محاكمة 3 أشخاص من أصول إيرانية بخرق العقوبات الأمريكية على طهران
وجهت محكمة أمريكية اتهامات لـ3 من سكان فلوريدا يحملون جذورا إيرانية بجرائم تتعلق بانتهاكاتهم للعقوبات الأمريكية على طهران وغسل الأموال.
وبحسب بيان لوزارة العدل الأمريكية، فإن المتهمين الثلاثة هم: (محمد فقيهي (52 عاما) وزوجته فرزينة مدريسي (53 عاما) وشقيقته فايزة فقيهي - 50 عاما)؛ حيث يديرون شركة إكسبرس جين في فلوريدا.
ووفقًا لشهادة الشكوى الجنائية فإنه خلال الفترة ما بين أكتوبر/تشرين الأول 2016 ونوفمبر/تشرين الثاني 2020، تلقت شركتهم العديد من التحويلات البرقية من حسابات في ماليزيا والصين وسنغافورة وتركيا بلغ مجموعها حوالي 3.5 مليون دولار وتم تحويلها فيما بعد إلى إيران.
وتشير لائحة الاتهامات إلى أن عملية تحويل الأموال تمت دون ترخيص من وزارة الخزانة الأمريكية، وتحديدا مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لتصدير الآلات، رغم العقوبات المفروضة على إيران.
يُزعم أن بعض الأموال المتلقاة تم استخدامها بواسطة شركة إكسبريس ومديريها لشراء معدات التسلسل الجيني من الشركات المصنعة الأمريكية وشحنها إلى إيران.
وفي 20 فبراير/شباط الماضي، وصل فقيهي إلى مطار ميامي الدولي قادماً من إيران؛ حيث خضع للتفتيش من قبل ضباط الجمارك وحماية الحدود.
لكن وثائق الاتهام أكدت أنه أثناء تفتيشه من قبل ضباط الجمارك وحماية الحدود، أدلى فقيهي بتصريحات كاذبة، بما في ذلك أنه لم يمارس مهنته في إيران أو أجرى أي نوع من الأبحاث في طهران.
غير أنه على أرض الواقع كان فقيهي مديرًا لمختبر في جامعة شيراز للعلوم الطبية في إيران يحمل اسمه (مركز فقيهي للطب الجيني).
كما أن حقائبه احتوت على 17 قنينة من مواد بيولوجية غير معروفة مغطاة بأكياس ثلج ومخبأة تحت الخبز ومواد غذائية أخرى، وفق ما أكده بيان وزارة العدل الأمريكية.
وخلال الفترة من 2013 إلى 2020 تقريبا، كان فقيهي أستاذًا مساعدًا في قسم الطب النفسي والعلوم السلوكية في جامعة ميامي، وتحديدا كلية ميلر للطب.
وكان الباحث الرئيسي في العديد من منح المعهد الوطني للصحة الممنوحة في فبراير/شباط 2013 وديسمبر/كانون الأول 2016 ويونيو/حزيران 2017.
ومثل المتهمون الثلاثة أمام المحكمة الفيدرالية الثلاثاء، فيما ستعقد جلسات الاستماع الخاصة بالاحتجاز السابق للمحاكمة الأربعاء في محكمة الصلح الفيدرالية في ميامي.
ويواجه المتهمون تهما بالتآمر لارتكاب جريمة ضد الولايات المتحدة والتآمر لارتكاب غسل أموال والاحتيال الإلكتروني والتهريب.
