وزير سابق يفضح مؤامرة إيرانية لإبقاء كهرباء العراق تحت رحمة طهران
كشف وزير الكهرباء العراقي السابق قاسم الفهداوي، عن إرادات خارجية وداخلية عطلت استثمار الغاز المحروق المرافق لاستخراج النفط.
وقال الفهداوي، في تصريح متلفز تابعته "العين الإخبارية"، إن "البعض يعتقد أن مشكلة الكهرباء حلها بيد الوزارة فقط، لكن الحقيقة أن المشكلة متداخلة تشترك فيها وزارتا النفط والمالية والأجهزة الأمنية"، قائلا إن هناك صراعات رهنت استقرار تجهيز الطاقة الكهربائية بالشريان الإيراني.
وأضاف أن "وزارة النفط منذ 2008 وعدت بتوفير الغاز في عام 2013 لكل المحطات، وعلى هذا الأساس ذهبت وزارة الكهرباء باتجاه التعاقد للحصول على محطات، وبعد وصول الأخيرة وجدت وزارة الكهرباء أن الغاز غير متوفر لتلك المحطات، مما اضطرها للتعاقد مع إيران لتوريد الغاز".
- العراق يقاضي تركيا لسداد عائدات النفط "المنهوب"
- العراق يكشف حقيقة صادراته النفطية إلى الهند.. التزام وصدارة
- 4.47 مليار دولار في يناير.. عائدت نفط العراق أين تذهب؟
وبين الفهداوي أن "كل دول العالم لديها 10% من توريد الغاز من الدول الأخرى إلا العراق تجاوز الـ35% في توريده"، مشيرا إلى أن "الغاز الإيراني كميته أقل من الغاز الذي يحرق في البصرة والجنوب بشكل عام".
ولفت الفهداوي إلى أن "وزارة النفط اهتمت بإنتاج النفط لما فيه من عائدات وأهملت مشاريع إنتاج الغاز ".
ونوه بأن "وزير الكهرباء الأسبق عبد الجبار لعيبي حاول استثمار الغاز في حقل نهران عمر، لكنه واجه صعوبات كبيرة وتحديات تتمثل بمصالح بعض الأحزاب السياسية والتأثير الخارجي على هذا الملف"، مبينا أن "هذا الحقل كان بإمكانه توفير 75% من كمية الغاز القادم من إيران وبكلفة بسيطة جدا".
ويعتمد العراق على استيراد الغاز من بعض الدول المجاورة والإقليمية، تحتل إيران التوريد الأكبر، لتشغيل محطاته الكهربائية وهو ما يكلف سنوياً نحو ملياري دولار.
وفي ختام العام الماضي، خفضت إيران إمدادات الغاز إلى العراق من 50 إلى 57 مليون متر مكعب بسبب تعثر الأخير من سداد فواتير الدفع التي تصل إلى نحو 5 مليارات دولار.
وتسبب انخفاض ضخ الغاز الإيراني في فقدان العراق لأكثر من 7 آلاف ميجاوات من طاقته التوليدية للكهرباء، مما حدا به مفاتحة حكومة طهران لغرض التفاهم على صيغة بشأن تسديد الديون المعلقة.
ودفعت تلك التطورات بإجراء زيارة عاجلة لوزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان إلى بغداد على رأس وفد اقتصادي في الـ29 من ديسمبر/كانون الأول الماضي، والتباحث مع الجانب العراقي حول إشكاليات التسديد وانخفاضات مستوى التجهيز من الغاز .
ولم تؤت زيارة أردكانيان إلى العراق أكلها وبقيت طهران ملتزمة بتخفيض إمداداتها من الغاز مالم يلتزم العراق الذي يعاني أزمة اقتصادية خانقة من تسديد الفواتير .
وكانت وزارة النفط قد أكدت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن كمية الغاز المصاحب المستثمر حالياً، والناتج عن عمليات الإنتاج النفطي تبلغ (1500) مليون قدم مكعب قياسي (مقمق)، موضحة أن الإنتاج الكلي للغاز المصاحب والناتج من عمليات استخراج النفط يبلغ (2700) مقمق.
وينتج العراق 19 ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية، بينما الاحتياج الفعلي يتجاوز 30 ألف ميجاوات، وفقا لمسؤولين في قطاع الكهرباء.
ومنذ أكثر من عامين ذهب العراق إلى إيجاد بدائل للإفلات من "الغاز الإيراني الباهض"، تكللت بتوقيع اتفاقية تعاون مع دول خليجية وعلى رأسها السعودية لاستيراد الكهرباء، عبر الربط الشبكي الإقليمي والذي وصل إلى مراحل متقدمة في الإنجاز.
