي على إثر الاحتجاجات، وأوقف تلك الزيادة التي شملت قطاع الخدمات اللوجيستية أيضا. 

وأشار سرزعيم إلى ضرورة التشاور مجددا مع البرلمان وتبعا لـ"الثقة الاجتماعية" لدى الموطنين الإيرانيين حول رفع أسعار الطاقة، لافتا إلى أن استمرار الظروف الحالية بدون وجود ثمة ثقة اجتماعية لدى الشعب في إيران، لن يكون ممكنا إجراء إصلاحات اقتصادية في البلاد. 

وطالب المساعد الاقتصادي الحكومة الإيرانية بإلغاء الدعم النقدي المخصص للعائلات الفقيرة، بسبب عدم قدرتها على دفع رواتب شهرية بنحو 45 ألف تومان لكل أسرة، معللا ذلك بالمبلغ المتواضع،-قيمة الدولار الواحد تساوي قرابة 5000 تومان-، مشيرا إلى أن عدم فرض رسوم على السفر خارج البلاد، أحد إخفاقات حكومة روحاني. 

• إنفوجراف:إيران.. ميزانية 2018 تزيد ثراء الحرس الثوري على حساب الفقراء
• بالأرقام.. الاقتصاد الإيراني "هزيل" أمام نظيره السعودي

 وأكد ضرورة عدم تراجع حكومة بلاده حيال إلغاء الدعم الحكومي قائلا: "إلغاء الدعم الحكومي يمكن أن يؤدي إلى احتجاج "أقلية معينة"، معتبرا أن هذه الاحتجاجات لن تكون مهمة، بل يجب الاختيار بين الظروف الصعبة والأصعب لمستقبل الاقتصاد الإيراني، على حد قوله. 

وأعرب المساعد الاقتصادي لوزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي الإيراني، عن مخاوفه بسبب الضغوط المحتملة على طهران جراء زيادة حدة التوتر مع الإدارة الأمريكية مؤخرا، بسبب سياسات نظام الملالي التخريبية، مشيرا إلى أن عدم إلغاء الدعم الحكومي سيفاقم من الأزمات الاقتصادية خلال العام الجديد. 

ودعا علي سرزعيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة العلامة طبطبائي في طهران، بلاده إلى ضرورة البحث عن حلول لتقليل المصروفات لمواجهة تداعيات انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، وفرض عقوبات جديدة، إلى جانب التخلص من عجز الموازنة. 

وشن نشطاء إيرانيون على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، هجوما لرفضهم فرض زيادات على أسعار السلع والخدمات الأساسية، مطالبين بالتوقف تماما عن دفع فواتير الخدمات الحكومية "الماء والكهرباء والغاز والهاتف"، في حين أعلنت إيران ميزانية عام 2018، نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وسط اتهامات محلية بتوفير إيراداتها من قوت الإيرانيين، مقابل زيادة مخصصات الحرس الثوري إلى 7.6 مليار دولار، مقارنة بـ4 مليارات دولار في الموازنة السابقة، وقفزت معدلات البطالة في إيران إلى مستويات كبيرة، وحسب أرقام رسمية تبلغ 12.5%.

aXA6IDE4LjIyMS45MC4xODQg

جزيرة ام اند امز