الكتل الكردية بالبرلمان العراقي تهدد بمقاطعة الانتخابات

نواب الأكراد في البرلمان يحتجون على عدم استجابة بغداد لمطالبهم الخاصة برفع حصة إقليم كردستان إلى 17% في الموازنة الجديدة

هدد التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي بمقاطعة البرلمان والانتخابات المقبلة؛ ردا على عدم الاستجابة لمطالبها في الموازنة الجديدة.

• الموازنة العراقية.. أزمة جديدة بين بغداد وكردستان

ووفق رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، عرفات كرم، فإن الكتل الكردية بمجلس النواب كلفت نائب رئيس المجلس، آرام شيخ محمد، بعقد اجتماع عاجل بين القيادة السياسية الكردية والكتل الكردية للتباحث حول الخطوات المقبلة في ظل الوضع الذي خلقه تمرير الموازنة العامة العراقية للعام 2018.

وأضاف في تصريحات لشبكة "رووداو" الكردية، الأحد، أن من ضمن الاقتراحات مقاطعة الانتخابات النيابية العراقية القادمة، وانسحاب كردستان من العملية السياسية العراقية "لأن الأمور تسير بطريقة تفرغ بقاء الكرد في بغداد من أي معنى".

وبحسب رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، آريز عبد الله، فإن الكتل في انتظار موقف حكومة إقليم كردستان من الموازنة. 

ودعا رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني، مثتى أمين، لتدخل دولي في الأمر، قائلا: "نحن بحاجة إلى موقف دولي للوقوف في وجه استمرار بغداد في تصرفاتها تجاه إقليم كردستان"، متهما إن الحكومة المركزية بأنها تعمل على تمرير القرارات من خلال الأغلبية، وتغفل مبدأ التوافق.  

من جانبه، قال النائب عن الجماعة الإسلامية في كردستان زانا روستايي إن: "خيارات الكرد المتعلقة بقانون الموازنة العامة محدودة، ومن بينها مقاطعة جلسات مجلس النواب العراقي". 

كما انضم النائب من كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى المطالبين بعدم المشاركة في الانتخابات المقبلة. 

وصادق مجلس النواب العراقي، أمس السبت، على مشروع قانون الموازنة العامة في جلسة قاطعتها الكتل الكردية؛ احتجاجا على بنوده.

ويبلغ حجم الموازنة العامة 104 تريليونات دينار، 77.5 مليار دولار، وحصة كردستان منها 12.67%.

وترى الكتل الكردية أن هذه النسبة لا تلبي الحاجات المالية للإقليم، وسعت لدى بغداد لرفعها إلى 17% كما كانت في سنوات سابقة، ولم تنتهِ إلى شيء.

كما قدم الكرد مطالب تتعلق بحصة قوات إقليم كردستان "البيشمركة"، وتخصيص موازنة لمحافظة حلبجة، ومطالب أخرى تتعلق بشركات النفط.

واعتبر رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، السبت، أن إقرار قانون الموازنة خطوة مهمة، وجاءت بعد تعاون مثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على الرغم من الصعوبات التي واجهها العراق خلال الحرب على تنظيم داعش الإرهابي.

وفي وقت سابق وجه العبادي اتهامات لمسؤولين بحكومة كردستان بتبديد ثروة النفط بالإقليم، وبيعها دون الرجوع للحكومة المركزية.