صندوق العراق السيادي.. فكرة عمرها 10 أشهر تثير الجدل

في ظل مطالبات باتت تتصاعد مؤخرا، جدد البنك المركزي العراقي مطالبته بتأسيس صندوق سيادي للتعامل مع الوفرة المالية التي حققتها مبيعات النفط الخام في ظل ارتفاع أسعاره العالمية.

وقال نائب محافظ البنك المركزي، عمار خلف، في تصريح تابعته "العين الإخبارية"، "ندعو إلى ضرورة إنشاء صندوق سيادي للاستفادة من الوفرة المالية للدولة".

وأضاف خلف أن "قرار إنشاء صندوق يبقى تابع للحكومة العراقية ووزارة المالية بالأساس"، مشيرا إلى أنه "بالإمكان أن يساهم البنك المركزي في إدارة هذا الصندوق".

وظهرت فكرة تأسيس صندوق السيادة في العراق في أغسطس/آب 2021، على وقع انقضاء أزمة مالية عاشتها البلاد دفع بالحكومة إلى الاقتراض ولأكثر من مرة لتأمين النفقات التشغيلية بما فيها رواتب الموظفين، وثارت حالة من الجدل في الأوساط العراقية بسبب الفكرة التي مر على ظهورها 10 أشهر.

وكان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي قد أعلن قبل نحو عام بدء العمل على إنشاء صندوق الأجيال، مؤكدا أن ذلك يأتي "انطلاقا من الشعور بالمسؤولية تجاه أبنائنا وأحفادنا".

وأشار الكاظمي حينها خلال جلسة لمجلس الوزراء، إلى "نريد أن نؤمّن مستقبل العراق بعيدا عن الاعتماد على اقتصاد غير مستدام، فالثروة النفطية لن تكون مسيطرة طوال العمر، وبدأت دول عديدة بالبحث عن طاقات بديلة ونظيفة".

وترافق مع طرح تلك الفكرة، دعوات لأوساط اقتصادية ومختصة بالشؤون المالية، بضرورة الاستفادة من فائض أسعار النفط من خلال استثمارها بإنشاء صندوق سيادي يضمن للأجيال القادمة حقوقها من الثروات الوطنية التي يتمتع بها العراق، فضلا عن أهمية العمل على مشاريع استثمارية استراتيجية مهمة تعزز الموارد الاقتصادية التي يحتاج إليها العراق.

وبلغت إيرادات العراق النفطية خلال شهر مايو/أيار الماضي 11.4 مليار دولار، وفي يونيو/حزيران الماضي 11.5 مليار دولار، محققة أرقاما وصفت بالتاريخية التي لم تسجلها البلاد من قبل.

وتجددت فكرة إنشاء الصندوق السيادي قبل نحو شهرين على وقع تأخر إقرار موازنة البلاد العامة 2022، جراء تعطل تشكيل الحكومة الحالية وهو ماحذر منه خبراء من أن تسهم عائدات النفط المرتفعة في تعضيد قنوات الفساد وهدر المال العام.