برلمان العراق يطالب بمراجعة الملف الأمني بعد تفجير "سوق جميلة"

النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي بشير حداد طالب رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بضرورة مراجعة الملف الأمني بعد تفجير سوق جميلة.

طالب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي بشير حداد، السبت، رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بضرورة مراجعة الملف الأمني بعد التفجير الأخير الذي شهدته سوق جميلة شرقي بغداد. 

• بالصور.. مليشيات إيران تزعزع استقرار العراق وتهدد بالاعتصام في بغداد
• خبراء لـ"العين الإخبارية": واشنطن جادة في إنهاء النفوذ الإيراني بالعراق

ومساء الخميس الماضي، شهدت سوق جميلة بمدينة الصدر شرقي العاصمة العراقية بغداد تفجيرا انتحاريا تبناه تنظيم داعش الإرهابي، أسفر عن مقتل 8 وإصابة 15 شخصا. 

وعبر حداد، في بيـان، عن استيائه الكبير لتكرار الخروقات الأمنية في بغداد ونينوى، والتي أربكت الأوضاع العامة، وباتت تثير المخاوف لدى المواطنين.

وأضاف أنه يخشى أن تُضعف هذه العمليات الإرهابية الثقة بقدرات الأجهزة الأمنية والعسكرية، لا سيما ونحن في شهر رمضان المبارك والحاجة إلى الاستقرار الأمني من الضرورات.

وقال إن ما حدث في بغداد وقبله في نينوى مقلق جداً، وإن مراجعة الملف الأمني وتقييم الخطط بحاجة لتدخل مباشر من القائد العام للقوات المسلحة، وعلينا المحافظة على ما تحقق من الأمن والاستقرار.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من الجهود لكل الجهات والأطراف لتثبيت الأمن والمضي بمرحلة البناء والإعمار وإنهاء ملف النازحين وعودة العوائل إلى ديارهم.

وكان القضاء العراقي أعلن، الأربعاء الماضي، أحكاما مختلفة بحق 514 إرهابيا أجنبيا متهمين بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي منذ بداية عام 2018.

وأوضح مجلس القضاء الأعلى العراقي، في بيان الأربعاء، أنه اتخذ "إجراءات قانونية بحق 810 إرهابيين أجانب من جنسيات مختلفة خلال عام ونصف العام".

وأكد صدور "أحكام مختلفة بحق 514 منهم من الذكور والإناث، فيما لا تزال قضايا 202 متهم قيد التحقيق، فضلا عن 44 متهما جار محاكمتهم".

وأشار البيان إلى الإفراج عن 11 متهماً لم تثبت إدانتهم بالتهم المنسوبة إليهم.

وتابع أن المدة التي تستغرقها التحقيقات هي 6 أشهر تقريبا إذا كان الموقوف متهما بجريمة انتماء فقط، أما إذا كان الاتهام ارتكاب عمليات، فإن المدة قد تصل إلى عام من التحقيقات.

وأعلن العراق، مؤخرا، استعداده لمحاكمة الإرهابيين الأجانب الذين قبض عليهم في العراق أو سوريا، خصوصا من الموجودين في قبضة قوات سوريا الديمقراطية بعد استعادة السيطرة على آخر جيب للتنظيم الإرهابي في شرق البلاد.

وأضاف البيان أن "القضاة أكدوا أن جميع الإرهابيين الأجانب ممن ارتكبوا عمليات إجرامية داخل الأراضي العراقية أو لمجرد انتمائهم للتنظيم الإرهابي سيحاكمون وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب".

ولفت البيان إلى أن "مجلس القضاء الأعلى أوعز بنقل محاكمات جميع الإرهابيين الأجانب إلى بغداد، كون أغلب السفارات في العاصمة، وليتمكن ممثلو سفارات دول الإرهابيين ممن تجري محاكمتهم من حضور الجلسات".

وفي نهاية 2017، أعلنت سلطات العراق دحر تنظيم داعش الإرهابي الذي سيطر لأكثر من ثلاث سنوات على ما يقارب ثلث مساحة البلاد.

لكن إرهابيي داعش ما زالوا يملكون خلايا نائمة تنشط في بعض الأحيان، خصوصا في المناطق الصحراوية الحدودية مع سوريا.