العراق ينتظر قرارا مصيريا اليوم.. ما هو؟

يحتدم الصراع بين الفرقاء في العراق، منذ أمس الإثنين، ووصل التوتر في بغداد إلى حدّ سقوط أكثر من 20 قتيلا، وإصابة العشرات.

وتتجه الأنظار اليوم الثلاثاء، إلى المحكمة الاتحادية، للحسم بشأن حل البرلمان، وهو المطلب الصدري الأبرز، الذي طالب به أنصار الزعيم مقتدى الصدر، قبل وبعد اعتزاله، للخروج من الأزمة السياسية.

ومع أن الانسداد السياسي الذي يعيشه العراق، ليس وليد الأمس القريب، إلا أن الوضع على الأرض، انفجر فجأة، فور إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اعتزاله السياسة، ليقتحم أنصاره المنطقة الخضراء، التي تحتضن القصور والمقار الحكومية والسفارات الأجنبية.

ورغم أن الأزمة العراقية مرشحة لكل السيناريوهات، إلا أن قرار المحكمة الاتحادية اليوم، بشأن حلّ البرلمان من عدمه، يعدّ مصيريا، وقد يكون خطوة نحو تهدئة الشارع الغاضب من الوضع السياسي، وانسداد طرق الحل.

ولا تتوفر في الواقع دلائل على ما سيقدم عليه قضاة المحكمة، التي أجلت الأربعاء الماضي موعد البت في المبني على دعوى من السياسيين، إلى 30 أغسطس/ آب؛ أي اليوم الأربعاء.

وطالب الصدر قبل إعلان اعتزاله السياسة، صراحة المجلس الأعلى للقضاء، بحل البرلمان، وبالتوجه إلى انتخابات مبكرة، يحدد رئيس الجمهورية برهم صالح موعدها المناسب، ودعوة الناخبين إليها.

وجاء قرار الصدر الاعتزال السياسي، إثر منحه مهلة للمحكمة الاتحادية، للبت في الدعوى التي رفعها مواطنون عراقيون، لحل البرلمان، وانتهت تلك المهلة قبل يوم من القرار المفاجئ لزعيم التيار.

وتواجه دعوى حل البرلمان معارضة قوية من قوى "الإطار التنسيقي"، الموالية لإيران، كما لا تلقى تأييدا صريحا من باقي القوى الكردية والسنية، غير أنها لا تبدي اعتراضا علنيا على ذلك، وقد يعجل سقوط ضحايا بين المحتجين في تغيير وجهات النظر حول الموضوع.

وفي وقت سابق قال المحلل السياسي العراقي رمضان البدران لـ"العين الإخبارية"، إن سيناريوهات الأزمة العراقية، تبدأ من المحكمة الاتحادية التي تسببت في خلق الأزمة عبر قرار نصاب الثلثين.

وأضاف أن هذه المحكمة إذا حلت البرلمان وسمحت بإجراء انتخابات مبكرة يمكن أن تعطي فسحة من التنفس والزمن للقوى العراقية، مثل هدنة.

أما السيناريو الثاني، وفق البدران، فهو بيد المحكمة الاتحادية أيضا، ويتمثل في تراجعها خطوة للخلف، عن شرط تحقق ثلثي نصاب مجلس النواب في جلسة انتخاب رئيس البلاد، ويعود نواب التيار الصدري إلى البرلمان، ويشكل الصدر حكومة أغلبية ويقبل ما يقبله من الإطار ويرفض ما يرفضه منه".

ومضى البدران قائلا: "هذا حل واقعي صحيح.. ولكن لن يتحقق هذا الحل السهل الممتنع، لأن قوى الإطار التنسيقي متمسكة بالسلطة ووصلت مراحل لا يمكن معها أن تتراجع".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا تصدت في فبراير/شباط الماضي، لتفسير المادة (70/ أولاً) من الدستور حول انتخاب رئيس الجمهورية، واشترطت تحقق أغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب لانتخابه، ما كان بداية المرحلة الأصعب في الأزمة السياسية المتفاقمة.