فشلنا في توفير السلع.. اعتراف الرئيس الإيراني لـ"رئيسي"
"ستواجه المصير ذاته أو الأصعب منه"، هذا هو مضمون التحذير الذي بعثه الرئيس الإيراني حسن روحاني لخلفه "رئيسي" بشأن أزمة توافر السلع.
فيما تغيب بعض السلع الأساسية عن الأسواق الإيرانية، ترتفع سلع أخرى بشكل غير مسبوق، ما يدفع الكثير من الإيرانيين للوقوف في طوابير طويلة للحصول على كيلو من السكر أو الدجاج أو الزيت، وهو ما تبرره حكومة الرئيس حسن روحاني بالعقوبات الأمريكية الصارمة.
العقوبات والعقبات التي واجهتها حكومة روحاني وفشلت في تخطيها لتوفير السلع الأساسية بسبب تجميد الأموال الإيرانية في الخارج والتزام الدول بالعقوبات، كانت اليوم هي رسالة الرئيس الذي ستنتهي ولايته إلى خلفه رجل الدين المتشدد إبراهيم رئيسي بأنه سيواجه المصير ذاته أو الأصعب منه.
وكان رئيسي رفع شعار محاربة الفساد وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية ستقف أمامه عقوبات إذا لم تتمكن حكومته والنظام برمته بالوصول إلى تفاهم بشأن الاتفاق النووي.
40% من الإيرانيين يواجهون خطر الفقر
وأفاد مركز الأبحاث البرلمانية في وقت سابق أن حوالي 23 إلى 40 في المائة من سكان إيران يعيشون في خطر الفقر، ووفقًا لتوقعات البرلمان الحالي الذي يهيمن عليه المتشددون، ينبغي تغطية حوالي 60 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي سكان البلاد، من خلال خطة معيشة الأسرة، ما يعني أنهم فقراء ويحتاجون لمساعدات مالية.
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الثلاثاء، إن حكومة خلفه رجل الدين المتشدد إبراهيم رئيسي، ستواجه مشكلة في توريد السلع الأساسية.
وأضاف روحاني في كلمة له خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية لحكومته التي ستنتهي ولايتها في مطلع أغسطس/آب المقبل: "ستواجه الحكومة الثالثة عشرة في بداية نشاطها مشكلة في توريد السلع الأساسية"، في إشارة إلى حكومة الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي.
وزعم روحاني أن "حكومته ستعمل على تقليل العقبات التي ستواجهها حكومة رئيسي فيما يتعلق بتوريد السلع الأساسية".
وتابع روحاني "فقد تم شراء القمح المنتج محلياً وتم سداد أكثر من 90٪ من مطالبات مزارعي القمح حتى الآن، ووفقاً للخطط ستتم تسوية المطالبات المتبقية للمزارعين بنهاية العام الجاري".
وأضاف: "كما تم توفير احتياطيات كافية، وبذل جهود للتخطيط واتخاذ الإجراءات اللازمة لتلبية الاحتياجات المستقبلية حتى لا تكون هناك مشاكل في مواصلة العمل في الحكومة المستقبلية".
إقرار روحاني
واعترف روحاني بأن "الآثار الاقتصادية للقيود المفروضة على وباء فيروس كورونا أدت إلى ارتفاع الأسعار العالمية لجميع السلع وخاصة السلع الأساسية، وأن الجفاف قلل من إنتاج بعض المحاصيل، وعلى الرغم من كل المشاكل خاصة العائقين الرئيسيين تفشي فيروس كورونا والحرب الاقتصادية (العقوبات)، فإن حكومته لن تسمح للحكومة المقبلة بمواجهة مشكلة توريد السلع الأساسية في بداية نشاطها".
كما قدم البنك المركزي في هذا الاجتماع، عقب المناقشات حول توريد السلع الأساسية، تقريراً عن الإدارة المثلى لموارد النقد الأجنبي وتوريد السلع الأساسية المطلوبة.
وقال روحاني: "اليوم نشهد مقدمات مأمولة لهزيمة الحرب الاقتصادية للعدو ورفع العقوبات عن الأمة الإيرانية، والشعب الإيراني سيواجه الحرب الاقتصادية واعتراف العدو بعدم فاعلية العقوبات".
وأضاف: "أن طريقة إنفاق موارد النقد الأجنبي المفرج عنها يجب أن يتم التخطيط لها بشكل يزيد من سرعة وسهولة توريد السلع الأساسية والمواد الخام للإنتاج المحلي وتقوية العلاقات المصرفية الدولية في اتجاه طفرة الإنتاج في البلاد".
كما شدد روحاني على استخدام موارد النقد الأجنبي لتسريع التطعيم العام، سواء من خلال الإنتاج المحلي أو من خلال استيراد اللقاحات، بالنظر إلى أهمية تطعيم جميع أفراد المجتمع في أسرع وقت ممكن.
وفي أبريل/نيسان الماضي، قال رحمت الله نوروزي عضو لجنة الزراعة في البرلمان، إن هناك قرابة 25 مليون نسمة من سكان إيران لا يمكنهم شراء اللحوم، مبيناً أن "العمال والموظفين والمتقاعدين من بين هذه الفئات".
ووفقًا لمركز الأبحاث التابع للبرلمان الإيراني، انخفض استهلاك اللحوم الحمراء في عام 2019 بين الطبقة الوسطى بأكثر من 30 ٪ مقارنة بعام 2016.
فيما اعترف رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، في منتصف مارس/آذار الماضي، بأن الشعب في بلاده لم يعد يستطيع شراء أرجل الدجاج فضلاً عن الدجاج، عازياً ذلك إلى سوء الإدارة وعدم كفاءة المسؤولين في الحكومة الإيرانية.
