العراق يعيد اعتماد سقف الـ«1.5 مليون» لحجب الحصة التموينية
أعلنت وزارة التجارة العراقية حزمة إجراءات جديدة لتنظيم ملف الدعم الغذائي، تضمنت العودة إلى العمل بسقف الدخل المحدد بمليون ونصف المليون دينار كمعيار لحجب الحصة التموينية.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تستهدف توجيه الدعم حصراً إلى الفئات المستحقة وذوي الدخل المحدود.
وفيما يلي تفاصيل القرارات الجديدة وتأثيراتها:
العودة إلى سقف "المليون ونصف المليون
أكد وكيل وزارة التجارة، ستار الجابري، أن الحكومة قررت التراجع عن قرار عام 2022 الذي رفع سقف الحجب للحصة التموينية إلى مليوني دينار، والعودة مجدداً إلى معيار عام 2021 (مليون ونصف المليون دينار).
وأوضح الجابري أن هذا القرار جاء استجابة للظروف المالية الراهنة وضرورة ضغط النفقات العامة، لضمان وصول الدعم إلى الطبقات الأكثر احتياجاً.
13 شريحة مشمولة بقرار الحجب
أشار الجابري إلى أن القرار يستهدف 13 شريحة من أصحاب الدخل العالي والمهن الميسورة، ومن أبرز الفئات التي ستُحجب عنها الحصة التموينية:
الموظفون والمتقاعدون (بمن في ذلك منتسبو الدفاع والداخلية) الذين تتجاوز رواتبهم 1.5 مليون دينار أصحاب الشركات والتجار، وأعضاء اتحاد المقاولين، والأطباء والصيادلة.
تنقية البيانات
كشف وكيل الوزارة عن نجاح عملية تحديث بيانات البطاقة التموينية في الكشف عن تجاوزات كبيرة، حيث تم حجب نحو 5 ملايين اسم من قاعدة البيانات، شملت متوفين، وأسماءً مكررة، ومسافرين خارج البلاد. وأكد أن هذه الخطوة أسهمت في بناء قاعدة بيانات رصينة ودقيقة تعكس الواقع الفعلي للمستحقين.
آلية التنفيذ والشمول العائلي
أوضح التقرير أن قرار الحجب سيشمل الموظف وعائلته بالكامل وفقاً لتوجيهات مجلس الوزراء، مع التأكيد على أن الإجراء يتضمّن "حجب الحصة التموينية" فقط وليس "إلغاء البطاقة التموينية".
كما لفت إلى تشكيل لجنة في مكتب رئيس مجلس الوزراء لمتابعة المؤسسات التي تتلكأ في تزويد الوزارة ببيانات دقيقة لموظفيها، لضمان الشفافية الكاملة في تطبيق القرار.
