اعتقال 115 عسكريا إيرانيا لـ"دعمهم الاحتجاجات"
كشفت مجموعة قرصنة إيرانية معارضة للنظام، عن اعتقال السلطات 115 عسكريا لدعمهم الاحتجاجات على خلفية مقتل الشابة الكردية مهسا أميني.
وقالت المجموعة التي تسمى "بلاك ريوارد" إنها "حصلت على وثائق ومعلومات بعد اختراقها وكالة أنباء فارس نيوز الذراع الإعلامية للحرس الثوري قبل أسبوع تفيد باعتقال 115 عسكرياً لمرافقتهم الانتفاضة الثورية والاحتجاجات".
- تلقوا أجورهم بعملة رقمية.. إيران تعدم 4 أشخاص بمزاعم التجسس
- إيران تطلق "رصاصة الرحمة" على سبب اندلاع الاحتجاجات.. ماذا حدث؟
ويُظهر جزءا من الوثائق المسربة من وكالة أنباء فارس التابعة للحرس الثوري، أن "1% من جميع المعتقلين أثناء الاحتجاجات هم جنود حكوميون".
كما تظهر الوثائق التي حصلت عليها مجموعة القرصنة الإيرانية المعارضة، "موضوع بارز آخر هو مستوى نفوذ منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني في الأمور التي لا علاقة لها بواجبات القوة العسكرية".
وشكل اختراق وكالة أنباء "فارس نيوز" في 25 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ضربة قوية للحرس الثوري والقيادة الإيرانية بسبب حجم الوثائق السرية التي جرى الحصول عليها في فترة الاحتجاجات التي أشعلت شرارتها مهسا أميني.
ويسلط الكشف عن النشرات السرية التي جرى إعدادها للقائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي، الضوء على أروقة الحرب النفسية.
لكن اللواء سلامي نفى في وقت سابق أن يكون قد تلقى نشرات سرية أمنية من وكالة أنباء فارس، مضيفة أن "لدى الحرس ما يكفي من الأجهزة الاستخباراتية والعناصر لتلقي المعلومات".
لكن رد فعل المؤسسات الحكومية الإيرانية من بينها مكتب المرشد علي خامنئي على تلك الوثائق، هي محاولة فاشلة وغير منسقة للتستر على تلك الوثائق.
من ناحية أخرى، قبلت وكالة أنباء فارس مبدأ إعداد هذه النشرات، لكنها قالت إنه "تم تحريف بعض العبارات والكلمات من قبل جماعة القرصنة".
بدورها، نقلت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري أيضاً عن مصدر وصفته بالمطلع، تشكيكه في مبدأ إعداد النشرات السرية والأمنية ووصفها بـ "السخيفة".
مكتب خامنئي يعلق
بدوره، علق مهدي فضائلي، نائب مكتب حفظ ونشر أعمال المرشد الإيراني، على نشر "النشرة السرية" لوكالة أنباء فارس في وسائل الإعلام ووصفها بأنها "غير موثوقة".
وكتب فضائلي في تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، إن "ما نسب إلى علي خامنئي في هذه الوثائق غير دقيق وغير مكتمل وفي بعض الأحيان مزيف، ولهذا أعتبر هذه الوثائق باطلة".
