العراق في 2021.. انتخابات تزيح "المليشيات" واستهداف الكاظمي

حدثان تركا ذكرى لا تنسى من أحداث عام 2021 بالعراق، هما تنظيم انتخابات تشريعية غير مسبوقة، ونجاة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من الاغتيال

ولا يخفى أن الحدثين البارزين كان محورهما رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الرجل القادم من رئاسة المخابرات إلى القصر الحكومي في مهمة رئيسية؛ تمثلت في إجراء الانتخابات المبكرة، تلبية للاحتجاجات الغاضبة التي أسقطت سلفه عادل عبد المهدي.

كان إقرار قانون جديد يضمن التنافس العادل بين القوى والشخصيات المرشحة، أولى الخطوات نحو تنظيم الانتخابات السابقة لأوانها، تلبية لأهم المطالب التي نادى بها متظاهرو أكتوبر 2019، والتي كانت سبباً في وصول الكاظمي إلى رئاسة الوزراء.

تعهد الكاظمي بالمضي نحو توفير الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات مبكرة، تمثل تطلعات العراقيين، وتتناسب مع حجم التضحيات التي قدمها "محتجو أكتوبر"

سنة في المماطلة

في أكتوبر/ تشرين الأول من 2020، تمكن مجلس النواب العراقي من المصادقة بشكل نهائي على قانون الانتخابات الجديد الذي ظل على طاولة الجدل والنقاش النيابي ما يقرب من 11 شهراً.

أقر قانون الانتخاب الجديد بتقسيم البلاد إلى 83 دائرة انتخابية والسماح بترشح قوائم مستقلة دون شرط انضمامها تحت مظلات وتكتلات حزبية على خلاف القوانين السابقة التي حكمت العملية الديمقراطية مابعد 2003.

في تلك الأثناء كانت العديد من القوى والأحزاب تبدي تخوفها من الذهاب نحو انتخابات مبكرة، فكانت تقدم رجلا وتؤخر أخرى خشية أن تكون قرباناً لذلك الاقتراع المنتظر.

ومثلت الانتخابات المبكرة، للكثير من الأحزاب وخصوصاً الولائية المقربة لإيران مغامرة بمكتسباتها التي تحققت طيلة العقدين الماضين بسطوة السلاح المنفلت وقوة الفساد المؤسساتي.

وتصاعدت حدة مخاوف تلك الجهات بعد أن أبدت منظمات أممية وقوى دولية وإقليمية استعدادها لتقديم الدعم والإسناد إلى العراق في تحقيق انتخابات حرة ونزيهة.

حينها كانت مفوضية الانتخابات تتجهز لاعتماد الوسائل التقنية الحديثة في إجراء الاقتراع التشريعي المبكر من بينها البطاقة البيومترية والصناديق الإلكترونية، التي تضمن إعلان النتائج خلال 24 ساعة من تاريخ إغلاقها.

تأجيل الموعد

أعلن رئيس الوزراء بعد نحو شهرين من توليه رئاسة الوزراء، تحديد شهر يونيو/حزيران 2021 موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة، إلا أن مفوضية الانتخابات دفعت بتأجيله لثلاثة أشهر بذريعة عدم وجود الوقت الكافي لتوفير كافة المستلزمات الخاصة.

فحدد الـ10 من أكتوبر/تشرين الأول موعداً نهائياً لإجراء الانتخابات، لا رجعة فيه؛ وسط تشكيك من قبل قوى سياسية بإمكانية تحقيق ذلك الأمر.

وجرت العادة في العراق بحسب الدستور الذي أقر عام 2005، على إجراء الانتخابات التشريعية كل 4 سنوات، فيما جاء اقتراع أكتوبر خلافاً لذلك السياق، بعد إسقاط حكومة عبد المهدي في الاحتجاجات الغاضبة التي انطلقت في خريف 2019.

ووسط حضور ودعم كبير من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لم يسبق له مثيل، أعلن صبيحة الأحد 10 أكتوبر الماضي، فتح صناديق الاقتراع العام ليكون الكاظمي أول عراقي يفتتح التصويت ويغطس أصبعه بالحبر البنفسجي.

أغلقت الصناديق وأعلنت النتائج الأولية بعد نحو 24 ساعة، والتي جاءت صادمة ومفزعة للقوى الولائية التي تراجعت حظوظها، في مقابل صعود للقوى السياسية الأخرى والشخصيات المستقلة.

تلك الأرقام الأولية، في ذلك الحين، أثارت حفيظة القوى الشيعية المقربة من إيران، مما اضطرها لرفض النتائج وتوصيف أرقامها بـ"المزورة"، في حين كانت الإشادات الدولية والأممية تترى بنزاهة اقتراع أكتوبر.

وثبتت مفوضية الانتخابات في وقت لاحق النتائج بعد إعادة فرز عدد من صناديق الاقتراع في ضوء الطعون التي رفعت لها.

محاولة اغتيال فاشلة

هددت القوى الخاسرة بتعريض السلم الأهلي للخطر وتثوير المشهد العام بعدما حركت أنصارها بالنزول نحو الشوارع باحتجاجات عنيفة انتهت بمقتل شخص وإصابة 125 آخرين باشتباكات جرت مع قوات حفظ النظام، مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عند أبواب المنطقة الرئاسية المحصنة وسط بغداد.

وبعد تهديد ووعيد من قبل القوى الخاسرة بالثأر لما جرى عند المنطقة الخضراء، هاجمت في فجر الـ7 من الشهر ذاته طائرات مسيرة على متنها متفجرات، منزل رئيس الوزراء دون أن تحقق هدفها باغتيال الكاظمي.

تسببت عملية الاغتيال الفاشلة بجرح عدد من أفراد طاقم الحماية المكلف بحماية منزل الكاظمي فضلاً عن التسبب بأضرار مادية.

وذهبت أصابع الاتهام إلى القوى الشيعية الخاسرة والرافضة لنتائج الانتخابات فيما سارعت إيران بعد نحو يومين على الحادثة بابتعاث رئيس فيلق القدس إسماعيل قآأني إلى العراق في زيارة سرية عاجلة قيل أنها جاءت لرفع بصماتها من تلك العملية.