"الطاقة الذرية" تعلق على "تحرش إيران" بمفتشيها
وصفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الثلاثاء، وقائع تعرض لها مفتشوها في إيران بأنها "غير مقبولة".
وكان مندوب إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا، كاظم غريب آبادي، قد اعترف ضمنياً بوقوع عمليات تحرش ضد مفتشات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في بيان، أصدرته ردا على تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" حول هذه الوقائع، قائلة إن :"مضايقة مفتشي الوكالة أمر غير مقبول على الإطلاق".
وأضاف البيان قائلا: "في الأشهر الماضية، وقعت بعض الحوادث المتعلقة بفحوص أمنية لمفتشي الوكالة في منشأة إيرانية واحدة".
ولم تحدد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تتعامل مع تفاصيل عمليات التفتيش على أنها سرية، ما إذا كانت الوقائع جرت مع مفتشين أم مفتشات، كما لم تذكر تفاصيل عن تلك الوقائع.
وتابعت الوكالة قائلة: "أثارت الوكالة هذه المسألة على الفور وبحزم مع إيران لتشرح بعبارات واضحة للغاية ولا لبس فيها أن مثل هذه الوقائع، المتعلقة بالأمن والتي تعرض لها موظفو الوكالة، غير مقبولة ويجب ألا تتكرر مرة أخرى".
وأشارت إلى أن إيران قدمت توضيحات تتعلق بالإجراءات الأمنية المعززة في أعقاب الأحداث في أحد مرافقها، لافتة إلى أنه نتيجة لتبادل هذه المعلومات بين الوكالة وإيران، لم تتكرر مثل هذه الوقائع مرة أخرى.
يأتي ذلك بعد أن قال دبلوماسيون إن موظفي أمن أخضعوا مفتشات لعمليات تفتيش غير لائقة وصفتها الولايات المتحدة بأنها مضايقات.
وقال دبلوماسيون تابعون للوكالة إنه في أول واقعة هذا العام في موقع نطنز النووي، تعرضت مفتشة لتفتيش ذاتي لا داعي له من قبل أفراد الأمن.
ولا تزال تفاصيل الواقعة التي جرت في شهر يونيو/ حزيران غير واضحة كما هو الحال مع عدد من الوقائع المتكررة في منشأة نطنز الخاصة بتخصيب اليورانيوم الواقعة تحت الأرض. حيث وقع في أبريل /نيسان انفجار وانقطاع للكهرباء بالمنشأة الرئيسية بإيران.
وقالت الولايات المتحدة، في ورقة قدمتها خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الأسبوع، إنه: "لا يزال مفتشو الوكالة يواجهون مضايقات غير ملائمة من مسؤولي الأمن الإيرانيين في المنشآت النووية".
يأتي ذلك في الوقت الذي أفادت فيه وسائل إعلام حكومية أن إيران عينت اليوم الثلاثاء علي باقري كني، وهو دبلوماسي مخضرم من غلاة المحافظين، محل عباس عراقجي نائب وزير الخارجية لقيادة المحادثات بشأن اتفاق 2015 النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية.
وكان باقري، الذي عُين نائبا لوزير الخارجية للشؤون السياسية، مفاوضا كبيرا في المحادثات النووية بين إيران والغرب في عهد الرئيس المحافظ السابق محمود أحمدي نجاد من 2007 إلى 2013، وهو من أقارب الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي.
وقالت وسائل الإعلام الحكومية إن حسين أمير عبد اللهيان، وهو دبلوماسي مناهض للغرب اختير وزيرا للخارجية، عين محمد فتح علي ليكون نائبه للشؤون الإدارية والمالية ومهدي صفري نائبه للشؤون الاقتصادية.
وكان مندوب إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا قد كتب في تدوينة له عبر "تويتر"، وهو يدافع عما حدث للمفتشات الدوليات خلال زيارة عدد من المنشآت النووية الإيرانية إن "الإجراءات الأمنية المشددة في منشآت إيران معقولة ومنطقية".
وأضاف:"سيواجه مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل تدريجي قواعد وأنظمة جديدة وصارمة للوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية".
وزعم الدبلوماسي الإيراني، أن "بلاده سوف تسمح لمفتشي الوكالة بالقيام بتغيير معدات المراقبة المحددة واستبدال بطاقات الذاكرة الخاصة بهم في كاميرات المراقبة الموجودة في المنشآت النووية الإيرانية"، مؤكداً أن "بطاقات كاميرات المراقبة سيتم الاحتفاظ بها في إيران تحت ختم مشترك بين طهران والوكالة الدولية".
aXA6IDMuMTQwLjE4NS4xOTQg جزيرة ام اند امز
