المالكي "عراب الطائفية" بالعراق يتولى رئاسة التحالف الوطني
اختيار المالكي المتهم بتعزيز الطائفية وترسيخ الوجود الإيراني في العراق لهذا المنصب يأتي في وقت يواجه البلد المنهك تهديدات لوحدته.
انتخب "ائتلاف دولة القانون"، أكبر كتلة في البرلمان العراقي، رئيس الوزراء السابق نوري المالكي رئيسا للتحالف الوطني الشيعي خلفا لعمار الحكيم.
والتحالف الوطني الشيعي هو أكبر تشكيل سياسي في العراق حاليا، ويضم أبرز الأحزاب والجماعات الشيعية، ومن داخله يُختار رئيس الوزراء.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون أحمد الكناني، في تصريحات لموقع قناة "السومرية نيوز"، إن الائتلاف انتخب، الثلاثاء، نوري المالكي رئيسا للتحالف الوطني "حسب استحقاق كتلة دولة القانون داخل التحالف الوطني وحسب التوافق بين الكتل السياسية المنضوية تحت التحالف الوطني".
وائتلاف دولة القانون هو أكبر التشكيلات داخل التحالف الوطني، وجاء اختيار المالكي بعد انتهاء ولاية عمار الحكيم التي امتدت لعامين.
ويأتي اختيار المالكي المتهم بتعزيز الطائفية في العراق في وقت يواجه فيه البلد المنهك تهديدات كبيرة لوحدة أراضيه، سواء على يد إقليم كردستان أو محافظات أخرى تطالب بتحويلها إلى أقاليم ذات صلاحيات واسعة بعيدا عن الحكومة المركزية.
والتحالف الوطني الشيعي، أو ما كان يعرف بالائتلاف الوطني العراقي، أسسه رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم الجعفري عام 2009 ليكون أكبر حاضنة سياسية للشيعة، وخاض انتخابات البرلمان العراقي، وبات أكبر الكتل السياسية داخل البرلمان وخارجه، وصاحب أكبر نفوذ سياسي في العراق حاليا.
ومن أبرز الأحزاب والتكتلات التي يضمها التحالف الوطني، ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، والمجلس الإسلامي الأعلى الذي كان يرأسه عمار الحكيم، وحزب الإصلاح بزعامة إبراهيم الجعفري، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، ومنظمة بدر بزعامة هادي العامري، وحزب الفضيلة وكتلة مستقلون، بالإضافة إلى شخصيات أخرى.
مَن نوري المالكي؟
نوري المالكي (67 عاما) من أقدم المعارضين للرئيس الراحل صدام حسين، وصاحب صلات وثيقة بإيران التي عاش فيها فترة خلال السبعينيات والثمانينيات، وشارك في تأسيس حزب الدعوة الإسلامية الذي خاض الحرب إلى جانب إيران ضد بلده العراق في الثمانينيات.
وعاد إلى العراق عقب الاحتلال الأمريكي للعراق 2003، وشارك في وضع مسودة دستور العراق الجديد 2005، وهو الدستور الذي أقر تحويل العراق من الدولة المركزية إلى النظام الفيدرالي، والذي على ضوئه دخل العراق في دوامة مطالب انفصالية مثل ما يحدث في كردستان أو مطالب بتحويل محافظات لأقاليم ذات صلاحيات واسعة كما طالب بعض حكام نينوى.
وفي عام 2006 أصبح المالكي رئيسا للوزراء وسط دوامة عنف طائفية لم يشهد لها العراق في تاريخه الحديث مثيلا.
أبرز التهم
ومن أكبر التهم التي تلاحق المالكي هي أنه عزز الطابع الطائفي للعراق، خاصة مع تحيزه للجانب الشيعي في إطار تحالفه القوي مع إيران، العدو اللدود تاريخيا للعراق.
كما توجه له أصابع الاتهام، بحسب ما ورد في تحقيقات اللجنة التي شكلها البرلمان العراقي عن أسباب سقوط مدينة الموصل في يد داعش، بالمسؤولية عن توسيع المجال لدخول تنظيم داعش الإرهابي إلى العراق عام 2014، واجتياحه السهل والسريع لثلث العراق في أيام قليلة.
وكان المالكي حينها رئيسا للوزراء، ووضعت علامات استفهام كبيرة على أسباب انسحاب الجيش العراقي السريع من أمام داعش رغم قلة عدده وعتاده أمام الجيش.
كما أن المالكي عراب تشكيل مليشيا الحشد الشيعي الموالية لإيران، والتي تشكلت فورا عام 2014 عقب اجتياح داعش للعراق، بحجة مواجهة داعش ومساعدة الجيش العراقي في ذلك؛ وأصبح المالكي أول رئيس لهيئة الحشد الشعبي (تضم مليشيات معظمها شيعية)، وبذلك أخذت هذه المليشيات المسلحة "شرعية" رسمية لوجودها وتحركاتها بشكل حر في المدن العراقية والسيطرة عليها لم تكن تتوقعها في هذا المدى القصير.
وفي هذا أشير إليه بأصابع الاتهام بأنه أسهم في تسهيل دخول داعش للعراق لتكون مبررا لزيادة نفوذ المليشيات الشيعية وإيران، وتغيير تركيبة السكان لعدد من المدن لصالح الشيعة تحت لافتة محاربة تنظيم داعش وتحرير المدن منها.
واستمر المالكي رئيسا للوزراء في الفترة من 2006 إلى 2014، ثم تولى منصب نائب رئيس البلاد.
