بلومبرج: انسحاب الصدر قد يقود العراق للفوضى ويقوي إيران
استشرف تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" الأمريكية الأوضاع العامة في العراق عقب انسحاب التيار الصدري من البرلمان، مرجحاً ذهاب البلاد إلى مشهد مأساوي، وعلى العالم أن يستعد لتلك التطورات على المستوى الأمني والسياسي.
وأشار التقرير، الذي اطلعت عليه "العين الإخبارية"، إلى أن "العالم عليه الاستعداد لمواجهة التداعيات الاقتصادية والأمنية، لما يجري في العراق الذي يواجه صيفاً من السخط، بعدما سحب الزعيم الصدري مقتدى الصدر نوابه من البرلمان".
ورجح أن "تكون نتيجة انسحاب الصدر من العملية السياسية عودة المظاهرات الاحتجاجية العنيفة التي ضربت البلد في أواخر عام 2019 وأوائل عام 2020".
وأوضح أن "المتظاهرين الصدريين أكثر غضباً بعدما أصيب الصدر بالإحباط لفشله في تشكيل ائتلاف حكومي، حيث سيشعر الصدر وأنصاره أن العملية السياسية خذلتهم، ما يجعل من الساحات العامة منصة وحيدة لكي يظهروا قوتهم"، عاطفاً بالقول "العراقيون يواجهون صورة قاتمة تتمثل في احتمال سفك الدماء في شوارعهم".
ولفت التقرير إلى أن "الوضع العراقي هو إنذار سيئ بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي، إذ في وقت ترتفع فيه أسعار النفط، فإن آخر ما يحتاجه المرء هو عدم الاستقرار الطويل في ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك"، مذكراً أن "السوق العالمية تعاني أيضاً من نقص في المعروض من دولة عربية أخرى منتجة للنفط هي ليبيا التي مزقتها الفوضى السياسية".
وتابع التقرير؛ أن "بإمكان مشتري النفط أن يأملوا بأن يتمكن الكاظمي من تأمين البنية التحتية للنفط، وأن يحافظ على عمل خطوط الإمداد في حال اندلاع اقتتال طائفي في محافظات العراق الجنوبية التي تحتوي على غالبية احتياطيات البلد من النفط".
وعرج بالقول: "إدارة بايدن تواجه "خطراً مزدوجاً"، حيث إنه من الواضح أن "أي خسارة في الإمدادات العراقية، ستعرقل جهود تهدئة سوق النفط الخام وتخفيض أسعار البنزين في المحطات عشية انتخابات التجديد النصفي في الخريف المقبل".
وأضاف التقرير أنه "لا يقل أهمية عن ذلك، أن انسحاب الصدر يقوي إيران في لحظة جيوسياسية حساسة حيث يسعى بايدن في الوقت نفسه إلى التفاوض على اتفاق نووي وطمأنة جيرانها العرب بأنه ليس لديهم ما يخشونه".
ووفق القانون العراقي، فإن المقاعد البرلمانية التي تخلى عنها الصدر، آلت إلى المرشحين الذين حصلوا على ثاني أكبر عدد من الأصوات، وفي معظم الحالات، كان هؤلاء هم من أحزاب مدعومة من إيران، كما أن الإطار التنسيقي (تكتل حزبي شيعي) هو الآن في أقوى موقع يتيح له تشكيل حكومة ائتلافية، بحسب التقرير.
ورجح التقرير أن يعود نوري المالكي إلى رئاسة الوزراء، مذكراً بأن ولايتيي المالكي السابقتين في المنصب، بين عامي 2006 إلى 2014، تميزت بأن إيران حصلت على رخصة مفتوحة من أجل تعزيز نفوذها في الشؤون العراقية، وخاصة داخل القوات الأمنية، كما دعمت شبكة من المليشيات الشيعية التي استخدمتها لشن هجمات على القوات الأمريكية في العراق وتنفيذ ضربات صاروخية وهجمات بطائرات مسيرة على السعودية.
أما بالنسبة للكاظمي فقد وصفه التقرير بأنه "شخصية موالية للغرب، ولم يحقق سوى نجاح محدود في كبح المليشيات"، في حين أن المالكي لن يبذل أي محاولة للقيام بذلك، بل إنه قد يستخدم القوات الأمنية التابعة للدولة من أجل قمع أي انتفاضة من جانب أتباع الصدر.
وختم التقرير بالإشارة إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة قد يستغرق أسابيع أو شهورا، لكن الأحزاب غير الشيعية لم تعد متحمسة إزاء الإطار التنسيقي مثلما كان حماسها إزاء التيار الصدري.
وتابع أن "إيران ليست في عجلة من أمرها"، موضحاً أنه "في حال فشلت المفاوضات النووية، مثلما تشير الترجيحات الآن، فإنه سيكون بإمكان طهران استخدام العراق بحرية من أجل إثارة المشاكل للولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط".
كما أنه، حسب التقرير، في حال تسبب الاقتتال الشيعي الداخلي في وقف تدفق النفط العراقي إلى السوق العالمية، فإن هذا سيكون أيضاً ملائماً بالنسبة لإيران لأن ارتفاع الأسعار سيعزز تدفق الأموال لعائدات التصدير الإيرانية المقيدة بالعقوبات.
وخلص التقرير بناءً على ذلك إلى القول إنه "بالنسبة للولايات المتحدة ما من نتائج جيدة، فالفوضى السياسية في بغداد سيئة على قدر وجود حكومة وكيلة لإيران".
