تراجع جديد للريال الإيراني أمام الدولار

بلغ الدولار في تعاملات اليوم الأحد 134.2 ألف ريال

تراجع سعر صرف العملة الإيرانية (الريال) أمام الدولار الأمريكي لأدنى مستوى منذ يوليو/تموز 2019، مدفوعا بضبابية العقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد منذ أغسطس/آب 2018، وإعلان طهران موازنة متقشفة تعتمد على الاستدانة وبيع الأصول.

• روحاني يسعى لإنقاذ الريال الإيراني بمشروع قانون
• "تليجرام" مركز انهيار الريال الإيراني وروحاني
  

وأورد موقع "بونباست" الذي يتتبع أسعار صرف العملة الإيرانية مقابل العملات الأجنبية أن سعر الدولار في السوق الموازي (السوداء) بلغ في تعاملات اليوم الأحد نحو 134.2 ألف ريال/ دولار واحد، وهو أدنى مستوى منذ 16 يوليو/تموز الماضي.

ومنذ مطلع الشهر الجاري، قفز الدولار الأمريكي أمام الريال الإيراني في السوق السوداء بنسبة 6.93%؛ إذ بلغ سعر صرف الدولار في ختام تعاملات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نحو 125.5 ألف ريال لكل دولار واحد، بحسب الموقع.

بينما في عام 2019 الجاري، صعد الدولار الأمريكي مقابل الريال الإيراني بنسبة 17.89% مقارنة بإغلاق تعاملات 31 ديسمبر/كانون الأول 2018، إذ بلغ سعر صرف الدولار في ذلك اليوم 114.1 ألف ريال لكل دولار واحد.

وتواجه إيران في الوقت الحالي واحدة من أسوأ مراحلها الاقتصادية بفعل عقوبات أمريكية بدأت مطلع أغسطس/آب 2018، ارتفعت حدتها في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، مع ضم العقوبات صناعة النفط من جهة وأنظمة المدفوعات الدولية من جهة أخرى.

ويبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الريال الإيراني في تعاملات السوق الرسمي، والتي يحدد أسعارها البنك المركزي، نحو 42 ألف ريال/دولار واحد، ما يظهر حجم الفجوة بين السوقين، وسط صعوبات يواجهها البنك المركزي في القضاء على السوق الموازي.

ويعود ازدهار العمل بالسوق الموازي للعملات في إيران إلى تذبذب وفرة الدولار الأمريكي في الأسواق المحلية، الناتج عن العقوبات الأمريكية ضد صناعة النفط الخام في البلاد، وعقوبات مرتبطة بنظم التحويلات المالية الدولية.

هبط إنتاج إيران النفطي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى أدنى مستوياته منذ ثمانينيات القرن الماضي، مع ازدياد القيود المفروضة على طهران، بفعل العقوبات الأمريكية المفروضة على قطاعات الإنتاج والتصدير للخام.

وأدت تلك العقوبات إلى فرار شركات كانت تعمل في إيران بقطاع النفط، مثل توتال الفرنسية وميرسك تانكرز الدنماركية المتخصصة في النقل، بخلاف بنوك أجنبية.

ونتيجة هبوط إنتاج وصادرات النفط الخام، دخلت البلاد في أزمة حادة بوفرة السيولة، خاصة النقد الأجنبي، ما دفع الحكومة والبنك المركزي لفرض قيود صارمة على حركة النقد الأجنبي في البلاد.