لقاءات علاوي بالمتظاهرين بوابة عرقلة تشكيل الحكومة العراقية

قوى سياسية أبلغت عددا من المسؤولين بشكل واضح أنها تريد حصتها في الحكومة الجديدة وفق الاستحقاق الانتخابي عام 2018

تمثل محاولات محمد توفيق علاوي رئيس الحكومة العراقية المكلف، لإقناع المتظاهرين العراقيين بالتجاوب مع برنامجه السياسي، بادرة تقلق قوى على صلة وثيقة بإيران، التي استهدف المحتجون كسر هيمنتها على قرار بغداد.

ومع مرور الأسبوع الأول من تكليف الرئيس العراقي برهم صالح رسيماً توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة، خلفاً لحكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، تنذر الأجواء السياسية بين الكتل والأحزاب باحتدام لا يقل عن سخونة المواجهات بالشارع العراقي المنتفض منذ أكتوبر/تشرين الثاني الماضي. 

•  خبراء: مظاهرات العراق تجهض مشاريع إيران التوسعية بالمنطقة
• اتجاه في البرلمان لتسمية توفيق علاوي لرئاسة وزراء العراق

سخونة الأجواء في الشارع السياسي العراقي اندلعت نيرانها عقب إفصاح رئيس الوزراء المكلف بأنه على تواصل مع قيادات في ميادين المظاهرات، لوضع خارطة طريق لتشكيل الحكومة وإنهاء الاحتجاجات في الشارع، الأمر الذي رفضته بعض الكتل المحسوبة على إيران.

مصدر سياسي عراقي تحدث عن أزمة بين علاوي وكتلة سياسية كبيرة داخل البرلمان، بسبب انفتاح رئيس الوزراء المكلف على قادة الاحتجاج، لافتاً إلى أن تلك القوى تستطيع أن تمنع تمرير منح الثقة للحكومة.

وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن ضغوطاً تمارس على توفيق علاوي، للمضي قدماً في ترتيب أوراقه بعيداً عن مطالب المحتجين، مشيراً إلى أن كتلة رئيسية داخل البرلمان لوحت بعدم تأييدها للحكومة إذا ما استمر رئيس الوزراء المكلف في نهجه الحالي.

لقاءات مرفوضة

الإعلامية والناشطة العراقية حنين صبحي علقت، في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، على لقاءات علاوي بالقول إن الأخير يسعى إلى تخفيف حدة الاعتراضات من قبل المتظاهرين، الذي بدا واضحاً مع أول ظهور له في أول كلمة وجهها إلى الشارع.

ورأت أن هذه اللقاءات تندرج ضمن محاولات كسب ود المتظاهرين، كاشفة عن أن هذه اللقاءات مرفوضة من قبل المتظاهرين أنفسهم، لافتة إلى أن اتجاهاً في أوساطهم يعتبر أن الأطراف المشاركة في هذه اللقاءات لا تعبر عن الميادين المختلفة ولا الحراك الشعبي العراقي.

استبعدت الناشطة العراقية قبول ممثلي ساحات المظاهرات بمناصب معينة أو وظائف استشارية، كما تم تداوله في بعض منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الموقف المعلن لساحات الاحتجاجات هو رفض حكومة علاوي جملة وتفصيلا لأنهم يعتبرونها وليدة توافق الأحزاب التي خرجوا أصلاً ضدها والمطالبة بإنهاء هيمنتها على إدارة البلاد.

مسار غير مبشر 

وتواجه حكومة علاوي التي يفترض تشكيلها خلال 30 يوماً من التكليف طوفان من التحديات والأزمات، أبرزها تمسك الكتل السياسية بحصص في تشكيلها رغم إعلان خلاف ذلك إعلامياً.

•  العراق: لا عنف ضد المتظاهرين والاعتقالات بأوامر قضائية
  

وقالت الناشطة العراقية إن قدرة علاوي على تشكيل الحكومة متوقف على مدى استعداد الكتل السياسية، لتقديم التنازلات لعبور الأزمة، رابطة أيضاً بين قدرته على إرضاء الكتل السياسية الكبرى وتمرير تشكيلته الوزارية رغم اعتراضات المتظاهرين وسخط الشارع إزاء هذه التفاصيل.

وفي الأخفاء، كشفت مصادر أن قوى سياسية أبلغت عدداً من المسؤولين بشكل واضح، أنها تريد حصتها في الحكومة الجديدة، وفق الاستحقاق الانتخابي عام 2018، لافتة إلى أن هذه القوى لوحت بأنها لن تصوت على حكومة لا تتوفر فيها شروطها بمقتضيات ميزان القوى.

وما بين الاستحقاقات والابتزازات وسخونة الشارع العراقي بسبب استمرار المظاهرات، يخطو علاوي بمسار تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وسط نيران قد تكون صديقة في بعض الأحيان.

وتعهد رئيس الوزراء العراقي المكلف مؤخراً بمحاسبة المسئولين عن إراقة الدماء، مشيراً إلى أن مطالب المحتجين السلميين أولوية للحكومة الجديدة، الأمر الذي لم يكن الرد عليه من قبل المتظاهرين في ساحات الاحتجاح إلا بمزيد من الاعتراضات على هذه الحكومة. 

ودخلت المظاهرات الاحتجاجية في العراق شهرها الرابع على التوالي منذ انطلاقها في الأول من مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي في بغداد و9 محافظات جنوبية.

ويطالب المتظاهرون بإصلاحات سياسية واقتصادية، ووقف تدخل إيران في الشأن الداخلي العراقي، وسط أعمال عنف خلفت مئات القتلى وآلاف الإصابات.