17 قرارا من الحكومة العراقية لإخماد المظاهرات

القرارات تشمل إعانات وفرص عمل وتدريبا وشققا كما تعتبر الضحايا من المتظاهرين والأجهزة الأمنية شهداء وتشملهم بالقوانين النافذة.

أصدر مجلس الوزراء العراقي، السبت، حزمة أولى من القرارات في جلسته الاستثنائية، وصفها بأنها استجابة لمطالب المتظاهرين وعموم العراقيين. 

• مظاهرات العراق.. بركان غضب في وجه النفوذ والنهب الإيراني
• الإرهابي سليماني.. بطولات وهمية للتعتيم على دماء العراقيين

وجاءت القرارات خلال الجلسة التي دعا إليها رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي كما يلي:

1. فتح باب التقديم على الأراضي السكنية المخصصة لذوي الدخل المحدود والفئات الأخرى، بحسب قرار مجلس الوزراء الخاص بذلك، وفي المحافظات كافة.

2. استكمال توزيع 17 ألف قطعة سكنية للمستحقين من ذوي الدخل المحدود في محافظة البصرة وخلال فترة زمنية لا تتجاوز أربعة أسابيع.

3. إعداد وتنفيذ برنامج وطني للإسكان يشمل بناء 100 ألف وحدة سكنية موزعة على المحافظات، ومنح الأولوية للمحافظات والمناطق الأكثر فقراً.

4. يتولى المحافظون تشكيل لجان لفرز أسماء العوائل الأكثر حاجة في محافظاتهم، من فئة المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية، من أجل شمولهم بتوزيع الأراضي السكنية، ورفع الأسماء الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال مدة أسبوعين.

5. تتولى وزارة المالية تعزيز رصيد صندوق الإسكان من أجل زيادة عدد المقترضين وتمكينهم من بناء الوحدات السكنية على قطع الأراضي التي ستوزع على المواطنين، وتضمين ذلك في موازنة 2020، وتكون القروض معفاة من الفوائد وفقاً لقانون الصندوق.

6. منح 150 ألف شخص من العاطلين ممن لا يملكون القدرة على العمل منحة شهرية قدرها 175 ألف دينار (147 دولاراً) لكل شخص ولمدة 3 أشهر، بمبلغ كلي قدره 78.5 مليار دينار (65.7 مليون دولار).

7. إنشاء مجمعات تسويقية حديثة (أكشاك) في مناطق تجارية في بغداد والمحافظات تتوزع على المشار إليهم في الفقرة السابقة خلال مدة 3 أشهر، وبكلفة كلية قدرها 60 مليار دينار (50 ميلون دولار)، على أن يتعهد صاحب الكشك بتشغيل 2 من العاطلين عن العمل لضمان توفير ما لا يقل عن 45 ألف فرصة عمل، مع مراعاة إعطاء الأولوية لمن أزيلت أكشاكهم.

8. إعداد برنامج لتدريب وتأهيل العاطلين عن العمل ممن يملكون القدرة على العمل وبعدد 150 ألفاً من الشباب الخريجين وغير الخريجين مع صرف منحة مالية خلال فترة التدريب البالغة 3 أشهر قدرها 175 ألف دينار (147 دولاراً) لكل شخص، بمبلغ إجمالي قدره 78.5 مليار دينار (65.7 مليون دولار)، وتشغيل من يجتاز منهم الدورات التدريبية بنجاح في الشركات الاستثمارية العاملة في العراق.

9. منح الناجحين في الدورات التدريبية المذكورة أعلاه قروضاً ملائمة لتأسيس مشاريع متوسطة أو صغيرة من صندوق القروض المدرة للربح في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو منحهم قروضاً من خلال مبادرة البنك المركزي، لإقراض الشباب والبالغة تريليون دينار (837 مليون دولار).

10. شمول العاطلين عن العمل من المشتركين ببرنامج التدريب آنفاً بقانون الخدمات الصناعية بمنحهم قطعة أرض مخدومة لإنشاء مشروع صناعي مع تمتعهم بجميع الامتيازات التي يوفرها القانون المذكور.

11. تتولى وزارة الدفاع فتح باب التطوع للشباب من عمر (18-25) سنة عبر البوابة الإلكترونية أو مراكز الاستقبال في المحافظات اعتباراً من يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

12. قيام وزارتي الدفاع والداخلية باتخاذ الإجراءات الأصولية لإعادة المفسوخة عقودهم في المحافظات كافة.

13. تتولى وزارة التربية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد مع المحاضرين المتطوعين وإدراج التخصيصات المالية المطلوبة ضمن موازنة 2020 وفقاً للحاجة والتخصص.

14. تتولى وزارة الزراعة اتخاذ الإجراءات الأصولية لإعفاء الفلاحين من مبالغ استئجار الأراضي الزراعية المترتبة بذمتهم سابقاً حتى 31 ديسمبر/كانون الأول.

15. يتولى المحافظون بالتنسيق مع دوائر الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية تهيئة قوائم بالعوائل المحرومة المستحقة لغرض منحهم رواتب الرعاية الاجتماعية وبعدد 600 ألف عائلة.

16. اعتبار الضحايا من المتظاهرين والأجهزة الأمنية شهداء وشمولهم بالقوانين النافذة ومنح عوائلهم الحقوق والامتيازات المترتبة على ذلك.

17. تتولى وزارة الصحة تقديم الخدمات العلاجية للجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية، وتوفير كامل الاحتياجات على نفقة الحكومة بما في ذلك العلاج خارج العراق إن تطلب ذلك.

ووجّه مجلس الوزراء الوزارات والجهات المعنية الأخرى بتنفيذ القرارات أعلاه بحسب الاختصاص.

كما قرر المجلس مناقشة الحزمة الثانية من القرارات المتعلقة بالإصلاحات ومطالب المتظاهرين في الجلسة المقبلة، والاستمرار في اتخاذ القرارات اللازمة بالجلسات اللاحقة.

وكانت احتجاجات واسعة اندلعت منذ الثلاثاء الماضي، في مختلف المحافظات والمدن العراقية، للمطالبة بالإصلاح وخروج إيران ومليشياتها من العراق، وتغيير النظام وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية لحين إجراء الانتخابات التشريعية.

وبلغت أعداد الضحايا في صفوف المتظاهرين ورجال القوات الأمنية بحسب آخر إحصائية رسمية نشرتها المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، السبت، ٩٣ قتيلا و٣ آلاف و٩٧٨ جريحا، وهذا العدد الكبير من الضحايا يكشف ما يشهده العراق من مجزرة تنفذها إيران ومليشياتها ضد العراقيين.

aXA6IDMuMTQ0LjQyLjE3NCA=

جزيرة ام اند امز